قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن الهيئة استقبلت صباح الأحد 100 عامل من العمالة الأجنبية التي تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتصريح المرن، في اليوم الأول لتدشين الهيئة لهذا النظام، مشيراً إلى أنه بإمكان 2000 عامل شهرياً الاستفادة من التصريح.

ودشنت هيئة تنظيم سوق العمل تصريح العمل المرن الذي يسمح للعمالة غير النظامية -التي ينطبق عليها الشروط- للعمل والإقامة في مملكة البحرين دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

واستقبلت الهيئة بفرعها في منطقة سترة الصناعية صباح الأحد، عشرات العمال المتقدمين إلى برنامج العمل المرن ممن تنطبق عليهم الشروط، حيث تم إصدار التراخيص لهم ليصبحوا نظاميين، موضحاً أن انطلاقة التصريح المرن فاقت التوقعات، مؤكداً سلاسة سير الإجراءات في مركز سترة التابع للهيئة لإصدار الترخيص المرن بما يخدم الصالح الوطني سواء أصحاب الأعمال ممن يستخدمون العمالة غير التخصصية، كما يخدم التوجه الرسمي لإيجاد حلول ابتكارية لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية.

وأضاف العبسي أن التصريح المرن يتيح لأصحاب الأعمال الاستفادة المرنة من العمالة الأجنبية غير المهنية التي يحتاجونها لفترات محدودة غير دائمة دون الحاجة إلى استقدام عمال لمدة سنتين.

وبدأ المركز في الحادية عشرة صباحاً في استقبال العمال الأجانب المتقدمين لنيل التصريح المرن وفقاً لمواعيد محددة مسبقاً.

ولفت العبسي إلى أن العمال المستفيدين من النظام يمنحون البطاقة الزرقاء الخاصة بالنظام تجدد كل ستة أشهر بصورة مجانية، تمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، كما أن العامل المرن سيتمكن من الاستفادة من الرعاية الصحية في المراكز الحكومية بشكل مجاني.

ويتاح للعامل المغادرة والعودة للبلاد بصورة اعتيادية خلال فترة صلاحية تأشيرة العمل، كما يحفظ التصريح المرن حقوق العمالة ويجنبها التعرض لأي محاولات للاستغلال أو الاتجار.

وأشار العبسي إلى أنه تم التنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة والأندية ومؤسسات المجتمع المدني للعمالة الوافدة لتوفير كافة المعلومات الخاصة بالتصريح.

وأكد أن تصريح العمل المرن يسهم في إعادة تنظيم السوق بوضع الأطر الحديثة لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية، كما تعمل في ذات الوقت على احتياجات سوق العمل من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة، وتمنح الهيئة القدرة على مراقبة مخرجاته وتداعيات وجود هذه الفئة عبر رصد فعلي لوجودها.

وأضاف أن الهيئة حريصة كل الحرص على عدم إحداث أي إرباك لأصحاب العمل، مبدداً المخاوف من إمكانية انتقال العامل النظامي إلى المرن، وأنه حرصاً من الهيئة على الحفاظ على حركة السوق وديناميكيتها فقد تمت مراعاة جميع الاعتبارات القانونية والاقتصادية والإنسانية والاجتماعية للنظام الجديد، وتمت دراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة بتحقيقه لأهدافه دون الإخلال بالنظام العام في المملكة، مشيراً إلى أن النظام يحدد الفئات التي تستفيد من النظام في ثلاث فئات فقط، وهي، عمالة غير مجدد تصاريحها بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنها، والعمالة التي أُلغي السجل التجاري الذي كانت تعمل فيه، فيما يتم استثناء العمالة التاركة للعمل (الهاربة) أو العمالة النظامية، أو العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن هذه الشروط من شأنها أن تبدد كافة المخاوف من انتقال العمالة النظامية.

ولفت إلى أن الهيئة ستصدر 2000 ترخيص عمل في هذا النظام شهرياً، لمدة سنتين بمهنتين فقط هما (تصريح مرن) و(تصريح ضيافة مرن) حيث إن الأخير تختص بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق والصالونات وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص.

