اتخاذ دولة الكويت قراراً بخفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين وإغلاق المكاتب الفنية للسفارة الإيرانية وتجميد أنشطة اللجان المشتركة بين البلدين خطوة لا يمكن للكويت أن تتخذها لولا تيقنها من تورط إيران في ما صار يعرف بـ «خلية العبدلي»، ولولا توفر ما يلزم من أدلة وبراهين لا تقبل الشك على هذا التورط. أما استدعاء الخارجية الإيرانية للقائم بالأعمال الكويتي وإبلاغه «احتجاج طهران الشديد على الاتهامات التي وجهت لإيران» فأمر طبيعي لأنه من غير المعقول أن تعترف بتورطها، ومن الطبيعي أيضاً أن تقول على لسان المتحدث باسم خارجيتها بهرام قاسمي إنها «تحتفظ بحق الرد على خفض بعثتها الدبلوماسية».
ردة الفعل الفورية والغاضبة من إيران وقولها إنها ترفض الاتهامات وتصفها بالفارغة تؤكد تورطها، فالنفي في بعض الحالات ليس إلا تأكيداً، وتفسيرها لخطوة الكويت على أنها استجابة لـ «ضغوط واستفزازات الأطراف الإقليمية المغامرة.. في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة» يزيد من تأكيد تورطها لأن الواضح من هكذا قول هو إنها تبحث عن شماعة – وليس أفضل من السعودية شماعة – بعدما سعت إلى الاستفادة من الأوضاع الحالية الناتجة عن الخلاف الخليجي الخليجي لتنفيذ عملية تهريب المطلوبين.
ما فعلته إيران خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص جعل العالم كله لا يصدقها، والأكيد أن أحداً لن يصدق قاسمي عندما يقول «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لها أي علاقة بهذا الملف وقد تم ابلاغ المسؤولين الكويتيين بذلك منذ بدء النظر في هذا الملف» فما من عاقل يمكن أن يصدق من استمرأ الكذب واستمرأ الإساءة إلى جيرانه وكل من وثق فيه.
القصة بدأت قبل سنتين وذلك عندما قبضت أجهزة الأمن الكويتية على مجموعة إرهابية مكونة من 14 شخصاً كلهم من الكويتيين الشيعة ومعهم مواطن إيراني بعدما وجد بحوزتهم في إحدى المزارع بالعبدلي القريبة من الحدود العراقية أسلحة وعبوات ناسفة وتم اتهامهم بالقيام بأعمال تجسس لصالح إيران و»حزب الله» والتخطيط لتنفيذ تفجيرات داخل الكويت بغية زعزعة أمنها واستقرارها. المتهمون جميعاً وقبل صدور حكم محكمة التمييز بأيام نقلوا على ظهر قوارب سريعة إلى إيران. ولأن الكويت متأكدة من كل هذه المعلومات لذا اتخذت قرارها بخفض البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الكويت، ولعلها فعلت ذلك لتقول أيضاً إن الكيل قد فاض وإن على إيران أن تدرك أن الآخرين ليسوا أقل ذكاء منها وأن عليها أن تعمد إلى تطوير علاقاتها بجيرانها بدل تدميرها بهكذا تصرفات.
المهووسون بإيران سيفسرون قرار الكويت على أنه استجابة للضغوط السعودية وفرصة لرد «الجميل» لها على وقوفها إلى جانبها يوم أن غزاها صدام حسين ولتتوفرعلى مبرر يتيح لها الانضمام إلى حلف السعودية والإمارات والبحرين التي كثر الحديث هذه الأيام عن احتمال إعلان صيغة تقارب جديدة بينها كبديل عن مجلس التعاون وتؤدي بشكل تلقائي إلى إخراج قطر من هذه المنظومة. والمهووسون بإيران لن يترددوا أيضاً عن القول بأن المراد من كل ذلك هو إنهاء الوساطة الكويتية في أزمة الخليج بعدما تأكد أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم فيها. وبالطبع ستعمل الماكينة الإعلامية الإيرانية بكامل طاقتها ضد السعودية بل إنها بدأت بتغريدات الهارب من الأحكام عبد الحميد دشتي الذي سعى إلى نشر فكرة أن القصة هي أن المتهمين من الشيعة وأن مخططاً يتم تنفيذه ومؤامرة، الخاسر الأكبر فيها هي الكويت.
