أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية، عن تحقيق أرباح صافية بلغت 9.5 مليون دينار خلال النصف الأول من 2017، بنسبة نمو طفيفة مقارنة مع 9.4 مليون دينار في الفترة نفسها من 2016، فيما بلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من هذا العام 4.8 مليون دينار مقابل 5.0 مليون دينار عن العام 2016.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الرحمن فخرو، إلى أن أرباح الفترة الحالية تعد استثنائية إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن نتائج العام الماضي اشتملت على 1.3 مليون دينار متحققة من بيع مخزون الأراضي مقابل 300 ألف دينار في الفترة الحالية بسبب عدم وجود أراضٍ متاحة للبيع في الوقت الحاضر نظراً لعدم استكمال الموافقات اللازمة للبدء في بيع تلك الأراضي.
وأضاف "رغم ما تمر به المنطقة من تحديات إقليمية ودولية وضغوطات اقتصادية متواصلة، واصلت الشركة أدائها القوي وحققت نتائج جيدة، الأمر الذي يدل على متانة ونجاح النموذج التجاري للشركة وثقة العملاء المتواصلة في منتجات الشركة وخدماتها". فيما استعرض الرئيس التنفيذي د.عادل حبيل أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها.
ففي إطار ما تقدمه المجموعة بمجال التمويل الاستهلاكي، حققت "تسهيلات البحرين" خلال النصف الأول أرباحا صافية بلغت 8.1 مليون دينار بزيادة 17% مقارنة مع 6.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016، وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها81 مليون دينار ما أدى إلى زيادة بنسبة 5% في محفظة القروض.
فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض رغبة منها في المحافظة على جودة المحفظة، وبفضل ذلك استطاعت السيطرة على ديونها المتعثرة عند نسبة 3.05% من مجموع محفظة القروض.
أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات، تمتلك المجموعة إمكانيات أساسية عالية التطور مما أتاح قدرة عالية لكل من الشركة الوطنية للسيارات وشركة التسهيلات للسيارات لترسيخ حضور المجموعة في قطاع مبيعات السيارات. وعلى ذلك، سجلت الشركة الوطنية للسيارات خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليون دينار مقابل 800 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2016. وتابع حبيل "تضررت ربحية سوق مبيعات السيارات في البحرين بشكل عام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تجسد في كثرة الحملات الدعائية والتخفيضات الكبرى لأسعار المركبات من قبل جميع وكلاء السيارات بهدف تحفيز الطلب على شراء السيارات الجديدة وخفض المخزونات الهائلة من السيارات". وقال "إنه في خضم ذلك، لم تكن الشركة الوطنية للسيارات في معزل عن تلك الضغوطات، إلا أنها استطاعت أن تحقق نتائج جيدة وتحسن من عملياتها وإيراداتها عبر خفض المصروفات وإدارة مخزون السيارات، بفضل ما تتمتع به علاماتها التجارية لجنرال موتورز وهوندا من سمعة طيبة، فضلاً عن نهوضها بمستوى وجودة خدمات ما بعد البيع. وواصل حبيل "قدمت شركة التسهيلات للسيارات أداءً جيداً..نعلن أن شركتنا الجديدة في عامها الثاني استطاعت في فترة قياسية قصيرة أن تأخذ مكانها في سوق مبيعات السيارات، حيث جعلت من سيارات جي أي سي في المرتبة الأولى من بين السيارات الصينية في سوق مبيعات السيارات في البحرين". ولفت إلى أن هذه السيارات لاقت استحسان الزبائن واجتذبت قطاعاً كبيراً منهم، نظراً لمتانة صنعها وقوة أدائها وتفوق التقنيات العالية المستخدمة فيها، فضلاً عن مدى الاعتمادية والتي تتجاوز توقعات الزبائن، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض تكلفتها مقارنة بنظيراتها في السوق. ومن أجل تعزيز نموذج أعمالها التجارية المتميز واعتماداً على إمكانياتها وكفاءاتها في مجال بيع السيارات، قامت المجموعة بتأسيس شركة التسهيلات لتأجير السيارات لتقديم خدمات تأجير السيارات بناء على عقود طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. ومن