زهراء حبيب

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاء د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله محمد، دعوى رفعتها موظفة ضد قرار جهة عملها بوقفها عن العمل والراتب لمدة 5 أيام بسبب نشر تصريحات عن أعمال الوظيفة على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" دون حصولها على ترخيص من المسؤول.

ودفعت المدعية" الموظفة" بسقوط حق الإدارة بمحاسبتها لمرور الميعاد المقرر قانوناً وهي ثلاثة أشهر من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب، وهو ما تقضى به المادة 24 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010.

وقالت بأنها خضعت للتحقيق حول المخالفات المنسوبة لها وهي عصيان الأوامر والتعليمات الخاصة بالعمل، والإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال الوظيفة لأي وسيلة إعلامية دون تصريح، والإفضاء بالمعلومات الحكومية إلى أشخاص غير مصرح لهم، ومخالفة تعليمات وإرشادات العمل وذلك فى10 أبريل 2012 ويناير وفبراير 2013، ونتج عن التحقيق صدور قرار وقفها عن العمل والراتب لمدة خمسة أيام.

وعقبت المحكمة على دفع المدعية بسقوط حق الإدارة في محاسبتها عن المخالفات المنسوبة إليها، في الفترة من أبريل 2012 حتى فبراير 2013 لمرور الميعاد المقرر قانوناً لمحاسبة الموظف عن المخالفات التي تقع منه، بأن سقوط حق الجهة الإدارية في مساءلة الموظف عن المخالفة المنسوبة إليه بمضي المدة المقررة قانوناً، والتي لا تبدأ إلا من تاريخ علم الإدارة بوقوع المخالفة، وهذا العلم لا يفترض بل يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً مقتضاه أن تكون الجهة الإدارية في موقف الرقيب الذي له سلطة اتخاذ إجراء حيال المخالفة أو التغاضي عنها، ومن ثم لا يبدأ ميعاد السقوط إلا من تاريخ هذه العلم الكافي.

وأشارت إلى أن الثابت تحقق العلم الكافي لجهة الإدارة بارتكاب المدعية للمخالفات المنسوبة إليها في 28 مارس2013، وباشرت التحقيق معها في 3 أبريل 2013، وبناءً على ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاتها تأديبياً.

وخلت الأوراق من ثمة دليل على علم الجهة الإدارية بارتكاب المدعية للمخالفات المنسوبة إليها العلم الكافي الذي يبيح لها اتخاذ الإجراءات التأديبية قبلها في تاريخ سابق على تاريخ إخطارها بالمثول للتحقيق، وعليه فإن حق الإدارة في محاسبة المدعية عن هذه المخالفات لم يسقط بمضي المدة المقررة قانوناً.

واعترفت المدعية أمام لجنة التحقيق بأن الحساب الذي تم نشر المعلومات عليه على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" هو حسابها الخاص.