كتب - حذيفة إبراهيم:طالب نواب ومواطنون الجهات المعنية بإنفاذ القانون والضرب بيد من حديد ومحاسبة القائمين على ما يسمى بـ«المجلس العلمائي» المنحل بقرار قضائي، جراء استمرارهم بنشر بيانات تتضمن أكاذيب وافتراءات ضد البحرين هدفها التأليب داخلياً على العنف والإرهاب، وتشويه صورة المملكة في الخارج، داعين لجنة مناهضة الكراهية المشكلة مؤخراً بقرار من سمو رئيس الوزراء إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لوقف خطاب التحريض من قبل المجلس المنحل. وقال النواب في تصريحات لـ»الوطن» إن «القائمين على ما يسمى بالمجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي مازالوا يتحدون الأنظمة حتى بعد حل مجلسهم الخارج على القانون بنشر البيانات المحرضة على العنف والإرهاب والناشرة للكراهية»، موضحين أن «أعضاء المجلس المنحل بحكم القضاء يتبادلون الأدوار فيما بينهم، إذ يضطلع بعضهم بغسيل عقول الشباب وتحريضهم على الإرهاب، فيما يتولى آخرون مهمة التنسيق مع الخارج في التدريبات ونقل الأوامر إلى الداخل، وآخرون في مهمة قيادة المجموعات الإرهابية علناً».وأضافوا أن «أعضاء العلمائي المنحل بحكم قضائي بشكل عام يحرضون على الدولة ويألبون على نظام الحكم»، مشيرين إلى أن «إنفاذ القانون بحق أعضاء العلمائي المنحل بات ضرورة لوقف جرائمهم وممارستهم لأنشطة داخل منظمة غير شرعية وإصدار بيانات عبر موقعهم الإلكتروني رغم صدور الحكم القضائي بحل المجلس».من جانبهم، طالب مواطنون لجنة مناهضة الكراهية والطائفية بـ«معالجة الآثار السلبية التي تسبب بها المجلس العلمائي وأعضاؤه»، مشيرين إلى أن «تلك يجب أن تكون على قائمة الأولويات».ادعاء المظلوميةولم يكف أعضاء المجلس العلمائي منذ تأسيسه بشكل غير شرعي وحتى بعد صدور الحكم القضائي بحله عن نشر ادعاءات المظلومية الطائفية، رغم تكذيب جميع الأدلة والوقائع لما يدعون، سواء من خلال ادعاء التمييز في الوظائف أو دور العبادة وغيرها، وهي أمور سرعان ما انكشف زيفها على المستويين المحلي والدولي، إلا أنهم مستمرون في ترويجها، بحسب النواب.ولطالما دأب رئيس المجلس عيسى قاسم أو أعضاءه على محاولة وسم الدولة بـ«التمييز بين أبناء البحرين»، الأمر الذي رأى فيه النواب قفزاً على حقائق وأرقام واحصائات كشفت ألا تمييز في الوظائف على جميع المستويات، وأن عدد دور العبادة للطائفة الشيعية أكثر من السنية، فضلاً عن أن الحقوق السياسية محفوظة للجميع والحريات مكفولة دون قيود تذكر، وهو ما يستغلونه بأبشع الطرق الممكنة.وفي آخر بيان صدر لما يسمى بـ«المجلس العلمائي» المنحل بحكم قضائي، والمعنون بـ»شهادة زور» بتاريخ 13 مايو الجاري، أدعى المجلس أن «البحرين تمارس التمييز والقمع وهدم دور العبادة»، قبل أن يذهب البيان إلى أبشع أشكال التمييز والتفرقة والطائفية عندما «قصر البحرين على طائفة واحدة»، بحسب النائب جاسم السعيدي، عندما يقول (البيان) إن «المجلس العلمائي الإسلامي يمثل أكبر مؤسسة دينية (..) والانتهاكات الممنهجة الموجهة ضد الطائفة الشيعية، لأنها تمثل الحاضنة الشعبية، والعمق الشعبي». ولم يوفر عيسى قاسم أي مناسبة لبث الكراهية بين أبناء البحرين، إذ زعم في خطاب عبر المنبر الديني يوم الجمعة 9 مايو أن «أتباع أهل البيت عليهم السلام في البحرين يعلنون مظلوميتهم ومعاناتهم من الاضطهاد الرسمي بغلق أكبر مؤسسة تبليغية وتعليمية علمائية دينية»، كما اعتبر أن تسفير النجاتي الإيراني الجنسية من البحرين لأنه يجمع أموالاً دون إعلام الجهات المختصة بـ»أمر إلهي لا يحتاج لإجازة رسمية».النائب عادل العسومي أكد أن «المجلس العلمائي يهدف بتلك التصريحات والبيانات إلى خلق قاعدة شعبية لدى بعض الجماهير في الشارع، حيث يدعي أنه يدافع عن حقوق منتهكة بينما هم يحصلون عليها جميعها دون وجود أي نقص». وأشار إلى أن «الأكاذيب التي يسوقها المجلس العلمائي المنحل إنما هي لتحريض الشباب على القيام بأعمال إرهابية ضد من يعتقدون بأنه يقف أمامهم رغم أن الحقيقة عكس ذلك، بينما يقف أبناء المحرضين عن بعد ولا يشاركون فيها، ويتم التضحية بالشباب المغرر بهم، وتعريض حياتهم للخطر». وشدد العسومي على أن كل ما تواجهه البحرين حالياً من إرهاب داخلي مدعوم خارجياً إنما هو بسبب المجلس العلمائي، حيث يمارس مهام التحريض والكذب والادعاء، ويفقدون أرواحهم للاشيء.