حذيفة إبراهيم ومحمد راشد

قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح، إن "قانون الأسرة ليس للأسرة البحرينية فحسب وإنما للبحرين جميعها، حيث أثبت لمن يحاول تأجيج الخلافات المذهبية والطائفية، أن ما يجمعنا أكثر ما يفرقنا، وأن الجوهر واحد. ومرر مجلس الشورى أمس بإجماع الحاضرين مشروع قانون الأسرة الموحد".

وأكد الصالح أن "القانون أثبت أن الخلافات هامشية شكلية، ولا تؤثر على اعتقاداتنا، حيث إن ربنا واحد وقرآننا واحد ونبينا واحد".

وتابع "أعتقد أن هذه دعوة ضد كل من يحاول أن يحدث أي فتنة طائفية، ودعوة لتماسك النسيج الوطني في هذا البلد العزيز"، مقدماً شكره إلى رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية دلال الزايد وكل مقدمي المشروع واللجنة التشريعية وكل من تداخل في هذه الجلسة في هذا المشروع، وهو نقلة نوعية ستخلد في تاريخ البحرين. وقال رئيس الشورى "أثني على ما قاله الأعضاء، هذا القانون مسك الختام لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع".

فيما أكدت رئيسة اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، أن "الجلسة تشهد أفضل إنجاز تشريعي حققه المجلس للأسرة البحرينية، ونثمنها من بعد فضل الله سبحانه".

وقالت في مداخلتها بداية الجلسة، "الاتفاق بين الطائفتين نرسمه ونتعلم منه في كافة المجالات، ومتى ما تم الاتفاق على نهج رسمت فيه مصلحة البحرين يعتبر ذلك إنجازاً، ويتجلى هذا الاتفاق فيما فعله القائمون على المشروع في المسائل التي تحتاج لتوافق واتفاق".

وقال "ولولا هذا الاتفاق لما استطعنا كسلطة تشريعية أن نحظى بهذا القبول والاقتناع سواء في مجلس النواب التي طلبت أن يكون الرأي ملزم في مراجعة التعديلات والنصوص التشريعية، وبالتالي تقيد الحكومة، ونضمن أن أي مذكرة يجب أن تبدي السلطة التشريعية بها رأيها، وهو أفضل ضمانة حظينا فيها بقانون الأسرة الشخصية".

وأشارت إلى أن "البحرين لديها تشريعات مساعدة مثل صندوق النفقة وقانون التقاضي أمام المحاكم، وقانون الأسرة، وتلك قوانين مساعدة لقانون الأحوال الشخصية، واليوم نصبح في ظل منظومة تشريعية متكاملة تحمي الأسرة البحرينية رجال ونساء وحتى الأبناء".

وثمنت التوجيهات الملكية السامية بتشكيل لجنة المراجعة الشرعية للقانون، إضافة إلى اهتمامات صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، كون صدور قانون للأسرة البحرينية كان المحور الأسري الأساس لتمكين المرأة البحرينية في الخطة التي وضعتها.

وعبرت عن شكرها لنائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم آل خليفة، والأمين العام هالة الأنصاري على جهودهم في متابعة هذا المشروع، فضلاً عن الاتحاد النسائي وجميع مؤسسات المجتمع المدني، والصحافة التي تعاطت مع هذا المشروع بقانون بآلية تسنده وتدعمه بما تضمنه من نصوص قانونية نوعية تبرز فيه.

فيما، أكدت سامية المؤيد أن هذه القوانين تبرز دور البحرين للحفاظ على مكانة المرأة، مشيدة بجهود حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتوجيهاته السامية بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة قانون الأسرة، وهو أكبر مثال على جهوده للحفاظ على الدين، مبينة أن القانون سيساهم بحل جميع القضايا الشرعية والمشاكل القانونية، وتنظم الحقوق والواجبات في الأسرة، وما له من آثار إيجابية على الأسرة.

