إسراء هاشم وريانة النهام ومريم بوجيري

كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد عن مناقشة مجلس النواب مشروع "حماية البيانات الشخصية" ومشروع قانون يضم الناقبين لقائمة المطالبين بكشف الذمة المالية في دور الانعقاد المقبل.

وقال: "من أهم مشاريع القوانين التي ستناقشها اللجنة في الدور الرابع مشروع قانون يعنى بحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين والجهات الرسمية". ولم يعطِ تفاصيل عن المشروع مكتفياً بالقول "المشروع يتكون من قرابة 200 مادة تشترك فيه عدة جهات حكومية على رأسها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من الجهات كوزارات الداخلية "الجهاز المركزي للمعلومات" والصحة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي الخميس، للإعلان عن إنجازات اللجنة: "إن القانون مطبق في عدد من الدول ويوفر الخصوصية لأصحاب البيانات ويحمي من اختراق البيانات ويحدد الجهات المعينة بالاطلاع على المعلومات".

يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية ناقشت في مارس الماضي مشروعاً بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، المرافق للمرسوم رقم (30) لسنة 2016.

وقال ميلاد: "ستدرس اللجنة مشروع قانون لتعديل المرسوم الخاص بالكشف عن الذمة المالية.. يتناول التعديل الذي سترفعه اللجنة لهيئة المكتب الدور المقبل إضافة فئة جديدة لقائمة المطالبين بكشف الذمة المالية وهي فئة النقابيين وتحديد سقف قيمة المنقولات".

وأضاف: "من المشاريع التي تنظرها اللجنة الدور المقبل مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية". وتقضي المادة محل التعديل بإلغاء الدعوى المشطوبة بعد مرور 6 أشهر ما لم يتقدم أي من الطرفين مطالباً بإحياء الدعوى".

إلى ذلك بين ميلاد أن اللجنة ستناقش في الدور المقبل تعديل المادة (11) من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية. وتعنى المادة المذكورة بتحديد فترة زمنية لشغل الأجانب الوظائف الحكومية حال تعذر الحصول على بحرينيين لشغل هذه الوظائف.

ورداً على سؤال عن مصير طلب التعديل الدستوري الذي تقدم به ميلاد قال: "أجل النظر في التعديل الدستوري الذي يقضي بتوفير العلاج المجاني للمواطنين لحين الانتهاء من مشروع قانون الضمان الصحي ليتناغم التعديل مع القانون المطبق".

وطالب رئيس اللجنة التشريعية بضم الهبات والوقف والوصايا والإرث لقانون الأسرة "الموحد"، وقال: "كان من المقرر إصدار قانون واحد كامل يضم الهبات والوصية والإرث والوقف لا الأحوال الشخصية فقط الذي يشمل الزواج والطلاق والنفقة والحضان". وعاد ليبين "كان لا بد من التجربة العملية لقانون الأسرة قبل ضم بقية الأقسام إليه".

وعن مصير مشروع قانون فتح 50% من السواحل أمام الجمهور قال ميلاد: "هناك لبس وخلط في فهم مشروع قانون تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة ، فالمشروع يخلو من أي شبهة دستورية فهو يتناول تخصيص نصف السواحل العامة من قبل الدولة قبل إتاحتها للقطاع الخاص وسيناقش المجلس مشروع القانون في دور الانعقاد القادم ويحسم الخلاف".

وعن مشروع قانون المرافعات المدنية قال ميلاد: "سنناقش المشروع الدور المقبل بعد إجراء التعديلات اللازمة (..) هناك مقترحات قانون غير قابلة للتطبيق ينبغي أن تسحب من مقدميها وأنا شخصياً سحبت مقترحين بعد وصول ردود الجهات المعنية".

ورأى ميلاد أن التعديلات التي أجريت وأقرتها السلطة التشريعية على اتفاقية السيداو لم تغير الواقع البحريني، قائلاً "الواقع لم يتغير قبل وبعد وإنما كان لها أثر إيجابي على سمعة مملكة البحرين في المحافل الدولية".

واستعرض ميلاد أهم المواضيع التي درستها اللجنة في دور الانعقاد الثالث وتطرق إلى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القضاء العسكري ومشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة ومرسوم قانون وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية، ومشروع قانون التطوير العقاري.

ورداً على سؤال عن وجود خلاف بين أعضاء اللجنة بسبب عدم اكتمال النصاب قال ميلاد: "شهدت جميع اجتماعات اللجنة الأسبوعية اكتمالاً في النصاب وكانت معدلات الغياب في الحدود الطبيعية". واستدرك "كانت هناك شكاوى من الاجتماعات الاستثنائية التي عقدتها اللجنة لإنجاز المشاريع الهامة كمشروع قانون قانون الأسرة إلا أن هذه الاجتماعات كانت مكتملة النصاب".

وعن حصاد الدور قال ميلاد "أنجزت 87% من الموضوعات المحالة إليها وأحيل للجنة 88 موضوعاً بصفة أصلية بينها مرسوم قانون واحد وقراران لمجلس الشورى و20 مشروع قانون و48 اقتراح قانون و17 اقتراحاً برغبة، كما أحيل للجنة بصفة غير أصلية لإبداء الرأي 192 بينها 4 مراسيم بقانون و14 قراراً لمجلس الشورى و66 مشروع قانون و108 اقتراحات قانون. وبطرح المواضيع المنجزة من عدد المواضيع المحالة بصفة أصلية وغير أصلية يتبقى في أدراج اللجنة 96 موضوعاً".