قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي، مواصلة بحث المواضيع التي سبق أن أحيلت للجنة لإنجازها خلال الإجازة التشريعية، ضمن مساعي اللجنة لمناقشة كافة المشاريع وإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها قبل بداية دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع سيراً على نهج اللجنة خلال السنوات الماضية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، حيث نظرت في مرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة بشأن المشروعين بقانون قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريريها بشأنهما.
يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة قائمة بالمواضيع المحالة إليها لإبداء الرأي والتي شملت مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى جانب مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1976، فضلاً عن إبداء الرأي بشأن الكلفة المالية لمشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم "18" لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت إعداد مسودة مرئياتها بشأنها.
ومن المقرر نظر اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة "47" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة "4" من القانون رقم "28" لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب، حيث كلفت اللجنة المستشار القانوني بتقديم مذكرة بالصياغات المناسبة للمواد لبحثها وتقديم تقرير اللجنة بشأنهما.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، حيث نظرت في مرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة بشأن المشروعين بقانون قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريريها بشأنهما.
يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة قائمة بالمواضيع المحالة إليها لإبداء الرأي والتي شملت مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976، ومشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم "13" لسنة 1975 بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى جانب مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1976، فضلاً عن إبداء الرأي بشأن الكلفة المالية لمشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم "18" لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت إعداد مسودة مرئياتها بشأنها.
ومن المقرر نظر اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة "47" من المرسوم بقانون رقم "39" لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة، ومشروع قانون بتعديل المادة "4" من القانون رقم "28" لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة من مجلس النواب، حيث كلفت اللجنة المستشار القانوني بتقديم مذكرة بالصياغات المناسبة للمواد لبحثها وتقديم تقرير اللجنة بشأنهما.