فيما قال أحمد بهزاد إن "قانون الأسرة البحرينية انتظرته البحرين طويلاً، ومنذ صدور قانون الأسرة بشقه السني، كان الجميع ينتظر الشق الثاني الذي كان حلماً واليوم نراه يتحقق".

وتابع "الآن وبعد طول انتظار جاءنا الحلم بعد موافقة اللجنة الشرعية التي ضمت أعضاء من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجموعة من الأعضاء الشرعيين، وغيرها، ونحن منذ سنوات طويلة كنا بانتظار للتصديق على قانون يلبي طموحات الشعب البحريني دون تمييز، خاصة ممن ظلموا في المحاكم، ونسعى لحماية الأسرة والنشء من الاستغلال، وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأسرة وأحكام الشقين السني والجعفري".

وأكد بهزاد أنه لم يكن مقبولاً حتى من الناحية الدستورية، وجود قانون للمنتمين للمذهب السني، دون وجود قانون للمنتمين للمذهب الجعفري.

وشدد صادق آل رحمة، على أن هذا الإنجاز ستذكره البحرين بكافة طوائفها وعقائدها، مضيفاً "أقول للمشككين بأهمية وشرعية قانون الأسرة الموحد، إن جلالة الملك المفدى شكل لجنة من علماء أجلاء في الفقه السني والجعفري، وهذا ضمان كافٍ ليجعل القانون مطابقاً لشرع الله وخصوصية كل مذهب، ويحفظ النسيج الاجتماع للوطن، ويؤكد على الوحدة الوطنية".

بدوره أكد د.عبدالعزيز العجمان أن قانون الأسرة هو ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وفاتحة خير للأسرة البحرينية التي تتطلع إلى ما فيه من تنظيم العلاقة الأسرية في المجتمع، ويأتي منسجماً ومتفقاً مع أحكام الطائفتين، ويلبي الطموحات التي تحفظ كيان المجتمع من التفتت والضياع.

وأكد فؤاد الحاجي أن هذا القانون جاء ليحقق العدالة والإنصاف لأناس طالما انتظروا لتخف معاناتهم، حيث كانت هناك مآسي في أروقة المحاكم لقضايا استمرت لعشرات السنين خاضعة للأمزجة والأهواء.

وتابع "جاء هذا القانون ليحفظ مع الخصوصية، إصدار الأحكام التي ينظمها، وليست على هوى أو أمزجة أو مصالح، والحمد لله أننا نرى إجماع مسلمين البحرين ككل على هذا القانون ودعمه، ولذا جاء لتنظيم أمور يعرفها الجميع بما فيهم الشباب المقبلون على الزواج، فضلاً عن الأنصبة والمواريث وغيرها".

فيما أشار أحمد الحداد إلى أهمية القانون، خصوصاً في ظل إعطاء رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث سيعزز ذلك من قوة ومصداقية هذا المشروع خاصة في المحافل الدولية، وهذا أمر مهم، معرباً عن تمنيه أن يحال القانون إلى الاتحاد النسائي ولجان المرأة والطفل في السلطة التشريعية.

وأكد درويش المناعي أن هذا قرار تاريخي ومرجعية للدولة والوطن، وليس مرجعية للطوائف، هذا القانون حماية للنسيج الاجتماعي ودحض القوى الطائفية.

بدوره، أكد أحمد عبدالله أن هذا يعتبر جوهرة القوانين التي تمت الموافقة عليها، مشيراً إلى وجود أشخاص يحاولون عرقلة القوانين، وهم دائماً موجودون من أيام الأمير الراحل عيسى بن علي، حيث سيقف ضد أي قانون يصدر كل من يستفيد من عدم وجوده.

وأكد د.محمد علي أن هذا القانون يمثل حلاً للكثير من القضايا النسائية العالقة في أورقة المحاكم، مشيراً إلى أنه قانون "موحَد وموحِد".

