كراكاس - (أ ف ب): قتل مرشح للجمعية التأسيسية بالرصاص في مؤشر الى التوتر الذي يسود فنزويلا الاحد، حيث دعي الناخبون الى اختيار مندوبيهم في الجمعية التي يسعى اليها الرئيس نيكولاس مادورو وترفضها المعارضة. وعلى وقع احتجاجات واعمال عنف، تجري الانتخابات وسط توتر شديد في بلاد على شفير الانهيار الاقتصادي. ومنذ ابريل الماضي ادت مواجهات خلال تظاهرات مناهضة للحكومة الى اكثر من 100 قتيل والاف الجرحى. وأعلنت النيابة العامة الفنزويلية أن "مجموعة اقتحمت" منزل المرشح للجمعية التأسيسية المحامي خوسيه فيليكس بينيدا "39 عاما" في سيوداد بوليفار جنوب شرق البلاد و"اطلقت عليه النار مرارا"، من دون ان تذكر دوافع الجريمة. والمرشح هو الثاني الذي يقتل. ففي 10 يوليو الحالي قتل خوسيه لويس ريفاس خلال حملته الانتخابية في مدينة ماراكاي وسط شمال البلاد. وبدأت عملية الاقتراع صباحا لانتخاب 545 عضوا في الجمعية التأسيسية، وكان مادورو الناخب الأول عندما أدلى بصوته في أحد المراكز غرب العاصمة كاراكاس، برفقة زوجته سيليا فلوريس وعدد من القادة. وصرّح مادورو من مركز الاقتراع "أنا الناخب الأول في البلاد. أطلب من الله أن يبارك فنزويلا كي يتمكن الشعب من ممارسة حقه الديموقراطي بحرية"، معتبرا أن "الإمبراطور دونالد ترامب أراد منع الشعب الفنزويلي من ممارسة حقه في الاقتراع". وفي وقت مبكر صباحا، عمدت قوات الامن التي تراقب مراكز الاقتراع الى طرد معارضين كانوا يقطعون طرقا في غرب العاصمة.
وتقاطع المعارضة الانتخابات ولم ترشح احدا من صفوفها. وقد دعت الى تجمع كبير في كراكاس واقامة عوائق في كل انحاء البلاد رغم ان الحكومة توعدت بفرض عقوبة تصل الى السجن 10 اعوام على كل من يعرقل العملية الانتخابية. ويتمتع معارضو مادورو بالغالبية في البرلمان ويعتبرون الجمعية التأسيسية وسيلة لجأ اليها الرئيس للتمسك بالسلطة والالتفاف على البرلمان المنتخب وتجنب انتخابات رئاسية مقررة نهاية 2018. من جهتها، تؤكد الحكومة ان الجمعية المقبلة التي لم تحدد ولايتها ستكون "سلطة استثنائية" قادرة على حل البرلمان وسترسي السلام في البلاد وتتيح لها النهوض اقتصاديا من جديد. واعتبر النائب فريدي غيفارا باسم تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" المعارض أن "هذا التزوير الدستوري والانتخابي هو أخطر خطأ تاريخي ارتكبه مادورو". ويحظى مادورو وجمعيته التأسيسية بتأييد السلطات القضائية والعسكرية. لكن مركز داتاناليسيس لاستطلاعات الراي افاد ان اكثر من 80 % من الفنزويليين يرفضون حكمه للبلاد و72 % مشروع الجمعية التأسيسية. واكد المجلس الوطني الانتخابي أن الجيش سيضمن حسن سير عملية الاقتراع وسمح للناخبين بالادلاء بأصواتهم في أي مكتب اقتراع في منطقتهم، بسبب "تهديدات المعارضة". ورأى المحلل بنينيو الاركون أن الحكومة تسعى الى تجنب الاقبال الضعيف على صناديق الاقتراع، بعد أن ضمن تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" معارضة 7.6 ملايين صوت لمشروع مادورو، خلال استفتاء رمزي نظمه قبل أسبوعين. واوضح الخبير الانتخابي أوجينيو مارتينيز أن "قانون الانتخاب يجمع بين التصويت في المنطقة والتصويت بحسب الفئات الاجتماعية، اي ان 62 % من 19.8 مليون ناخب قد يدلون بأصواتهم مرتين، الأمر الذي سيعقد عملية احتساب النتيجة". ورغم تأكيدها انها تسعى الى السلام، فان شخصيات عدة يرجح انتخابها لعضوية الجمعية التأسيسية، على غرار النافذ ديوسدادو كابيلو، هددت باستغلال الامر لسجن اناس وحل البرلمان والنيابة العامة. ونددت المدعية العامة لويزا أورتيغا، التي سبق ان ايدت الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم من 1999 حتى وفاته عام 2013 وورثه مادورو، بالتعرض للنظام الدستوري داعية الى رفض الجمعية التأسيسية الجديدة. وعبر مشروع الجمعية التأسيسية، يتجاهل مادورو الولايات المتحدة التي تستورد 800 الف من 1.9 مليون برميل من النفط تنتجها فنزويلا يوميا، اضافة الى دول عدة في اميركا اللاتينية واوروبا. وفرضت واشنطن عقوبات على 13 موظفا وعسكريا قريبين من الرئيس الفنزويلي بتهمة التعرض للديمقراطية وانتهاك حقوق الانسان والفساد. واعلنت كولومبيا وباناما انهما لن تعترفا بالجمعية التأسيسية فيما هددت واشنطن بعقوبات اخرى. وعلق النائب المعارض غيفارا ان "الديكتاتورية تعزل نفسها".
