حسن عبدالنبي

كشف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف، في تصريح لـ"الوطن"، أن المجموعة تتطلع للاستحواذ على مصرف في إندونيسيا خلال الفترة المقبلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن حجم استثمار البنك الذي تجري المفاوضات لاستحواذه يفوق 100 مليون دولار.

وأكد أن السوق الإندونيسي من الأسواق المهمة، والتي تتطلع المجموعة إلى التواجد فيها بشغف، كما تتطلع المجموعة لإحياء خطة دخول السوق الأوروبية من خلال فتح مصرف إسلامي في فرنسا العام 2017 كما تضع عينها على أسواق الصين وإندونيسيا والهند.

وأضاف يوسف، خلال مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية لعام 2017 الأحد، أن موضوع مسؤولية المؤسسات ومن ضمنها المصارف تجاه المجتمعات التي تخدمها، أصبح الآن في أعلى سلم أولويات واضعي السياسات والاستراتيجيات ومتخذي القرار.

وأشار إلى أنه المسؤولية الاجتماعية كمفهوم اكتسب الكثير من الزخم الإعلامي -كما اجتذب اهتمام الجامعات ومراكز البحث العلمي- تزامن ذلك مع تزايد ملحوظ في الأشكال التنظيمية التي يتم من خلالها التعبير عن تنفيذ مفاهيم المسؤولية الاجتماعية في أرض الواقع.

وفيما يتعلق ببرنامج "البركة" قال، "إن جوهر نموذج برنامج البركة للمسؤولية الاجتماعية يتمثل في العمل على أداء وظيفتنا كمؤسسة مصرفية مهمتها الأساسية تعبئة الموارد وإعادة توجيهها في القطاعات الاقتصادية بطريقة مسؤولة تعود بالنفع على المجتمع ككل بما في ذلك أصحاب المصلحة داخل المؤسسة نفسها من مساهمين، ومودعين، ومتمولين، وعاملين، ومن خلال هذه المهمة لا بد من مراعاة التوازن المطلوب بين أهداف المؤسسة الذاتية المتمثلة في تعظيم العائد لإصحاب المصلحة وما بين أهدافنا تجاه المجتمع".

وأكد أن مجموعة البركة المصرفية، ورغم عمرها القصير في ظل شكلها التنظيمي الحالي، إلا أن جذورها تعود إلى أكثر من 4 عقود، والمجموعة بذلك تعتبر من أقدم وأعرق المصارف الإسلامية في العالم، وهى تعتبر الآن الأكبر من حيث الانتشار الجغرافي من خلال تواجدها في 16 دولة.

كما أن برنامج الفرص الاقتصادية والذي نعني به الأنشطة الاقتصادية التي تمولها بنوك المجموعة ويكون لها تأثير مباشر على المجتمع ككل، مثل تمويل مشروعات البنية التحتية، قد حقق نجاحات كبيرة على مدى الخمس سنوات الماضية، حيث كانت نتائجه التي تم قياسها في العام 2012 نحو 827 مليون دولار، وفي 2013 بحدود 1,624 مليون دولار، وفي 2014 بلغت 1,649 مليون دولار، وفي العام 2015 نحو 2,024 مليون دولار، والعام الماضي بلغت 5,989 مليون دولار.

ونوه إلى أن المجموعة، "وعلى الرغم من صعوبة قياس وتقييم الأثر الاجتماعي بصورة دقيقة، إلا أننا نجحنا بتطوير حزمة من أدوات القياس المقبولة، ساعدتنا كثيراً في قياس الآثار التي يحققها برنامج الفرص الاقتصادية وتحديد النمو بصورة واقعية".

وواصل: "أما بالنسبة لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015، نجحنا بوضع أهداف عملية وقابلة للقياس سيتم تنفيذها بواسطة كل بنوك البركة، وهي أهداف ترتبط بشكل مباشر مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة".