المؤمل أن يساهم هذا النشاط في زيادة العمل في مراكز خدمات ما بعد البيع ومركز إصلاح هياكل السيارات لدى الشركة الوطنية للسيارات. وفي هذا الشأن، يطيب لنا أن نعلن عن بدء عمليات شركتنا الجديدة بعد حصولها مؤخراً على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية. وفيما يتعلق بالأنشطة العقارية، سجلت شركة التسهيلات للخدمات العقارية صافي خسارة بلغت 109 ألف دينار مقارنة بصافي أرباح بلغت 1.197ألف دينار للفترة نفسها من العام الماضي. ودشنت الشركة خلال هذه الفترة مشروع تسهيلات المحرق الذي لاقى إقبالاً كبيراً حيث أجريت فيه حجوزات مسبقة لأكثر من نصف الأراضي المتاحة في المشروع، والتي من المتوقع إتمام إجراءاتها وتسليمها للزبائن المشترين في النصف الثاني من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية المختصة. كما طرحت الشركة في يوليو عدداً من الأراضي الإسكانية الجديدة ضمن مشروع تسهيلات سار 4، ولاقى إقبالاً جيداً.هذا فيما واصلت الشركة الاستثمار في الأصول المدرة للدخل الإيجاري المتكرر للبنايات السكنية في مناطق تشهد طلباً مرتفعاً ونسبة إشغال عالية للشقق المفروشة، الأمر الذي ضمن لها تحقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار. وعن الخدمات التأمينية، سجلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 285 ألف دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2016 والتي بلغت 576 ألف دينار. وتأثر أداء الشركة بسبب تراجع مبيعات السيارات الجديدة وانخفاض الهوامش الربحية نتيجة لاحتدام المنافسة في سوق التأمين. وفي مقابل ذلك، طرحت الشركة، في إطار مساعيها في تعزيز مكانتها وزيادة حصتها في سوق التأمين، مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة التي من المتوقع أن تساهم في تنويع مصادر إيراداتها وتحسين هوامشها الربحية. ومن حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وقود عززت من مركزها المالي، واستطاعت في الآونة الأخيرة ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار لأغراض سداد قيمة قرض لأجل بقيمة 55 مليون دولار. وقال حبيل، إنه رغم التحديات والضغوط الاقتصادية المتواصلة التي تمر بها المنطقة، ستواصل المجموعة العمل دونما كلل لتحسين خدماتها وابتكار أنماط جديدة من مبادرات العمل المشترك بين الشركات التابعة ومد جسور التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتلبية احتياجات الزبائن وتطلعاتهم.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة عبد الرحمن فخرو، إلى أن أرباح الفترة الحالية تعد استثنائية إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن نتائج العام الماضي اشتملت على 1.3 مليون دينار متحققة من بيع مخزون الأراضي مقابل 300 ألف دينار في الفترة الحالية بسبب عدم وجود أراضٍ متاحة للبيع في الوقت الحاضر نظراً لعدم استكمال الموافقات اللازمة للبدء في بيع تلك الأراضي.
وأضاف "رغم ما تمر به المنطقة من تحديات إقليمية ودولية وضغوطات اقتصادية متواصلة، واصلت الشركة أدائها القوي وحققت نتائج جيدة، الأمر الذي يدل على متانة ونجاح النموذج التجاري للشركة وثقة العملاء المتواصلة في منتجات الشركة وخدماتها". فيما استعرض الرئيس التنفيذي د.عادل حبيل أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها.
ففي إطار ما تقدمه المجموعة بمجال التمويل الاستهلاكي، حققت "تسهيلات البحرين" خلال النصف الأول أرباحا صافية بلغت 8.1 مليون دينار بزيادة 17% مقارنة مع 6.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2016، وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها81 مليون دينار ما أدى إلى زيادة بنسبة 5% في محفظة القروض.
فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض رغبة منها في المحافظة على جودة المحفظة، وبفضل ذلك استطاعت السيطرة على ديونها المتعثرة عند نسبة 3.05% من مجموع محفظة القروض.
أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات، تمتلك المجموعة إمكانيات أساسية عالية التطور مما أتاح قدرة عالية لكل من الشركة الوطنية للسيارات وشركة التسهيلات للسيارات لترسيخ حضور المجموعة في قطاع مبيعات السيارات. وعلى ذلك، سجلت الشركة الوطنية للسيارات خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليون دينار مقابل 800 ألف دينار للفترة ذاتها من عام 2016. وتابع حبيل "تضررت ربحية سوق مبيعات السيارات في البحرين بشكل عام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تجسد في كثرة الحملات الدعائية والتخفيضات الكبرى لأسعار المركبات من قبل جميع وكلاء السيارات بهدف تحفيز الطلب على شراء السيارات الجديدة وخفض المخزونات الهائلة من السيارات". وقال "إنه في خضم ذلك، لم تكن الشركة الوطنية للسيارات في معزل عن تلك الضغوطات، إلا أنها استطاعت أن تحقق نتائج جيدة وتحسن من عملياتها وإيراداتها عبر خفض المصروفات وإدارة مخزون السيارات، بفضل ما تتمتع به علاماتها التجارية لجنرال موتورز وهوندا من سمعة طيبة، فضلاً عن نهوضها بمستوى وجودة خدمات ما بعد البيع. وواصل حبيل "قدمت شركة التسهيلات للسيارات أداءً جيداً..نعلن أن شركتنا الجديدة في عامها الثاني استطاعت في فترة قياسية قصيرة أن تأخذ مكانها في سوق مبيعات السيارات، حيث جعلت من سيارات جي أي سي في المرتبة الأولى من بين السيارات الصينية في سوق مبيعات السيارات في البحرين". ولفت إلى أن هذه السيارات لاقت استحسان الزبائن واجتذبت قطاعاً كبيراً منهم، نظراً لمتانة صنعها وقوة أدائها وتفوق التقنيات العالية المستخدمة فيها، فضلاً عن مدى الاعتمادية والتي تتجاوز توقعات الزبائن، وكفاءة استهلاك الوقود، وانخفاض تكلفتها مقارنة بنظيراتها في السوق. ومن أجل تعزيز نموذج أعمالها التجارية المتميز واعتماداً على إمكانياتها وكفاءاتها في مجال بيع السيارات، قامت المجموعة بتأسيس شركة التسهيلات لتأجير السيارات لتقديم خدمات تأجير السيارات بناء على عقود طويلة الأجل أو قصيرة الأجل. ومن المؤمل أن يساهم هذا النشاط في زيادة العمل في مراكز خدمات ما بعد البيع ومركز إصلاح هياكل السيارات لدى الشركة الوطنية للسيارات. وفي هذا الشأن، يطيب لنا أن نعلن عن بدء عمليات شركتنا الجديدة بعد حصولها مؤخراً على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية. وفيما يتعلق بالأنشطة العقارية، سجلت شركة التسهيلات للخدمات العقارية صافي خسارة بلغت 109 ألف دينار مقارنة بصافي أرباح بلغت 1.197ألف دينار للفترة نفسها من العام الماضي. ودشنت الشركة خلال هذه الفترة مشروع تسهيلات المحرق الذي لاقى إقبالاً كبيراً حيث أجريت فيه حجوزات مسبقة لأكثر من نصف الأراضي المتاحة في المشروع، والتي من المتوقع إتمام إجراءاتها وتسليمها للزبائن المشترين في النصف الثاني من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية والرقابية المختصة. كما طرحت الشركة في يوليو عدداً من الأراضي الإسكانية الجديدة ضمن مشروع تسهيلات سار 4، ولاقى إقبالاً جيداً.هذا فيما واصلت الشركة الاستثمار في الأصول المدرة للدخل الإيجاري المتكرر للبنايات السكنية في مناطق تشهد طلباً مرتفعاً ونسبة إشغال عالية للشقق المفروشة، الأمر الذي ضمن لها تحقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار. وعن الخدمات التأمينية، سجلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 285 ألف دينار مقارنة بالفترة نفسها من 2016 والتي بلغت 576 ألف دينار. وتأثر أداء الشركة بسبب تراجع مبيعات السيارات الجديدة وانخفاض الهوامش الربحية نتيجة لاحتدام المنافسة في سوق التأمين. وفي مقابل ذلك، طرحت الشركة، في إطار مساعيها في تعزيز مكانتها وزيادة حصتها في سوق التأمين، مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة التي من المتوقع أن تساهم في تنويع مصادر إيراداتها وتحسين هوامشها الربحية. ومن حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وقود عززت من مركزها المالي، واستطاعت في الآونة الأخيرة ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار لأغراض سداد قيمة قرض لأجل بقيمة 55 مليون دولار. وقال حبيل، إنه رغم التحديات والضغوط الاقتصادية المتواصلة التي تمر بها المنطقة، ستواصل المجموعة العمل دونما كلل لتحسين خدماتها وابتكار أنماط جديدة من مبادرات العمل المشترك بين الشركات التابعة ومد جسور التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتلبية احتياجات الزبائن وتطلعاتهم.