محمد راشد

رفض مجلس النواب الاقتراح برغبة بعدم السماح ببيع المواد الغذائية المصنعة منزلياً.

وأكد عادل العسومي أن الاقتراح يصب في مصلحة الجمهور للحفاظ على الصحة للتأكد من صلاحية المواد المستخدمة وظروف تخزينها ونظافة المكان الذي تم إعداد هذا المواد فيه. وأضاف أن المقترح لا يهدف لمنع إعداد وتصنيع المواد الغذائية في المنزل لا يشتمل على فرض أية رسوم على أصحاب هذه الأعمال، بل يهدف لضمان صلاحيتها للاستهلاك البشري.

واعترض عباس الماضي على المقترح محذراً من خطورته "كون كثير من الفئات تعتبر هذا العمل مصدر دخلها الوحيد" ودعا لسحب المقترح أوتعديل الصيغة بحيث لا تشمل المنع.

فيما تطرق النائب علي المقلة إلى وجود رخص رسمية للأسر المنتجة.

وسحب حمد الدوسري توقيعه من المقترح أثناء الجلسة، كون هذه الفئة هي التي تعمل وتشتغل، وهناك من يعتمدون بدخلهم على هذا الموضوع

وقال عادل العسومي إن بعض منتسبي مجلس النواب، اشتروا عصير من أحد أصحاب المنازل بسعر رخيص، إلا أنهم اكتشفوا بعد فترة أن الرجل يأخذ الفواكه التالفة مجاناً، ويضع عليها السكريات لتصبح أرخص.

وأضاف "في حال طبخت في المنزل، لا أحد يدري أين أذيب اللحم، ربما في الحمام، وربما منزل به فئران، وربما اشترى دجاجاً فاسداً أو منتهي الصلاحية".

وتابع "المقترح لا يوجد به أي تكلفة مالية، وإنما فقط التأكد من وجود كل الضمانات ليكون الأكل صحياً ومطابقاً للشروط.

وأكد رئيس اللجنة عباس الماضي أن سبب الرفض كان عنوان المقترح ومضمونه القاضي برفض كل أشكال البيع في المنازل عدا الحالات المرخصة لها من الصحة والتي تطابق الشروط.

وتابع "في قانون الصحة العامة، هناك باب كامل لهذه الاشتراطات، ولكن هناك أسر تعيل نفسها من بيع الكيك أو "الحب شمسي" مشيراً إلى أن التسمم الحاصل في البحرين غالبيته بسبب المطاعم المرخصة والكبيرة.

وعلق جمال داوود قائلاً "وزارة الصحة ذكرت أنه لا يجوز بيع المنتجات المرخص لها في المنزل".

واقترح عبدالرحمن بومجيد تغيير العنوان ليتلائم مع الهدف الجديد، إلا أن رئيس المجلس أحمد الملا، أكد أنه لا يجوز تغيير العنوان ويبقى الموضوع كما هو، المقترح يجب أن يتم تغييره كاملاً.

من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن مشروع قانون الصحة العامة الذي أحيل إلى المجلس في فبراير 2017 ينظم مثل هذا العمل".