وتقاطع المعارضة الانتخابات ولم ترشح احدا من صفوفها. وقد دعت الى تجمع كبير في كراكاس واقامة عوائق في كل انحاء البلاد رغم ان الحكومة توعدت بفرض عقوبة تصل الى السجن 10 اعوام على كل من يعرقل العملية الانتخابية. ويتمتع معارضو مادورو بالغالبية في البرلمان ويعتبرون الجمعية التأسيسية وسيلة لجأ اليها الرئيس للتمسك بالسلطة والالتفاف على البرلمان المنتخب وتجنب انتخابات رئاسية مقررة نهاية 2018. من جهتها، تؤكد الحكومة ان الجمعية المقبلة التي لم تحدد ولايتها ستكون "سلطة استثنائية" قادرة على حل البرلمان وسترسي السلام في البلاد وتتيح لها النهوض اقتصاديا من جديد. واعتبر النائب فريدي غيفارا باسم تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" المعارض أن "هذا التزوير الدستوري والانتخابي هو أخطر خطأ تاريخي ارتكبه مادورو". ويحظى مادورو وجمعيته التأسيسية بتأييد السلطات القضائية والعسكرية. لكن مركز داتاناليسيس لاستطلاعات الراي افاد ان اكثر من 80 % من الفنزويليين يرفضون حكمه للبلاد و72 % مشروع الجمعية التأسيسية. واكد المجلس الوطني الانتخابي أن الجيش سيضمن حسن سير عملية الاقتراع وسمح للناخبين بالادلاء بأصواتهم في أي مكتب اقتراع في منطقتهم، بسبب "تهديدات المعارضة". ورأى المحلل بنينيو الاركون أن الحكومة تسعى الى تجنب الاقبال الضعيف على صناديق الاقتراع، بعد أن ضمن تحالف "طاولة الوحدة الديمقراطية" معارضة 7.6 ملايين صوت لمشروع مادورو، خلال استفتاء رمزي نظمه قبل أسبوعين. واوضح الخبير الانتخابي أوجينيو مارتينيز أن "قانون الانتخاب يجمع بين التصويت في المنطقة والتصويت بحسب الفئات الاجتماعية، اي ان 62 % من 19.8 مليون ناخب قد يدلون بأصواتهم مرتين، الأمر الذي سيعقد عملية احتساب النتيجة". ورغم تأكيدها انها تسعى الى السلام، فان شخصيات عدة يرجح انتخابها لعضوية الجمعية التأسيسية، على غرار النافذ ديوسدادو كابيلو، هددت باستغلال الامر لسجن اناس وحل البرلمان والنيابة العامة. ونددت المدعية العامة لويزا أورتيغا، التي سبق ان ايدت الرئيس السابق هوغو تشافيز الذي حكم من 1999 حتى وفاته عام 2013 وورثه مادورو، بالتعرض للنظام الدستوري داعية الى رفض الجمعية التأسيسية الجديدة. وعبر مشروع الجمعية التأسيسية، يتجاهل مادورو الولايات المتحدة التي تستورد 800 الف من 1.9 مليون برميل من النفط تنتجها فنزويلا يوميا، اضافة الى دول عدة في اميركا اللاتينية واوروبا. وفرضت واشنطن عقوبات على 13 موظفا وعسكريا قريبين من الرئيس الفنزويلي بتهمة التعرض للديمقراطية وانتهاك حقوق الانسان والفساد. واعلنت كولومبيا وباناما انهما لن تعترفا بالجمعية التأسيسية فيما هددت واشنطن بعقوبات اخرى. وعلق النائب المعارض غيفارا ان "الديكتاتورية تعزل نفسها".