كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى العضو خالد المسلم، عن إنجاز اللجنة 29 مشروعاً بقانون خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع قياساً بـ22 مشروعاً بقانون في دور الانعقاد الماضي، في حين قامت اللجنة بعقد 18 اجتماعاً أنتجت منها 32 تقريراً مقابل 21 تقريراً في الدور الماضي.

وأشار إلى أن الموضوعات التي أنهتها اللجنة تضمنت عدة مشاريع منها إقرار مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017، وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وبين المسلم أن اللجنة أنهت خلال دور الانعقاد مناقشة 29 مشروعاً بقانون، من بينها الموافقة على 22 اتفاقية، منها التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2015.

وأفاد المسلم أن اللجنة وافقت على عدة مشروعات بقوانين منها مشروع قانون بالموافقة على النظام "القانون" الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصدار بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017.

وذكر المسلم أن اللجنة رحلت لدور الانعقاد القادم 6 مواضيع، منها مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية "مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى"، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015.