خرج آلاف المعلمين وموظفي الدولة في لبنان أمس الاربعاء في مظاهرة حاشدة في ساحة رياض الصلح القريبة من البرلمان وسط العاصمة بيروت للمطالبة بزيادة الأجور في يوم سموه "يوم الغضب"، في حين انكب مجلس النواب على العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة رواتب موظفي الدولة.ويرغب السياسيون في تلبية رغبات موظفي القطاع العام، ولكن صندوق النقد الدولي حذّر الأسبوع الماضي من أن لبنان بحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في وقت تشهد فيه البلاد تباطؤا اقتصاديا.وأشار تقرير للصندوق قبل أيام إلى أن التغييرات في الهيكل الوظيفي بدرجاته ورواتبه يجب ضبطها، ويوصي بالدفع عبر دفعات وإبطال المفعول الرجعي.ونزل آلاف اللبنانيين اليوم من الرجال والنساء والأطفال إلى شوارع العاصمة بيروت داعين إلى زيادة فورية للأجور.كما توقفت المدارس الرسمية ومعظم المدارس الخاصة والإدارات العامة عن العمل تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، وذلك للمطالبة بإقرار سلسلة (هيكلة) الرتب والرواتب.ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقرار "السلسلة"، وتحقيق مطالب المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وكتب على إحداها "كلفة السلسلة تبقى أقل بكثير مما تهدرون" و"إلى الهيئات الاقتصادية لا أشبع الله بطونكم".ومن بين الشعارات "كفاكم أيها الطغاة منذ مائة يوم وأنتم تماطلون منذ مائة يوم وأنتم للسلسلة تعطلون" و"ثبتوا وجودنا في السلسلة نثبت وجودكم في المجلس".