الجهود المستمرة لدعم استقرار الأسرة البحرينية والحفاظ على الكيان الأسري من خلال حقوق وواجبات كل فرد من أفراد الأسرة جعل قانون الأسرة الموحد يشق طريقه بكل إصرار حتى يظهر لعموم المجتمع بكافة أطيافه ليكون مرجعاً وطنياً للأحوال الشخصية بشقيه السني والجعفري، وبذلك تحقق الحلم الذي طال انتظاره.
نقول «اللي يده في الماء الحار» سوف يشعر بحرارة الماء أكثر من المحيطين به، حتى وإن كان البعض قريب من معاناته، وتبقى الفرحة التي غمرت الكثيرين عندما صادق حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على قانون الأسرة الموحد، مؤشراً واضحاً على أهمية هذا القانون لشريحة كبيرة طال ترقبها لصدور قانون يحميها ويحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع البحريني، وكما هو معروف فإن هذا القانون استنبط من أحكام الشريعة الإسلامية التي تم فيها مراعاة الأحكام الشرعية في الفقة الجعفري والفقة السني والخصوصية في كلا المذهبين.
دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة، قرينة عاهل البلاد، حفظها الله ورعاها، القانون، واعتبراه أولوية هامة، لا تقل أهمية عن كثير من الأولويات المعيشية للمواطن البحريني، ذلك لما في استقرار الأسرة من قوة لاستقرار المجتمع في كل جانب من جوانب الحياة، وهذا ما يحرص عليه دوماً – صاحب الجلالة وصاحبة السمو – من أجل مزيد من الترابط والتماسك في المجتمع لتحقيق التلاحم والوحدة الوطنية تحت ظل نسيج واحد يسير بخطوات واضحة وواثقة وهمة عالية نحو التنمية والتطور.
قانون الأسرة الموحد إنجاز تاريخي على جميع المستويات، يكفي أنه حقق الالتفاف المجتمعي المتماسك والمؤمن يقيناً بأن صدور قانون الأسرة سيحقق المزيد من الاستقرار، وهذا نادر ما يحدث في مجتمعات الدول الأخرى نظراً إلى حساسية الأمر المتعلق بأحكام شرعية خاصة بالطائفتين السنية والجعفرية، ولكن التوافق واليد الواحدة هي من أبرز التحديات التي أقلقت البعض والتي أثبتت أيضاً بعد صدور القانون بأن المجتمع البحريني قادر على أن يكون يداً واحدة ومتماسكة في ظل قيادتنا الرشيدة، وأكد على معاناة بعض الأسر البحرينية الشيعية في قضاياها في المحاكم الشرعية الجعفرية، وحاجتها إلى أن تكون مستقرة في التعاطي مع القضايا الأسرية بعدما كثرت شكاوى المرأة البحرينية في المحاكم الجعفرية لدعم حقوقها، التي أقرها لها ديننا الحينف، ولولا تكاتف جهات كثيرة وتبني حق من حقوق المرأة من خلال قانون يحمي المرأة البحرينية لما شق قانون الأسرة الموحد النور ليسطع في سماء المرأة والأسرة البحرينية ليحقق لها الاستقرار النفسي أولاً، المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس التشريعي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ومؤسسات المجتمع المدني جميعهم حققوا المستحيل وقدموا الدعم والمساندة ليسجلوا تقدماً آخر يفخر الوطن به للحفاظ على الأسرة البحرينية.
الرسالة التي يجب أن تصل هي أن المجتمع البحريني بشرائحه المختلفة وبتعدد مذاهبه يجمعه هاجس واحد هو الاستقرار ومتى تحقق الاستقرار الأسري تحقق استقرار المجتمع، فالطائفتان الكريمتان السنية والشيعية وقفتا معاً ليحققا هدفاً واحداً معاً، صحيح أن هذا الشأن كان يهم طائفة دون أخرى، إلا أن المجتمع البحريني يبحر في مركب واحد، وعلى ذلك يجب أن يبحرالمركب دائماً بسلام، نحو الارتقاء، لتحقيق النمو والازدهار لمملكتنا الغالية.
