فاطمة الشيخ

أكدت فعاليات بحرينية نسائية على أهمية قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي يحفظ حقوق الأسرة، حيث أشرن إلى أن القانون يحفظ حقوق المرأة في كثير من القضايا الأسرية بالأخص المتعلقة بالأولاد والنفقة.

وقالت حصة محمد: "إن هناك نساء بعد أن وقع الطلاق استغل أزواجهم قانون حق نفقة الأبناء، والتي تقدربـ 50% من راتب الزوج.. وفي حال كان الزوج دائناً يقتطع من راتبه 25%، فيأخذ قرضاً من البنك وتصل بذلك النفقة إلى 10 دنانير للطفل لينتقم من طليقته!".

ولفتت إلى أن قانون الأسرة الموحد وضع مادة تراعي في تقدير نفقة الأولاد حاجاتهم المادية سيحمي الأولاد"، موضحة في الوقت نفسه أن هناك زوجة وصلت قضية خلعها زوجها في المحكمة 4 سنوات وفي كل مرة تذهب يعيدها القاضي ويخبرها بأن تصلح وضعها حيث إن أسبابها غير مقنعة، ألا يكفي عدم راحتها معه".

وقالت ربة المنزل ابتسام صالح: "قانون الأسرة الموحد سيحفظ حقوق المرأة في كثير من القضايا الأسرية بالأخص المتعلقة بالأولاد والنفقة"، فيما ذكرت مدربة تطوير الذات والتعديل السلوكي لينا أحمد : "قانون الأسرة ممتاز ويخدم الأسرة ،ولكن المادة التي تعطي المرأة حق الانفصال في حال عدم توفير سكن منفصل إذا ما وضع ضوابط لتطبيقه قد يجعله حجة للمرأة لتطلب الطلاق متى ما أرادت.

ورأت إحدى السيدات أن القانون سيخدم بشكل كبير النساء المعلقات واللاتي تردن الطلاق، ولكن هناك مواد تحتاج لتعديل كالمادة 88 بند رقم أ المعنية بصيغة الطلاق، والمادة 126 بند ب التي تخص عدة الحامل المتوفي زوجها، والمادة رقم 114 بشأن القضايا المتعلقة بحبس الزوج، وذلك لتعارض الأحكام بين المذهبين.