حذرت النقابة الوطنية لعمال شركة الخليج لدرفلة الألومنيوم، إدارة الشركة من اتخاذ قرارات تعسفية بوقف الحقوق المكتسبة للعمال منذ أكثر من 10 سنوات، مشددة على ضرورة الالتزام بدستور مملكة البحرين الذي يكفل عدم المساس بحقوق العمال ومكتسباتهم، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر التي أكد فيها حرص الحكومة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل، وما نوه به سموه بأن التشريعات العمالية البحرينية توفر الحماية القانونية للعمال، وعلى الشركات والمؤسسات الالتزام بهذه التشريعات.

وأوضحت النقابة أن الإدارة التنفيذية بشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم، بدأت في اتخاذ إجراءات تعسفية بتجميد المزايا التي يتمتع بها العمال منذ أكثر من عشر سنوات، وبوقف العلاوات والزيادات السنوية ومشروع الادخار، وباتت القرارات انفرادية وبعيدة عن التشاور مع النقابات الموجودة بالشركة وعلى الرغم من إظهار النقابة الوطنية حسن النوايا بطرح مقترحات وسطية ترضي الطرفين في أكتوبر من عام 2016، إلا أن الشركة ضربت بها عرض الحائط، واستمرت في سياساتها أحادية الجانب التي تسعى لنسف حقوق ومكتسبات العمال، حيث اتخذت قراراً في يناير 2017، بوقف جميع العلاوات ومشروع الادخار والزيادات السنوية وكذلك المكافآت السنوية، الأمر الذي مثل للعمال صدمة مباشرة لمدخول عوائلهم.

ولم تقف النقابة مكتوفة الأيدي أمام سلب العمال أقواتهم وحقوقهم، حيث عجلت بطلب لقاء رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبحث سبل الوصول لحل مشترك يرضي الطرفين، واستمرت المفاوضات لأكثر من ستة أشهر، لكنها باءت بالفشل بسبب تغيب الشركة للصوت العمالي واتخاد قراراتها الانفرادية وإصرارها على الانتقاص من مكتسبات العمال وحقوقهم والتضييق على النقابات التي يحميها دستور المملكة.

وأكدت النقابة أنها ستعمل على استعادة جميع الحقوق والمكتسبات التى تم سلبها من قبل الإدارة التنفيذية وأنها ستبذل أقصى قدرتها على أن تستجيب الشركة لهذا المطالب العمالية المحقة، وأن تنفذ وعودها الكثيرة والمتكررة بعدم المساس بالحقوق العمالية.

كما أكدت النقابة بأنها لن تتوانى في استخدام جميع الأدوات القانونية التى كفلها الدستور وقانون العمل وقانون النقابات العمالية بما فيها الإضراب لاستعادة كامل حقوق العمال المسلوبة، داعية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن تمارس سلطتها التي منحها القانون في الدفاع عن مصالح العمال وأن تتخذ موقفاً صارماً تجاة تعنت إدارة الشركة واغتصابها لحقوق العمال ولقمة عيشهم وعائلاتهم.