القاهرة – (سكاي نيوز عربية): 6 سنوات ويزيد هي عمر المحاولات القطرية لهدم أسس الدولة المصرية، وبالأخص تفتيت الجيش باعتباره سند الدولة الرئيسي، والقوة الضامنة لاستقرار المنطقة العربية.
جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر وأذرعها النافذة داخل العديد من بلدان العالم عبر التنظيم الدولي للجماعة، وقناة "الجزيرة" القطرية، كانت أهم الأدوات التي استخدمها النظامان القطري الحالي والسابق لتنفيذ مخطط استهداف الدولة المصرية، كما تعاون النظام القطري أيضا في سبيل تحقيق هذا الهدف مع النظام التركي وأجهزة أمنية لدول أخرى، من بينها المخابرات الأمريكية، والحرس الثوري الإيراني، و"حزب الله" اللبناني، المصنف إرهابياً، بحرينياً، وخليجياً، وأمريكياً.
كافة وقائع تورط الدوحة في مخطط إسقاط الدولة المصرية موثقة ضمن أوراق العديد من القضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم المصرية، وبوقائع مرصودة من جانب أجهزة جمع المعلومات المصرية.
وفي أهم الوقائع المؤكدة للتورط القطري ضد الدولة والجيش المصري قضية تخابر أعضاء في جماعة "الإخوان" مع قطر، التي صدرت بها أحكام إدانة بحقهم وبحق عدد من العاملين بجهاز الاستخبارات القطري وبقناة "الجزيرة".
وقالت المحكمة في أسباب الإدانة في القضية، إنها تأكدت من أن الرئيس السابق المتهم محمد مرسي حال توليه الرئاسة في أوائل شهر يوليو عام 2012، طلب من اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوي معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التي يجب لمصلحة البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها، ويجب أن تبقى سرا على من سواهم.
وقالت المحكمة إنها تبينت أن تلك الوثائق تم إعدادها بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهوري، وعرضت على مرسي باعتباره رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها رغم طلبها منه عدة مرات بمعرفة عبد السلام.
وقالت المحكمة إنه عند ظهور بوادر الحراك السياسي في البلاد ورفض الشعب لحكم الإخوان، أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك رفاعة الطهطاوي منشورا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة في 30 يونيو 2013، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصري عابدين والقبة، وعرض القرار على مرسي فوافق عليه، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية السرية المهمة.
وحسب أوراق القضية، أعطى مرسي الوثائق لأمين الصيرفي "المتهم الثالث" الذى قام بإخفائها، كما قام بإخفاء وبعض الوثائق والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية الواردة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتضمنة معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية، وتحمل درجات مختلفة من السرية، ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع وخفاها في منزله الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة.
وإثر نجاح ثورة 30 يونيو 2013 وانهيار تنظيم الإخوان داخليا وضبط العديد من قياداتهم، وفى غضون شهر أكتوبر 2013، أخذت المتهمة كريمة أمين الصيرفي "الثامنة" ابنة المتهم الثالث المقيمة معه في مسكنه الحقيبة التي تحوي المستندات، قبل بيعها لقناة "الجزيرة" نظير مليون دولار، حصلوا على 50 ألف دولار منها مقدما لحين إتمام تسليم كامل الوثائق. وأوردت المحكمة تفاصيل اللقاءات والاتفاقات التي تمت بين المتهمين وبين أفرادا من العاملين بقناة الجزيرة وجهاز الاستخبارات القطري.
جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر وأذرعها النافذة داخل العديد من بلدان العالم عبر التنظيم الدولي للجماعة، وقناة "الجزيرة" القطرية، كانت أهم الأدوات التي استخدمها النظامان القطري الحالي والسابق لتنفيذ مخطط استهداف الدولة المصرية، كما تعاون النظام القطري أيضا في سبيل تحقيق هذا الهدف مع النظام التركي وأجهزة أمنية لدول أخرى، من بينها المخابرات الأمريكية، والحرس الثوري الإيراني، و"حزب الله" اللبناني، المصنف إرهابياً، بحرينياً، وخليجياً، وأمريكياً.
كافة وقائع تورط الدوحة في مخطط إسقاط الدولة المصرية موثقة ضمن أوراق العديد من القضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم المصرية، وبوقائع مرصودة من جانب أجهزة جمع المعلومات المصرية.
وفي أهم الوقائع المؤكدة للتورط القطري ضد الدولة والجيش المصري قضية تخابر أعضاء في جماعة "الإخوان" مع قطر، التي صدرت بها أحكام إدانة بحقهم وبحق عدد من العاملين بجهاز الاستخبارات القطري وبقناة "الجزيرة".
وقالت المحكمة في أسباب الإدانة في القضية، إنها تأكدت من أن الرئيس السابق المتهم محمد مرسي حال توليه الرئاسة في أوائل شهر يوليو عام 2012، طلب من اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوي معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التي يجب لمصلحة البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها، ويجب أن تبقى سرا على من سواهم.
وقالت المحكمة إنها تبينت أن تلك الوثائق تم إعدادها بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهوري، وعرضت على مرسي باعتباره رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها رغم طلبها منه عدة مرات بمعرفة عبد السلام.
وقالت المحكمة إنه عند ظهور بوادر الحراك السياسي في البلاد ورفض الشعب لحكم الإخوان، أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك رفاعة الطهطاوي منشورا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة في 30 يونيو 2013، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصري عابدين والقبة، وعرض القرار على مرسي فوافق عليه، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية السرية المهمة.
وحسب أوراق القضية، أعطى مرسي الوثائق لأمين الصيرفي "المتهم الثالث" الذى قام بإخفائها، كما قام بإخفاء وبعض الوثائق والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية الواردة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتضمنة معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية، وتحمل درجات مختلفة من السرية، ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع وخفاها في منزله الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة.
وإثر نجاح ثورة 30 يونيو 2013 وانهيار تنظيم الإخوان داخليا وضبط العديد من قياداتهم، وفى غضون شهر أكتوبر 2013، أخذت المتهمة كريمة أمين الصيرفي "الثامنة" ابنة المتهم الثالث المقيمة معه في مسكنه الحقيبة التي تحوي المستندات، قبل بيعها لقناة "الجزيرة" نظير مليون دولار، حصلوا على 50 ألف دولار منها مقدما لحين إتمام تسليم كامل الوثائق. وأوردت المحكمة تفاصيل اللقاءات والاتفاقات التي تمت بين المتهمين وبين أفرادا من العاملين بقناة الجزيرة وجهاز الاستخبارات القطري.