نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار الأحد، ندوةً توعوية حول الحقوق والضمانات المتعلّقة بالتحقيق الإداري، قدّمها المستشار القانوني بالهيئة ياسر محمد خير بحضور عدد من المدراء ورؤساء الأقسام والمشرفين بالهيئة، وذلك ضمن مساعيها لرفع الوعي الإداري لدى الموظفين حول القوانين والأنظمة الخاصة بالوظيفة العامة. وأكد خير ضرورة اطّلاع الموظفين على كافة القوانين والأنظمة الخاصة بالخدمة المدنية الصادرة من ديوان الخدمة المدنية، والتي من شأنها تقديم كل المعلومات الإدارية والقانونية الخاصة بالعمل الإداري. واستعرض في ضوء اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، الحقوق التي يجب على الموظف أداءها والضمانات المرتبطة بالتحقيق الإداري حيث إن كل جهة عمل حكومية في البحرين مكلّفة بالبت والتحقيق في القضايا والحوادث التي تتم في مقر العمل أو تتعلّق بأحد المنتسبين له. وأشار خير إلى أن التحقيق الإداري محكومٌ بضوابط خاصة، وخطوات متسلسلة أولها توثيق المخالفة، قبل رفعها للسلطة العليا في جهة العمل والتي تقوم بدورها بالتوجيه لتشكيل لجنة تحقيق تعمل على تقصّي الحقائق واستيضاح الأمور بعد الاستماع لأقوال الموظف المحقّق معه، والشهود إن وجدوا، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة للسلطة المختصة التي تقوم باعتماد التوصيات، أو تعديلها. وبيّن المحاضر وشرح الضمانات الخاصة بمجلس التأديب، وهو المجلس الذي يتم تشكيله في الحالة التي تنتهى فيها لجنة التحقيق والسلطة المختصة إلى جزاء الفصل، وتطرقت المحاضرة أيضاً للضمانات الخاصة بلجنة التظلمات والتي يتم تشكليها وفق مقتضيات تعليمات الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2016. يذكر أن هيئة البحرين للثقافة والآثار تعقد مثل هذه الندوات والمحاضرات التوعوية بشكلٍ دوري مستفيدةً من الكوادر المتخصصة الموجودة في الهيئة من ذوي الخبرات في الشؤون القانونية، الإدارية، المالية، وغيرها، بهدف الارتقاء بثقافة الموظف وتنمية مهاراته التي تتطلبها مختلف مهام العمل الموكلة إليه.