تساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس لجنة التحقيق النيابية في الخدمات الطبية محمد المعرفي، عن مدى صحة البيانات الواردة في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر استغلال بعض المستشفيات الخاصة للمرضى والمراجعين عبر طلب التحاليل والكشوف والتشخيص الخاطئ للحالات المرضية في سبيل تحقيق الربح المادي.

ودعا المسؤولين في وزارة الصحة للتحقيق في هذه الحادثة والتأكد من صحة ما نشر ومحاسبة المتسببين في مثل هذه الحالات بشكل رادع للقضاء على هذه التجاوزات نهائياً.

وكان مقطع فيديو، انتشر في الآونة الأخيرة لرجل بحريني اصطحب عاملة المنزل لإجراء بعض الفحوصات في إحدى المستشفيات الخاصة وتم تشخيص حالتها المرضية بأنها مصابة بأحد الأمراض الخطيرة، وعند مراجعة مستشفى السلمانية وإعادة الفحوصات هناك تبين عدم إصابة عاملة المنزل بأي مرض يذكر.

وتساءل المعرفي عن مدى جدية الرقابة والمتابعة التي تفرضها وزارة الصحة وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية سواء على صعيد مستوى الخدمات الصحية المقدمة ومدى ملاءمتها للأعراف والأنظمة الصحية المتبعة عالمياً، أو على صعيد مراجعة المؤهلات العلمية للكادر الطبي ومدى توافقها مع الخدمات التي يقدمها الكادر، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على المراجعين وطريقة احتسابها لضمان عدم استغلال المرضى مالياً دون وجه حق.