وشدد على أن «من يريد مصلحة البلد لا يمكنه السكوت على ذلك التحريض الواضح والكذب، فضلاًعن أن الأنظمة والقوانين تمنع وجود مثل تلك الافتراءات»، مؤكداً أن «البحرين عانت سابقاً من محاولات تشويه السمعة والإرهاب، وستبقى تعاني في حال استمرار الحال لما هو عليه دون اتخاذ إي إجراءات حازمة».تحدي الدولة«ولم يتوقف العلمائي حتى الآن عن تحدي الدولة ورموزها ومؤسساتها، بل راح يلعب أدواراً مختلفة بين قادته، سواء الخاصة بالتحريض الداخلي، أو المتعاونين مع الخارج، أو من ينفذون الأوامر بشكل مباشر مع الشارع» بحسب العسومي الذي أكد أن «العلمائي يحاول دائماً أن يظهر نفسه على أنه الوحيد الذي يمثل الطائفة الشيعية، رغم أقلية ما يمثله».ويرجع النائب جاسم السعيدي مهاجمة العلمائي في بيانه الصادر بتاريخ 27 أبريل الدولة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية صراحةً، دون خوف، إلى «عدم وجود أي رادع له»، إذ زعم المجلس المنحل في بيانه أن» قرارات الدولة تستهدف الطائفة الشيعية، والمذهب الجعفري وخصوصياته»، معتبراً أن تسفير النجاتي الإيراني الجنسية؛ «تعد على المذهب الشيعي».وأكد النائب جاسم السعيدي أن «المجلس العلمائي ومنذ بداية إنشائه كان الهدف منه ممارسة السياسة باسم الإسلام»، مشيراً إلى أنه «تلون بشكل شرعي بدهاء من مؤسسيه». وقال إن «البيانات التي يتم إصدارها تحاول الظهور وكأنها مجرد أراء وفتاوى، إلا أنها مظلة حاولت خداع البحرين ودول مجلس التعاون»، مشيراً إلى أنهم «حاولوا التوسع في مختلف دول مجلس التعاون».وأضاف: «هؤلاء القوم ارتباطهم بإيران، والفتوى الإيرانية مازالت مستمرة إلى اليوم».وتابع السعيدي «هؤلاء تمركزوا بشكل قوي جداً في البحرين، واختاروا بعض المساجد التي ليس للأوقاف يد عليها، وأصبحوا يتكلمون من الجانب السياسي».وأشار إلى أن «البحرين هي دولة المؤسسات والقانون وهو ما يجب أن ينفذ على الجميع بما فيهم أعضاء المجلس العلمائي، وإلا ستتسع الرقعة الإرهابية».وأكد السعيدي أن «القانون صدر بحل المجلس العلمائي، ورغم ذلك تنقل بعض الصحف مقالاتها في الجرائد، ولا أحد يتكلم معها، متسائلاً «لماذا لا يجر عيسى قاسم إلى القضاء، نحن اليوم أمام تحديات كبيرة جداً، تحريض على المنابر باسم المجلس العلمائي دون رادع»، مشيراً إلى أن «الحل سيكون صعباً جداً، لحين تطبيق القانون على الجميع». وأردف: «أقول كناصح، أوقفوا أصحاب الفتنة كلهم ممن ترون أنهم أصحاب فتنة، من كل الأطياف التي ترونها، حينها سينصاع الجميع»، مؤكداً أن «الاتصال مازال جارياً بين المجلس العلمائي وإيران، عيسى قاسم لديه مكتب في إيران وموظفون، ومبالغ لا يمكن أن تجمع ولو كانت لديه أكبر الشركات، وهو يدعم الإرهاب والقتل، وما يحدث في البحرين لا يمكن أن يقبل به بأي عاقل».الحل بيد الدولةوأكد مواطنون أن الحل بيد الدولة وحدها، حيث لا يمكن أن يتم ردع مثل هؤلاء دون تطبيق القانون.وطالبوا لجنة مناهضة الكراهية والطائفية التي شكلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تتخذ خطوات سريعة تجاه ما يصدر من فتاوى وبيانات وأعمال تضر بالوطن والمواطنين، وتشوه سمعة البحرين داخلياً وخارجياً. وقال المواطن محمد الجهمي إن «اللجنة المشكلة مطالبة باتخاذ تلك الخطوات السريعة للحد من انتشار العنف والكراهية في المجتمع»، مؤكداً أن «الشرخ الذي حصل بين مكونات البحرين في 2011 مازالت المملكة تعاني منه، والأجدر بتلك اللجنة أن ترأب الصدع بالتوجه لمحاسبة رؤوس الفتنة». وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحرضين، «فاستمرارهم يعني إزهاق الأرواح وهدر الأموال»، مؤكداً أن «قيام شباب في مقتبل العمر بعمليات إرهاب وتصنيع متفجرات للقتل لم يكن سوى نتيجة التحريض والكراهية ضد الآخر».وشاركه الرأي المواطن أحمد العنزي، إذ أشار إلى أن «منطقة البديع لم تكن تعاني سابقاً من الطائفية، حتى ظهر ما يسمى بالمجلس العلمائي، ما أدى للشرخ المجتمعي الحاصل. وأوضح أن «المؤسسات والمراكز والجمعيات التابعة للعلمائي تمارس أدواراً مختلفة في التحريض على العنف وشق المجتمع، حتى صارت قرى منطقة البديع شبه معزولة ومغلقة، ومصدراً للاعتداءات على باقي المناطق».