حسن عبدالنبي

رخص مركز البحرين للمستثمرين خلال الأسبوع الماضي لـ10 شركات عقارية بنحو 44 مليون دينار، أبرزها شركة مصر العقارية برأسمال يبلغ 20 مليون دينار.

وتشمل أنشطة السجل تشييد المباني الكاملة للأغراض السكنية أو غير السكنية، للحساب الخاص بغرض البيع أو على أساس أجر أو تعاقد، ويمكن التعاقد من الباطن على أجزاء من عملية التشييد أو على العملية بكاملها.

وتفيد معلومات التراخيص بأن ذلك يشمل تشييد منازل لأسرة واحدة ومبانٍ متعددة الأسر، بما في ذلك المباني المتعددة الطوابق، وتشييد المباني التي تقام من أجل الإنتاج الصناعي، مثل المصانع والورش ومصانع التجميع، المستشفيات والمدارس ومباني المكاتب، الفنادق والمتاجر والمراكز التجارية والمطاعم، أبنية المطارات، مرافق الرياضة الداخلية، مرائب السيارات، بما في ذلك المرائب تحت الأرض، المخازن، المباني الدينية ، وتجميع وإقامة الإنشاءات سابقة الصنع على الموقع، وإعادة تشكيل أو تجديد المباني السكنية.

كما تضمنت أنشطتهم شراء وبيع وتأجير وتشغيل العقارات المملوكة ملكية خاصة أو المؤجّرة، مثل البنايات المكوَّنة من شقق ومنازل، والمباني غير السكنية، بما فيها صالات العرض ومرافق التخزين الذاتي، ومراكز التسوّق والأراضي، وكذلك تأجير البيوت والشقق المفروشة وغير المفروشة للاستعمال الدائم، عادة على أساس شهري أو سنوي، بالإضافة إلى ذلك يشمل هذا الفرع أيضاً تطوير مشاريع البناء للتشغيل الخاص، أي لتأجير مساحات في المباني وتقسيم الأراضي إلى حصص دون إدخال إصلاحات على الأراضي، وتشغيل مواقع البيوت المتنقلة السكنية.

ولا يشمل التصريح تطوير مشاريع المباني للبيع مثل تأجير مساحة في هذه المباني، وتقسيم الأراضي دون تحسين الأراضي، وتشغيل الفنادق، وأجنحة الفنادق وأماكن الإقامة المشابهة، وتشغيل أماكن المخيمات، وأماكن انتظار المقطورات وما شابهها من مرافق للإقامة، وتشغيل فنادق العمال، وبيوت تأجير الغرف بالليلة وما شابهها من مرافق الإقامة.

وفيما يتعلق بالأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود وإدارة العقارات فهي تشمل إدارة العقارات وخدمات تقييم العقارات، ولا تشمل الأنشطة القانونية وخدمات دعم المرافق.

ومن بين الشركات التي تم الترخيص لها شركة هاي رايز العقارية لمالكتها شركة فينكس العقارية برأسمال 5 ملايين دينار، وشركة سباوندر العقارية بـ50 ألف دينار، وشركة جيه داس للاستشارات بمليون دينار، وشركة كانوال سينغ للعقارات بمليوني دينار، وشركة تمراز العقارية بـ5 ملايين دينار.

كما رخص مركز البحرين للمستثمرين لشركة كلاتونز سيلز بـ5 ملايين دينار، وشركة محمد خلف للتطوير العقاري بـ5 ملايين دينار، وكذلك شركة السندوبي للعقارات بمليون دينار، وفي اكسبيرت لإدارة العقارات والمقاولات (غير نشطة).