أكدت الخبيرة العقارية صباح الفزيع، أن تحفظ البنوك مؤخراً في تمويل المشاريع العقارية، وقرار الحكومة بفرض رسوم البنية التحتية والبالغة 12 ديناراً لكل متر مربع سيكون لهما تأثير كبير على سوق التطوير وحركة التداول العقاري في البحرين، لافتة إلى أهمية إعادة النظر في هذه القرارات ودراسة تأثيرها على السوق قبل تشريعها.

وأوضحت أن القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات التي أثرت على حجم التداول العقاري خلال الفترة الماضية، وأدت إلى وجود حالة من الركود في السوق العقاري، مشيرة إلى أن القرارات التي صدرت مؤخراً من عدة جهات كان لها الأثر الأكبر والرئيس في هذا الركود.

وأضافت الفزيع، أنها كمهتمة بالشأن العقاري في البحرين تفاجأت بتحفظ البنوك نحو تمويل المشاريع العقارية، مبينة أن هذا التحفظ لن يضر القطاع العقاري وحده بل سيضر الاقتصاد الوطني بأكمله لكون القطاع العقاري أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة.

وبينت أن الركود الذي يشهده القطاع العقاري بحاجة إلى توفير السيولة والتمويل لإيجاد قدرات شرائية تساعد على حركة التداول العقاري التي تراجعت مؤخراً، مؤكدة أن سوق العقار البحريني يعد من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات في المنطقة ويجب تعزيزه بالقرارات التي تتماشى مع حركة السوق وتساهم في زيادة نموه.

وانتقدت الفزيع قرار وزارة الأشغال والبلديات بفرض رسوم 12 ديناراً على كل متر مربع من مساحة البناء "رسوم البنية التحتية"، مؤكدة على أن هذا القرار لن يخدم القطاع وسيزيد من معاناته.

وأيدت الفزيع مقترح النائب عادل بن حميد بتجميد القرار، وإخضاعه للدراسة ومشاورة أصحاب المهنة وخبرائها للتعرف على احتياجات السوق ومدى قدرته على تحمل مثل هذه الرسوم في الوقت الحاضر على أقل تقدير.

وأكدت حاجة القطاع العقاري إلى تأسيس معهد لتخريج الخبراء والوسطاء العقاريين، مشيرة إلى أن السوق يعاني من عزوف الكثير من الشباب البحريني عن مهنة الوسيط العقاري لعدم إدراكهم الكامل بالفرص التي تنطوي تحتها.

وأضافت أن القطاع العقاري بحاجة إلى برامج تدريبية تخصصية سواء من خلال معهد متخصص أو عبر تمكين ومعاهد التدريب في البحرين من أجل تخريج جيل قادر على العمل في مهنة الوسيط العقاري، التي تتطلب فهماً كاملاً للمهنة بالإضافة إلى الصبر في تنفيذ الصفقات.