خطوة الكويت هذه تؤكد بأن ما اتخذته البحرين والسعودية من قرارات ضد إيران كانت صائبة وأنه لم يكن أمامهما سواها، ولهذا قال الكثيرون إنها خطوة في الاتجاه الصحيح وإن تورط إيران في خلية العبدلي من شأنه أن يدفع دولاً أخرى لاتخاذ قرارات مماثلة.
ردة الفعل الفورية والغاضبة من إيران وقولها إنها ترفض الاتهامات وتصفها بالفارغة تؤكد تورطها، فالنفي في بعض الحالات ليس إلا تأكيداً، وتفسيرها لخطوة الكويت على أنها استجابة لـ «ضغوط واستفزازات الأطراف الإقليمية المغامرة.. في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة» يزيد من تأكيد تورطها لأن الواضح من هكذا قول هو إنها تبحث عن شماعة – وليس أفضل من السعودية شماعة – بعدما سعت إلى الاستفادة من الأوضاع الحالية الناتجة عن الخلاف الخليجي الخليجي لتنفيذ عملية تهريب المطلوبين.
ما فعلته إيران خلال السنوات الأخيرة على وجه الخصوص جعل العالم كله لا يصدقها، والأكيد أن أحداً لن يصدق قاسمي عندما يقول «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس لها أي علاقة بهذا الملف وقد تم ابلاغ المسؤولين الكويتيين بذلك منذ بدء النظر في هذا الملف» فما من عاقل يمكن أن يصدق من استمرأ الكذب واستمرأ الإساءة إلى جيرانه وكل من وثق فيه.
القصة بدأت قبل سنتين وذلك عندما قبضت أجهزة الأمن الكويتية على مجموعة إرهابية مكونة من 14 شخصاً كلهم من الكويتيين الشيعة ومعهم مواطن إيراني بعدما وجد بحوزتهم في إحدى المزارع بالعبدلي القريبة من الحدود العراقية أسلحة وعبوات ناسفة وتم اتهامهم بالقيام بأعمال تجسس لصالح إيران و»حزب الله» والتخطيط لتنفيذ تفجيرات داخل الكويت بغية زعزعة أمنها واستقرارها. المتهمون جميعاً وقبل صدور حكم محكمة التمييز بأيام نقلوا على ظهر قوارب سريعة إلى إيران. ولأن الكويت متأكدة من كل هذه المعلومات لذا اتخذت قرارها بخفض البعثة الدبلوماسية الإيرانية في الكويت، ولعلها فعلت ذلك لتقول أيضاً إن الكيل قد فاض وإن على إيران أن تدرك أن الآخرين ليسوا أقل ذكاء منها وأن عليها أن تعمد إلى تطوير علاقاتها بجيرانها بدل تدميرها بهكذا تصرفات.
المهووسون بإيران سيفسرون قرار الكويت على أنه استجابة للضغوط السعودية وفرصة لرد «الجميل» لها على وقوفها إلى جانبها يوم أن غزاها صدام حسين ولتتوفرعلى مبرر يتيح لها الانضمام إلى حلف السعودية والإمارات والبحرين التي كثر الحديث هذه الأيام عن احتمال إعلان صيغة تقارب جديدة بينها كبديل عن مجلس التعاون وتؤدي بشكل تلقائي إلى إخراج قطر من هذه المنظومة. والمهووسون بإيران لن يترددوا أيضاً عن القول بأن المراد من كل ذلك هو إنهاء الوساطة الكويتية في أزمة الخليج بعدما تأكد أنه لا يمكن تحقيق أي تقدم فيها. وبالطبع ستعمل الماكينة الإعلامية الإيرانية بكامل طاقتها ضد السعودية بل إنها بدأت بتغريدات الهارب من الأحكام عبد الحميد دشتي الذي سعى إلى نشر فكرة أن القصة هي أن المتهمين من الشيعة وأن مخططاً يتم تنفيذه ومؤامرة، الخاسر الأكبر فيها هي الكويت.
خطوة الكويت هذه تؤكد بأن ما اتخذته البحرين والسعودية من قرارات ضد إيران كانت صائبة وأنه لم يكن أمامهما سواها، ولهذا قال الكثيرون إنها خطوة في الاتجاه الصحيح وإن تورط إيران في خلية العبدلي من شأنه أن يدفع دولاً أخرى لاتخاذ قرارات مماثلة.