أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على التوافقات في وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبما أثمرت عنه مناقشة الميزانية من نتائج رغم أنها أتت في مرحلة تميزت بتحديات اقتصادية عالمية إلا أن هذه التحديات لم تقف بفضل التعاون بين السلطتين والتفاهم بينهما حائلاً أمام الإصرار على الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بها وهو ما يعد إنجازاً للسلطتين والتعاون البناء بينهما.

وأشاد سموه، بمناسبة إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 بعد إقراره من مجلس النواب، بالتعاون الوثيق والتشاور المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية اللتين أسهمتا بصورة مباشرة في إثراء مكونات الميزانية الجديدة وخروجها بأفضل صورة ممكنة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد سموه على أن التشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لن يتوقف عند هذا الحد بل سيمثل قاسماً مشتركاً في كل ما يتعلق بالسياسات والتدابير والبرامج ذات الطابع المالي.

كما أكد سموه على أن يكون الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والشرائح الأكثر استحقاقاً، ومن ناحية أخرى هي أحد المحاور الأساسية التي استهدفتها السلطتان التنفيذية والتشريعية.