وقّعت وزارة الإسكان السعودية الأحد اتفاقيات مع 4 شركات تطوير عقاري لتنفيذ 6 مشروعات في مناطق عدة بالمملكة تضم ما يقارب 16 ألف وحدة سكنية.

جاء ذلك عقب إعلان الوزارة عن تخصيص الدفعة السادسة من برنامج سكني والتي شملت قرابة 28 ألف منتج سكني، منها 7700 قرض مدعوم من البنوك والمؤسسات التمويلية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تزايد وتيرة المنتجات السكنية المعلن عنها منذ مطلع يناير الماضي، حيث أشار مسؤولو وزارة الإسكان عند إعلان الدفعة السادسة إلى أن رغبة معظم المستفيدين تتجه في المقام الأول إلى المنتجات التمويلية أو لتلك التي طورها شركاء الوزارة العقاريون.

وفي هذا السياق، قال المشرف على برنامج الشراكات مع القطاع الخاص في وزارة الإسكان السعودية أحمد مندورة لقناة "العربية"، إن "البيع على الخارطة منهج جديد سيقوم عليه الاستثمار العقاري لاستهداف الشريحة الأكبر من المجتمع التي تتراوح قدراتها السعرية بين 200 و700 ألف ريال".

وأضاف مندورة: "مما لا شك فيه أن توزيع المنتجات السكنية يكون حسب الاحتياج لكل منطقة، حيث تصدرت الرياض ومكة طلب القروض التمويلية المدعومة، فيما كانت عسير والشرقية وتبوك الأكثر طلباً لمنتجات البيع على الخريطة".

وأوضح المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر أن القرض المدعوم مرغوب أكثر، لأن مواصفات الفلل المعمارية مختلفة وربما لعدم تواجد منتجات الوزارة في المنطقة التي يرغب فيها المستفيد.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه الخليج للتمويل، سليمان الزبن، أن الطلب على التمويل المدعوم سيكون مصحوباً بنمو في المحافظ الائتمانية للبنوك، لافتاً إلى أنه سيكون ضخماً للأفراد أكثر من الضعف.

وأشار إلى أن المحفظة العقارية في البنوك ستُلامس 200 مليار في برنامج التمويل المدعوم إذا استمر بنفس الوتيرة.

غير أن الإسكان التنموي للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الحلقة الأضعف حتى الآن في منتجات الوزارة، والتي ستبدأ طلائعها الشهر المقبل بـ369 وحدة سكنية، ستتضاعف تباعاً خلال 5 أعوام حتى تنتهي قائمة المنتظرين.