أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، قانونية الإجراءات التي اتخذتها كل من البحرين والسعودية والإمارات فيما يخص السفن القطرية تنفيذاً لقرارات حكومات تلك الدول، حيث إن تلك الإجراءات مستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، واحترام اتفاقية الأمم المتحدة لأعالي البحار واتفاقية سلامة الأرواح في البحار.
جاء ذلك، خلال حضوره اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية "IMO" والذي عقد بمقر المنظمة في لندن في الفترة من 24-27 يوليو، حيث أكد المجتمعون لأمين عام المنظمة كيتاك ليم، على احترام والتزام هذه الدول بجميع المعاهدات والاتفاقيات البحرية وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية والبحث والإنقاذ.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة الفنية والإدارية التي تخص عمل المنظمة للمرحلة المقبلة، حيث تم عرض الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة للسنوات الأربع المقبلة، كما تم بيان الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للمنظمة وعرض ومناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بتحقيق هذه الأهداف.
وتطرق الاجتماع إلى قواعد وإجراءات المجلس والتعديلات على النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين والميزانية العامة للمنظمة للسنتين القادمتين.
ومن المواضيع الهامة التي تطرق لها الاجتماع التقرير الخاص بالتدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وآخر المستجدات فيما يخص هذه الموضوع.
يذكر أن شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، خضعت لهذا التدقيق الإلزامي في مارس الماضي واجتازته بنجاح كبير.
وناقش الاجتماع التقارير الخاصة المرفوعة من لجان المنظمة المختلفة ومنها لجنة حماية البيئة البحرية ولجنة السلامة البحرية ولجنة التعاون التقني ولجنة مستويات التدريب للبحارة.
وتم التباحث والتناقش فيما تضمنته هذه التقارير من وتوصيات ومواضيع فنية تخص صناعة السفن والنقل البحري. وسيرفع مجلس المنظمة تقريره للجمعية العمومية للمنظمة البحرية لاعتماد ما جاء به من توصيات خلال اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد في نهاية العام الجاري.
واجتمع وزير المواصلات ووزير النقل بالمملكة العربية السعودية سليمان الحمدان، ووزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات بدول الإمارات العربية المتحدة د.المهندس عبدالله النعيمي بأمين عام المنظمة كيتاك ليم، وبحضور عدد من مديري الإدارات بمنظمة الـ IMO، حيث قاموا بشرح الإجراءات التي اتخذتها كل من البحرين والسعودية والإمارات فيما يخص السفن القطرية تنفيذاً لقرارات حكومات تلك الدول.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات للأمين العام جهود المملكة في قطاع النقل البحري فيما يتعلق بأمن وسلامة مياهها الإقليمية ومكافحة القرصنة، بالإضافة إلى جهودها في حماية البيئة البحرية.
ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة "IMO"، لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة البحرية الدولية، وشدد في الوقت ذاته على أنه سيمارس حقه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية البحر الإقليمي للدول الثلاث من أي مخاطر قد تؤثر على سلامتها وأمنها.
جاء ذلك، خلال حضوره اجتماع مجلس المنظمة البحرية الدولية "IMO" والذي عقد بمقر المنظمة في لندن في الفترة من 24-27 يوليو، حيث أكد المجتمعون لأمين عام المنظمة كيتاك ليم، على احترام والتزام هذه الدول بجميع المعاهدات والاتفاقيات البحرية وخاصة فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحار وحماية البيئة البحرية والبحث والإنقاذ.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة الفنية والإدارية التي تخص عمل المنظمة للمرحلة المقبلة، حيث تم عرض الخطة الاستراتيجية الجديدة للمنظمة للسنوات الأربع المقبلة، كما تم بيان الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للمنظمة وعرض ومناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بتحقيق هذه الأهداف.
وتطرق الاجتماع إلى قواعد وإجراءات المجلس والتعديلات على النظام الأساسي والنظام الإداري للموظفين والميزانية العامة للمنظمة للسنتين القادمتين.
ومن المواضيع الهامة التي تطرق لها الاجتماع التقرير الخاص بالتدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وآخر المستجدات فيما يخص هذه الموضوع.
يذكر أن شئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، خضعت لهذا التدقيق الإلزامي في مارس الماضي واجتازته بنجاح كبير.
وناقش الاجتماع التقارير الخاصة المرفوعة من لجان المنظمة المختلفة ومنها لجنة حماية البيئة البحرية ولجنة السلامة البحرية ولجنة التعاون التقني ولجنة مستويات التدريب للبحارة.
وتم التباحث والتناقش فيما تضمنته هذه التقارير من وتوصيات ومواضيع فنية تخص صناعة السفن والنقل البحري. وسيرفع مجلس المنظمة تقريره للجمعية العمومية للمنظمة البحرية لاعتماد ما جاء به من توصيات خلال اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد في نهاية العام الجاري.
واجتمع وزير المواصلات ووزير النقل بالمملكة العربية السعودية سليمان الحمدان، ووزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات بدول الإمارات العربية المتحدة د.المهندس عبدالله النعيمي بأمين عام المنظمة كيتاك ليم، وبحضور عدد من مديري الإدارات بمنظمة الـ IMO، حيث قاموا بشرح الإجراءات التي اتخذتها كل من البحرين والسعودية والإمارات فيما يخص السفن القطرية تنفيذاً لقرارات حكومات تلك الدول.
وأكد وزير المواصلات والاتصالات للأمين العام جهود المملكة في قطاع النقل البحري فيما يتعلق بأمن وسلامة مياهها الإقليمية ومكافحة القرصنة، بالإضافة إلى جهودها في حماية البيئة البحرية.
ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة "IMO"، لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة البحرية الدولية، وشدد في الوقت ذاته على أنه سيمارس حقه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية البحر الإقليمي للدول الثلاث من أي مخاطر قد تؤثر على سلامتها وأمنها.