أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن مقر الصندوق قد ينتقل إلى بكين في غضون 10 أعوام، إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق.

ومتحدثة في ندوة بمركز التنمية العالمية في واشنطن، قالت لاغارد إن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسة مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيراً.

وأضافت "ذلك قد يعني أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة في غضون عشر سنوات... فإننا ربما لن نجلس في واشنطن دي.سي. بل إننا سنفعل ذلك في مكتبنا الرئيس في بكين".

وأوضحت لاغارد أن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيس للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.

ومنذ إنشاء صندوق النقد في 1945 فإن مقره ظل دائماً في الولايات المتحدة التي لديها حالياً حق نقض "فيتو" فعلي على قرارات الصندوق مع سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.

لكن خبراء اقتصاديين يقدرون أن الصين، التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تزيد عن 6%، من المرجح أن تتخطى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في مرحلة ما على مدى العقد المقبل لتصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية.

والمرة السابقة التي عدل فيها صندوق النقد نظامه للحصص أو هيكل التصويت كانت في 2010 لكن من المنتظر أن يجري مراجعة أخرى العام المقبل.