وقال إن "الأهداف التي أطلقنا عليها اسم "أهداف البركة للتنمية المستدامة"، وسنسعى لتحقيقها خلال "2016-2020"، تشمل إضافة 50 ألف فرصة عمل في الدول التي نعمل فيها من خلال توفير الاحتياجات التمويلية لعملائنا الحاليين أو الجُدد، وتمويل ودعم التعليم بـ191 مليون دولار من خلال تمويل المؤسسات والمبادرات التعليمية العامة والخاصة، وتمويل ودعم الرعاية الصحية بـ434 مليون دولار من خلال تمويل مشاريع ومبادرات الرعاية الصحية العامة والخاصة مثل مستشفيات الأطفال، والسرطان، والسكري، ومراكز غسيل الكلى".

وتابع يوسف: "في إطار التزامنا نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خصصنا أكثر من 635 مليون دولار لهذا الغرض من أجل المساهمة في، المساعدة في القضاء على الفقر، وتحقيق جودة الصحة ومستوى الرفاه، وتحسين جودة التعليم، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والبنية التحتية".

وبين يوسف أنه في العام 2016 نجح برنامج البركة للمسؤولية الاجتماعية في خلق 10 آلاف فرصة عمل من خلال فروع المجموعة، ودعم تمويل قطاع التعليم تم توفير ما يقارب الـ41 مليون دولار لتمويل هذا القطاع، ودعم تمويل الرعاية الصحية بلغ مجموع المبالغ المخصصة لهذا القطاع حوالى 96 مليون دولار .

وأوضح أن نسبة الإنجاز بلغت أكثر من 100% من المخطط له للعام الأول، وفي مجال فرص العمل بلغت نسبة الإنجاز 142% في 2016، وهو ما يعادل 28% من خطة الخمس السنوات، وفي مجال التعليم بلغت نسبة الإنجاز 108% في 2016 أي ما يعادل 21% من خطة الخمس السنوات، وفي مجال الصحة فقد بلغت نسبة الإنجاز 111% في 2016، ما يعادل 22% من خطة الخمس السنوات، أما في مجال الطاقة المستدامة فنحن نعمل على توفير حزم تمويل متنوعة لمشاريع الطاقة البديلة على مستوى وحدات المجموعة.

فيما دعا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط، إلى التفكير جدياً بإطلاق مؤسسة مشتركة بين البنوك الإسلامية لتكون منصة التعاون بينهم للعمل في مجال المشاركة وإطلاق مشاريع مجتمعية مشتركة، مبيناً أن ذلك من شأنه تشكيل كيان واضح وقوي يخلق إسهامات أكثر في المجتمع من خلال تعاومن وتكاتف الجميع.

رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية يوسف عبدالغفار قال: "جاءت مبادرة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لتنظيم مؤتمر متخصص في مجالات المسؤولية المجتمعية وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية بالمنطقة العربية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات هذه المصارف في مجالات الخدمة والتنمية المجتمعية، وكذلك التعريف بالتطور الذي شهده قطاع المصارف الإسلامية في مجالات المسؤولية المجتمعية".

وأضاف أن المؤتمر يسلط الضوء على واجبات هذه المصارف تجاه أصحاب المصلحة من عملاء، وعاملين بهذه المصارف وأسرهم، والمالكين للأسهم، وكذلك الأجهزة الحكومية والرقابية، والمجتمع المجاور لهذه المصارف وغيرهم.

وأكد عبدالغفار أن المصارف الإسلامية، ومنذ انطلاقتها الأولى قامت على فكر تنموي واستثماري مسؤول بأدوات مبتكرة، ولاقت هذه المصارف ترحيباً من المجتمعات التي احتضنتها، ما أسهم في تطوير ممارساتها المصرفية والمجتمعية. وبالتالي، أصبح لزاماً عليها، أن تقدم للمجتمع حقوقه عليها عبر ممارسات مهنية مسؤولة.

وقال المدير العام للشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، المشرف العام على المؤتمر طارق القدوة: "إن المؤتمر يحظى باستضافة خبراء ومتحدثين ممن لهم شأن كبير في العمل المصرفي، حيث ستقدم من خلاله أوراق عمل عديدة تتناول محاور متخصصة من أهمها: المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية.. تجارب وممارسات، مستلزمات نجاح المصارف الإسلامية في أداء مسؤوليتها المجتمعية، المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية ودورها في تلبية الحاجات المجتمعية، والمعايير المهنية في تطبيقات المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية".