أعلن البنك الأهلي المتحد تحقيق أرباح صافية قياسية عائدة لمساهميه بلغت 311.3 مليون دولار في النصف الأول من 2017، بنمو 3.4% مقارنة مع الفترة النصفية نفسها من 2016 التي بلغت أرباحها 301.2 مليون دولار، في حين سجل الربع الثاني من العام الجاري ربحاً صافياً بلغ 151.9 مليون دولار، مرتفعا بنسبة 3.6% عن الفترة المماثلة من 2016 التي بلغ صافي ربحها 146.6 مليون دولار، ليبلغ بذلك نصيب السهم الأساسي من الأرباح 3.9 سنت أمريكي عن النصف الأول من 2017 مقابل 3.8 سنت أمريكي للفترة ذاتها من العام السابق.
وقال البنك في بيان الأحد إن "صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 2.1% كنتيجة لإستراتيجية البنك الناجحة في تعزيز نمو محفظته التمويلية وتحسين الهامش من صافي الفوائد، حيث سجلت أنشطة الإقراض على مستوى المجموعة زيادة معتدلة تم تمويلها من خلال نمو مستهدف في ودائع العملاء رغم التحديات التشغيلية السائدة إقليمياً، كما استمر البنك في إدارة فائض السيولة المتاحة بكفاءة بتوظيفه في أصول وسندات استثمارية عالية الجودة. فيما كان لجهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات أثرها في الاحتفاظ بنسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل مستقرة عند 27.5% وهو نفس معدلها للفترة النصفية المقارنة من 2016".
وأضاف البنك أنه استمر بتحقيق مؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتوياً القروض غير المنتظمة دون نسبة 2.4% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.3% كما في 31 ديسمبر 2016، ومواصلاً سياسته المتحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، لتظل نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة دون تغييرعند نسبة 85.0%، فيما بلغت نسبة التغطية المرصودة لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة معدل 153.3% مقابل 155.6% في 31 ديسمبر 2016.
وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 16.7% مقابل 16.6% لنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 2.1% مقابل 1.9% للفترة المقارنة من 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك حمد مشاري الحميضي "تشكل الربحية الجيدة المحققة للنصف الأول من هذا العام مؤشراً واضحاً على قدرة مجموعتنا المصرفية على مواصلة الوتيرة الصحية لأرباحها وإيراداتها التشغيلية حتى في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، ودليلاً على النجاحات التي تحققها في تنويع مصادر هذه الإيرادات وتقليل مستوى كلفتها ومخاطرها وتنميتها على المدى البعيد قطاعياً وجغرافياً، مستفيدين في ذلك من مزايا التواجد النشط والإمتداد الواسع لشبكتنا المصرفية في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعتمدين على سجلنا في تقديم الخدمة الجيدة والمتطورة لعملائنا، سواء على النطاق المحلي في هذه الأسواق أو في تلبية متطلبات تعاملاتهم وأنشطتهم على المستوى الإقليمي والدولي".
وقال البنك في بيان الأحد إن "صافي الدخل من الفوائد ارتفع بنسبة 2.1% كنتيجة لإستراتيجية البنك الناجحة في تعزيز نمو محفظته التمويلية وتحسين الهامش من صافي الفوائد، حيث سجلت أنشطة الإقراض على مستوى المجموعة زيادة معتدلة تم تمويلها من خلال نمو مستهدف في ودائع العملاء رغم التحديات التشغيلية السائدة إقليمياً، كما استمر البنك في إدارة فائض السيولة المتاحة بكفاءة بتوظيفه في أصول وسندات استثمارية عالية الجودة. فيما كان لجهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات أثرها في الاحتفاظ بنسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل مستقرة عند 27.5% وهو نفس معدلها للفترة النصفية المقارنة من 2016".
وأضاف البنك أنه استمر بتحقيق مؤشرات ممتازة لجودة الأصول، محتوياً القروض غير المنتظمة دون نسبة 2.4% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.3% كما في 31 ديسمبر 2016، ومواصلاً سياسته المتحفظة في تأمين المخصصات الكافية إزاءها، لتظل نسبة تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة دون تغييرعند نسبة 85.0%، فيما بلغت نسبة التغطية المرصودة لإجمالي المحفظة الائتمانية من المخصصات المحددة والاحترازية العامة معدل 153.3% مقابل 155.6% في 31 ديسمبر 2016.
وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف الأول من العام إلى 16.7% مقابل 16.6% لنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 2.1% مقابل 1.9% للفترة المقارنة من 2016.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك حمد مشاري الحميضي "تشكل الربحية الجيدة المحققة للنصف الأول من هذا العام مؤشراً واضحاً على قدرة مجموعتنا المصرفية على مواصلة الوتيرة الصحية لأرباحها وإيراداتها التشغيلية حتى في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الراهنة، ودليلاً على النجاحات التي تحققها في تنويع مصادر هذه الإيرادات وتقليل مستوى كلفتها ومخاطرها وتنميتها على المدى البعيد قطاعياً وجغرافياً، مستفيدين في ذلك من مزايا التواجد النشط والإمتداد الواسع لشبكتنا المصرفية في عدد من أهم أسواق المنطقة، ومعتمدين على سجلنا في تقديم الخدمة الجيدة والمتطورة لعملائنا، سواء على النطاق المحلي في هذه الأسواق أو في تلبية متطلبات تعاملاتهم وأنشطتهم على المستوى الإقليمي والدولي".