وبيّنت د.سوسن تقوي أن "القانون جاء بعد الفراغ التشريعي في الشق الجعفري حيث ليس هناك قانون ينظم حقوق وواجبات الزوج والزوجة، والحمد لله استطعنا أن نمرر قانون موحد يوحد كل الطوائف في مملكة البحرين".

وتابعت "عايشت الكثير من الأسر والتي تعاني من الظلم بسبب تعنت الزوج وغياب تشريع حقيقي يحميها، والقانون متوافق مع الشريعة الإسلامية، وسيحفظ القانون الموحد الأبناء والآباء والزوج والزوجة، وعلى الجميع قراءة هذا القانون بتمعن، ومن يحاول أن يظلم هذا القانون، لا يعرف مدى المصلحة للمواطن والأسرة البحرينية، والأصوات المشككة بعيدة عن هذا القانون وأهدافه النبيلة".

وأكد الشيخ عادل المعاودة، أن "هذا القانون يعطل من صنفين، إما صنف له مصلحة تتعارض مع القانون، أو صنف آخر جاهل، حيث إن الجاهل للشيء عدوه"، مبيناً "إننا اليوم رأينا كل القناعة عند العقلاء والمثقفين بضرورة وجود قانون موحد، وما من مواطن منصف، إلا ويعلم مدى حاجة الناس لمثل هذا القانون".

وأكد أن ما حصل من محاولات تعطيل وهجوم في الشق الجعفري من قانون الأحوال حصل في الشق السني أيضاً، وأثبت أنه نفع الناس من دعم القانون بشهادات من داخل أروقة المحاكم، متسائلاً "من يختلف على أن يعرف المتقاضي حقه بسلاسة قبل أن يدخل إلى طريق مجهول، وأعتقد أن اللغط كله على قضية الضمانات وهناك بدل الواحدة اثنتان".

وتابع "الضمانة الأولى هو جلالة الملك المفدى، حيث لم يقدم على الشرع أي أمر إلا الشرع، ولم يتدخل شخصياً رغم أنه رأس السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأعطى هذا الحق كله لأهل الاختصاص، وهذا ينطبق على مثل يقال فيه "إذا تحدث الشرع، فالجميع يسمع ويطيع".

وأكد رداً على أحمد الحداد أن "هذا القانون يعرض فقط على رجال الشرع لأنه من صميم اختصاصهم ولا يمكن مخالفتهم"، مشدداً على أن "الجميع يثق في القضاء، ولكن لا أحد يستطيع أن يحكم بما يشاء".

وأضاف "كما أن من راجعوه شرعيون، وهم يعرفون ما سيتم الحكم به في هذه القضايا، وهذه الضمانة الثانية، أما نحن مساهمتنا في مجلس الشورى فهي تثبيت للضمانة الشرعية، وليس لنا إلا التصويت عليه".

من جانبه، أكد بسام البنمحمد، أن "القانون انتصار لمؤسسات الدولة والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وانتصار آخر لبناء الدولة والمؤسسات من خلال التشريعات التي تنص على الدولة المدنية وحقوق المواطنين والمقيمين، ويجب أن نركز على هذه الجزئية، كما تستحق المرأة مثل هذا القانون".

وأكدت فاطمة الكوهجي أن هذا القانون شكل هاجساً في كيفية التوفيق بين الطرفين، مطالبة بتثقيف المجتمع بلغة يفهمها، حيث إن القانون كتب بلغة يفهمها القانونيون وذوو الاختصاص، ويجب طباعة كتيب حول ذلك الموضوع.

من جانبه، أشار جاسم المهزع، إلى أن البحرين سباقة في كل ما يؤلف الطوائف، حيث اتفقت الطائفتان الكريمتان على أن توحد قانون الأسرة الذي يحتاجه كل فرد وأسرة في البحرين سيبدأ بمسيرة زواج موفقة ناجحة، وتابع "كنا نسمع في الجامعة عبارة اختلف الفقهاء، وفي البحرين سمعنا اتفق الفقهاء والعلماء لتوحيد الصف والكلمة".