وأوضح أن الهيئة حرصت على تحديد سقف العمالة المنضوية تحت النظام شهرياً بهدف مراجعة ومعالجة أي أثر سلبي في سوق العمل، وفقاً للأدوات القانونية والإجرائية لدى الهيئة، علاوة على إمكانية إدخال أي تعديلات أو تطويرات مستقبلية.

ولفت العبسي إلى أن تصريح العمل المرن من شأنه أن يسهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية على سوق العمل وعلى أكثر من صعيد، فمن ناحية يسهم في إدخال فئة "خارجة" حاليًا عن سوق العمل المنظم، ويسهم في احتوائها وتشريع عملها، بالإضافة إلى معالجة ملف العمالة غير النظامية (السائبة) الذي بات مطلباً ملحاً من قبل جميع إفراد المجتمع البحريني، وعلى صعيد آخر يسهم في خلق المرونة الكافية لسوق العمل، ويوفر لأصحاب العمل احتياجاتهم من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة تسهل على كل قطاع أو ربّ منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته، في أية مهنة لا تتطلب ترخيصاً احترافياً لمزاولتها.

وشدد على أن انطلاق تصريح العمل المرن يسير بالتوازي مع الخطوات التي تقوم بها الهيئة حاليًا بتنظيم زيارات تفتيشية على مختلف السجلات التجارية والتي يبلغ مجموعها نحو 24 ألف زيارة سنويا، إلى جانب الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة البلديات بالتنسيق مع محافظات المملكة المختلفة، والتي أسفرت عن رصد آلاف المخالفات لأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال العبسي إنه فور وصول العامل إلى فرع سترة في الموعد المحدد له يقوم موظف الهيئة بأخذ البيانات الخاصة بالعامل ورقم التواصل لتمكنه من البقاء على تواصل مع الهيئة للتعرف على كافة حقوقه وواجباته، وكل ما يتعلق بوضع إقامته.

أما فيما يتعلق بحجم الرسوم للاستفادة من النظام فأشار إلى أنه سيتطلب من العامل الراغب في الاستفادة من التصريح المرن أن يسدد رسماً إجمالياً قدره 449 ديناراً تتضمن تصريح العمل لمدة سنتين، إلى جانب رسوم الرعاية الصحية البالغة 144 ديناراً لسنتين، و90 ديناراً تدفع لمرة واحدة لتأمين تذكرة السفر يتم إرجاعها في حال رغب العامل بالعودة إلى بلاده، إلى جانب 15 ديناراً كرسوم مخفضة لتمديد الإقامة تدفع مرة واحدة فقط، كما سيتطلب على العامل دفع مبلغ شهري قدره 30 ديناراً فقط كرسوم عمل.

ودعا العبسي العمالة غير النظامية إلى التأكد من انطباق النظام عليهم وإمكانية استفادتهم من التصريح المرن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل واستخدام خاصية الخدمة السريعة أو إرسال رسالة نصية قصيرة من هاتفه الخاص عبر الرقم 33150150 تتضمن الرقم الشخصي للعامل.

وشدد العبسي على أهمية أن يتأكد العامل الراغب في الاستفادة من تصريح العمل المرن من وجود جواز سفره في حوزته وأن يكون ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث ستقوم الهيئة بالرد على الرسالة النصية القصيرة برسالتين، الأولى تؤكد أهلية العامل للاستفادة من النظام، والثانية تحدد تاريخ وموعد زيارة العامل إلى فرع الهيئة في منطقة سترة الصناعية لاستكمال إجراءات التصريح.

ولفت إلى أن العمال المستفيدين من النظام سيمنحون البطاقة الزرقاء الخاصة بالنظام تجدد كل ستة أشهر بصورة، تمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، وهو ما سيمنح أصحاب العمل فرصة التأكد من مدى قانونية هذه العمالة ويجنبهم أي مساءلة قانونية.

وأعرب العبسي عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات التي عملت على تصريح العمل المرن لاسيما وزارة الداخلية ممثلة بالوزير الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ومسؤولي الوزارة، إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى.

وشدد العبسي على أهمية عدم الالتفات أو الاستجابة للشائعات، والتواصل مع الهيئة في أي مستجدات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.lmra.bh أو بالاتصال على مركز الاتصال الخاص بتصريح العمل المرن 17103103.