ادانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الاربعاء، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، ضابط جمارك عن تهمة الاختلاس بحبسه 3 سنوات والزامه بارجاع 100 دينار المبلغ المختلس وغرامة 100 دينار آخرى.بحبسه لمدة 3 سنوات وان يرد 100 دينار المبلغ المختلس وتغريمة 100 دينار بقضية اختلاس.وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم وهو ضابط جمارك انه اختلس في غضون 2009و 2011 مبلغ نقدي مستغلا وظيفته كامين صندوق الجمارك وعثر على المبلغ المختلس في حيازته.وتشير وقائع الدعوى بحسب اقوال الشهود انه وجد نقص نحو 17 دينار وبمراجعة الحسابات لم يتضح سبب النقص واين اختفى المال، لكنه اكتشف رصيد لاحدى الشركات صادر منها بقيمة 605 ديتار، فيما المسجل في اوراق زورت 506 اي بفارق 100 دينار، وتم اخبار الشخص المسؤول الضي بدوره اخبر الاداره لاجراء تحقيق وتبين من خلال ادارة المعلومات وجود نحو 400 عمابة فيها اختلاسفيما توصل تقرير الخبير محاسبي ان المدان اختلس في غضون 2009 و 2010 نحو 5540 دينار. بيد ان المحكمة اشارت ان الثابت بان المتهم اختلس 100 ديتار فقط وليس هناك دليل على عمليات الاختلاس الاخرى هو من ارتكبها.