حين وقَعَتْ في يدي مشكلة تخص إحدى البحرينيات مع وزارة الإسكان تواصلت بشكل مباشر وقبل الكتابة بخصوص مشكلتها مع قسم العلاقات العامة بالوزارة لحل مشكلتها بصفة مستعجلة، وبالفعل لم يخيِّب الإخوة في العلاقات العامة ظنوننا كما تعودنا منهم ذلك في كل مرة -وأخص بالذكر الأخ سامي عبدالله- الذي عادة ما يتفاعل مع الصحافة بشكل إيجابي وبناء للغاية. وبالفعل قام الأخ سامي بتحويل المشكلة للجهات المختصة بالوزارة وتم التواصل معهم بصورة سلسة ولكن، حين تصل المشكلة الى اللجنة المختصة يتعطل الموضوع لأكثر من ثلاثة مرات، وحين طالبتْ المواطنة مقابلة المسؤولين لشرح ظروفها شعرت بالإحباط بسبب صعوبة الوصول إليهم.
تتلخص المشكلة في أن هناك مواطنة بحرينية مطلقة منذ أكثر من 7 أعوام وفي حضانتها ثلاثة من الأولاد الكبار تعيلهم في منزل والدها الصغير جداً. في عام 2011 تقدمت بطلب لوزارة الإسكان لأجل وحدة سكنية لكن دون جدوى، بعدها تقدمت بصفة مستعجلة لطلب شقة تمليك لكن اللجنة رفضت طلبها، فقامت بعدها بطلب مستعجل لشقة مؤقتة وتم رفض الطلب كذلك وهناك أخبرها الموظف أنها تستحق شقة تمليك وليس شقة مؤقتة، ثم قامت من جديد بتحويل الطلب إلى شقة تمليك ومع ذلك تم رفض طلبها للمرة الثالثة.
الوزارة مشكورة أرسلت باحثة اجتماعية لمنزل والد المواطنة التي تقطن فيه ورأت على الطبيعة كيف تعيش هذه المواطنة مع أولادها بشكل مؤلم في غرفة واحدة إضافة لصعوبة وضعها المعيشي والمادي ومع ذلك قررت اللجنة عدم استحقاقها لشقة التمليك.
ما نعرفه جيداً أن الحالات الاستثنائية التي ترد على وزارة الإسكان تعطى رعاية وأولوية خاصة عن بقية الحالات، ولربما قيَّمت اللجنة السكن الخاص بوالد المواطنة والذي هو عبارة عن حجرة صغيرة لا يستدعي إعطاءها شقة في الوقت الراهن، لكن في اعتقادنا أن هذه المواطنة تستحق الشقة بسبب انتظارها لمدة 7 أعوام كاملة وصبرها السكن مع أولادها الكبار في حجرة واحدة قد تراها اللجنة تفي بالغرض!
لسنا وحدنا من قرر استحقاقها لشقة التمليك، بل إن المجلس الأعلى للمرأة أكد لهذه المواطنة البحرينية أنها تستحق الحصول على شقة تمليك لطبيعة ظروفها الخاصة والقاهرة. نرجو من المسؤولين بوزارة الإسكان وعلى رأسهم معالي الوزير النظر في موضوع إنساني كموضوع هذه المواطنة وعدم وضع العراقيل في وجه امرأة بحرينية مطلقة لا حول لها ولا قوة. هذا هو أملنا في قرار ينصف هذه البحرينية التي تفتش عن منزل يضفّها ويضفّ عيالها كما كفل ذلك دستور مملكة البحرين دون الحاجة للبهدلة وتشكيل لجان يطول وقت عملها لحالة إنسانية واضحة الملامح ربما تكون أوضح من ضوء الشمس.
تتلخص المشكلة في أن هناك مواطنة بحرينية مطلقة منذ أكثر من 7 أعوام وفي حضانتها ثلاثة من الأولاد الكبار تعيلهم في منزل والدها الصغير جداً. في عام 2011 تقدمت بطلب لوزارة الإسكان لأجل وحدة سكنية لكن دون جدوى، بعدها تقدمت بصفة مستعجلة لطلب شقة تمليك لكن اللجنة رفضت طلبها، فقامت بعدها بطلب مستعجل لشقة مؤقتة وتم رفض الطلب كذلك وهناك أخبرها الموظف أنها تستحق شقة تمليك وليس شقة مؤقتة، ثم قامت من جديد بتحويل الطلب إلى شقة تمليك ومع ذلك تم رفض طلبها للمرة الثالثة.
الوزارة مشكورة أرسلت باحثة اجتماعية لمنزل والد المواطنة التي تقطن فيه ورأت على الطبيعة كيف تعيش هذه المواطنة مع أولادها بشكل مؤلم في غرفة واحدة إضافة لصعوبة وضعها المعيشي والمادي ومع ذلك قررت اللجنة عدم استحقاقها لشقة التمليك.
ما نعرفه جيداً أن الحالات الاستثنائية التي ترد على وزارة الإسكان تعطى رعاية وأولوية خاصة عن بقية الحالات، ولربما قيَّمت اللجنة السكن الخاص بوالد المواطنة والذي هو عبارة عن حجرة صغيرة لا يستدعي إعطاءها شقة في الوقت الراهن، لكن في اعتقادنا أن هذه المواطنة تستحق الشقة بسبب انتظارها لمدة 7 أعوام كاملة وصبرها السكن مع أولادها الكبار في حجرة واحدة قد تراها اللجنة تفي بالغرض!
لسنا وحدنا من قرر استحقاقها لشقة التمليك، بل إن المجلس الأعلى للمرأة أكد لهذه المواطنة البحرينية أنها تستحق الحصول على شقة تمليك لطبيعة ظروفها الخاصة والقاهرة. نرجو من المسؤولين بوزارة الإسكان وعلى رأسهم معالي الوزير النظر في موضوع إنساني كموضوع هذه المواطنة وعدم وضع العراقيل في وجه امرأة بحرينية مطلقة لا حول لها ولا قوة. هذا هو أملنا في قرار ينصف هذه البحرينية التي تفتش عن منزل يضفّها ويضفّ عيالها كما كفل ذلك دستور مملكة البحرين دون الحاجة للبهدلة وتشكيل لجان يطول وقت عملها لحالة إنسانية واضحة الملامح ربما تكون أوضح من ضوء الشمس.