نقول «اللي يده في الماء الحار» سوف يشعر بحرارة الماء أكثر من المحيطين به، حتى وإن كان البعض قريب من معاناته، وتبقى الفرحة التي غمرت الكثيرين عندما صادق حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على قانون الأسرة الموحد، مؤشراً واضحاً على أهمية هذا القانون لشريحة كبيرة طال ترقبها لصدور قانون يحميها ويحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع البحريني، وكما هو معروف فإن هذا القانون استنبط من أحكام الشريعة الإسلامية التي تم فيها مراعاة الأحكام الشرعية في الفقة الجعفري والفقة السني والخصوصية في كلا المذهبين.
دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة، قرينة عاهل البلاد، حفظها الله ورعاها، القانون، واعتبراه أولوية هامة، لا تقل أهمية عن كثير من الأولويات المعيشية للمواطن البحريني، ذلك لما في استقرار الأسرة من قوة لاستقرار المجتمع في كل جانب من جوانب الحياة، وهذا ما يحرص عليه دوماً – صاحب الجلالة وصاحبة السمو – من أجل مزيد من الترابط والتماسك في المجتمع لتحقيق التلاحم والوحدة الوطنية تحت ظل نسيج واحد يسير بخطوات واضحة وواثقة وهمة عالية نحو التنمية والتطور.
قانون الأسرة الموحد إنجاز تاريخي على جميع المستويات، يكفي أنه حقق الالتفاف المجتمعي المتماسك والمؤمن يقيناً بأن صدور قانون الأسرة سيحقق المزيد من الاستقرار، وهذا نادر ما يحدث في مجتمعات الدول الأخرى نظراً إلى حساسية الأمر المتعلق بأحكام شرعية خاصة بالطائفتين السنية والجعفرية، ولكن التوافق واليد الواحدة هي من أبرز التحديات التي أقلقت البعض والتي أثبتت أيضاً بعد صدور القانون بأن المجتمع البحريني قادر على أن يكون يداً واحدة ومتماسكة في ظل قيادتنا الرشيدة، وأكد على معاناة بعض الأسر البحرينية الشيعية في قضاياها في المحاكم الشرعية الجعفرية، وحاجتها إلى أن تكون مستقرة في التعاطي مع القضايا الأسرية بعدما كثرت شكاوى المرأة البحرينية في المحاكم الجعفرية لدعم حقوقها، التي أقرها لها ديننا الحينف، ولولا تكاتف جهات كثيرة وتبني حق من حقوق المرأة من خلال قانون يحمي المرأة البحرينية لما شق قانون الأسرة الموحد النور ليسطع في سماء المرأة والأسرة البحرينية ليحقق لها الاستقرار النفسي أولاً، المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس التشريعي ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة التشريع والإفتاء القانوني ومؤسسات المجتمع المدني جميعهم حققوا المستحيل وقدموا الدعم والمساندة ليسجلوا تقدماً آخر يفخر الوطن به للحفاظ على الأسرة البحرينية.
الرسالة التي يجب أن تصل هي أن المجتمع البحريني بشرائحه المختلفة وبتعدد مذاهبه يجمعه هاجس واحد هو الاستقرار ومتى تحقق الاستقرار الأسري تحقق استقرار المجتمع، فالطائفتان الكريمتان السنية والشيعية وقفتا معاً ليحققا هدفاً واحداً معاً، صحيح أن هذا الشأن كان يهم طائفة دون أخرى، إلا أن المجتمع البحريني يبحر في مركب واحد، وعلى ذلك يجب أن يبحرالمركب دائماً بسلام، نحو الارتقاء، لتحقيق النمو والازدهار لمملكتنا الغالية.