زكية البنعلي

قال عضو مجلس بلدي الشمالية علي الشويخ إن عدد البرك المرخصة في البحرين يتراوح بين 10 و20 بركة، لافتاً إلى دراسة يجري إعدادها منذ سنة ونصف بالتعاون بين عدد من الجهات حكومية للاتفاق على اشتراطات برك السباحة. وتضم هذه الجهات وزارات البلديات و"الصحة"، والكهرباء والماء، والداخلية، والدفاع المدني، واللجنة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية.

وتوقع الشويخ إنجاز الدراسة خلال أشهر ووضع جميع الحلول والقوانين المتعلقة ببرك السباحة، وتطبيق الإجراءات اللازمة وفرض العقوبة على المخالفين، ومن بينها إلزامية الحصول على الرخصة، والفصل بين رخصتي البيت والبركة.

وتعليقاً على حوادث الغرق في البرك في فصل الصيف، قال الشويخ إن "السبب ذهاب النساء فقط بدون الرجال لبرك السباحة (..) فيغرق الطفل وتقف الأم مكتوفة الأيدي لعدم معرفتها بالسباحة. إذ لم نسمع من قبل بحادثة غرق بوجود الرجال".

وأضاف "من أسباب الحوادث في برك السباحة نوع البلاط المستخدم للبركة الذي يؤدي للانزلاق"، مؤكداً ضرورة وجود اشتراطات تنظيمية ورخصة إلزامية تجدد مرتين على الأقل في السنة، واشتراطات فنية مثل حجم البركة وعمقها وسعتها وطولها.

ولفت الشويخ إلى أن "برك الفنادق أسلم من البرك العامة أو الخاصة بسبب توافر الاشتراطات الفنية وأدوات السلامة المتمثلة في العصا والحبل وطوق النجاة، إضافة إلى وجود منقذ".

وحمل الشويخ أصحاب البرك مسؤولية حوادث الغرق، وقال "للأسف لا توجد عقوبة تردع المخالفين".

وطرح الشويخ عدداً من الأسئلة المتعلقة بنظافة المياه وطرق تصريفها، بالقول "المجاري أين تذهب بعد استخدام الناس للبركة؟ فالماء الذي يخرج أكثر من اللازم. هل يوجد فلتر لتصفية الماء؟ وحين انتهاء عائلة ودخول أخرى، هل يتم تبديل الماء؟ وما الأثر الذي يترتب على استخدام نفس الماء لأكثر من عائلة؟".