فاطمة الشيخ

ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاعين الحكومي والخاص إلى 533 ديناراً، بنسبة 3.1% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، وشهد إجمالي العمالة الوطنية تراجع بنسبة سنوية تقدر-2.5%، في المقابل شهد إجمالي العمالة الأجنبية زيادة سنوية بلغت 4.8%، وذلك بحسب ما أفادت مؤشرات سوق العمل البحرين في الربع الأول من 2017.

وبينت النشرة الربعية الصادرة عن هيئة تنظيم سوق العمل أن متوسط أجور البحرينيين في القطاع العام وصل إلى 695 ديناراً بزيادة سنوية بلغت 1.5%، فيما سجل متوسط أجور المواطنين في القطاع الخاص 408 دينار بزيادة 4.3%.

وتراجع عدد العمالة الوطنية بمعدل 4 آلاف عامل فيما زادت العمالة الوافدة 28 ألف عامل.

وسجل إجمالي العمالة الوطنية 156 ألف عامل بالمقارنة مع 160 ألف عامل في الربع الأول من العام الماضي، ووصل عدد العمالة الأجنبية إلى 610 ألف عامل بالمقارنة مع 582 ألف عامل في الربع الأول من العام الماضي .

وانخفض إجمالي تصاريح العمل الجديدة بفارق 4 آلاف تصريح في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأصدرت هيئة تنظيم سوق العمل 55 ألف تصريح جديد خلال ثلاثة أشهر منها 46 ألف تصريح للعمالة و921 للمستثمرين، و8 آلاف تصريح للملتحقين بالعمالة الأجنبية .

وحقق قطاع المقاولات أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة وصلت 40%من مجموع تصاريح العمل الصادرة، ويتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16%، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 11%.

وقد شهدت تصاريح العمل المجددة ارتفاعاً بواقع 7 آلاف تصريح عن الربع الأول من العام الماضي حيث سجل الربع الأول من هذا العام 82 ألف تجديد.

وانخفضت تصاريح العمل الجديدة لخدم المنازل بنسبة -0.7%، كما تراجعت تصاريح العمل المجددة لذات الفئة بنسبة -3.3%.

وأنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 32 ألف طلب لإنهاء التصاريح المقدمة من قبل أصحاب العمل، منها 27 ألف طلب للعمالة الوافدة، و58 طلباً للمستثمرين، و275 طلباً للعمالة المؤقتة، و4 آلاف طلب للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

ووصل إجمالي العمالة الأجنبية التي أكملت عملية انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال الربع الأول لهذا العام 7 آلاف عامل، أما طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل فبلغت 8.6% من مجموع الطلبات، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 90%، ووصلت نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق 0.5%.

وسجل قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال ويليه قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم ،كما حصلت معاملات المؤسسات الصغيرة (التي يقل عدد عمالها عن 10) على 52.5% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الأول من هذا العام.

وارتفعت فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة منها المقاولات والتجارة والفنادق والمطاعم وقطاع الصناعات الصغيرة، لتصل إلى 340 ديناراً في الربع الأول بارتفاع مقداره 32 ديناراً عما كانت عليه في الربع الأول من العام الماضي.