رأى صندوق النقد الدولي الثلاثاء، أنه على الرغم من تسارع النمو الاقتصادي في اليابان، إلا أن السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الوزراء شينزو أبي لم تحقق نتائج كاملة ولاتزال البلاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج نهائياً من سنوات من انهيار الأسعار.

وعبرت المؤسسة المالية الدولية في استخلاصات أصدرتها الثلاثاء واستعادت فيها الخطوط العريضة لتقرير أعده فريق زار طوكيو في يونيو، عن مخاوف بشأن تطور الأسعار والديون العامة، مشيرة إلى حصيلة متباينة لخطة شينزو أبي الإنمائية المعروفة باسمه "أبينوميكس".

وإذ أثنى صندوق النقد الدولي على "تحسن الأداء الاقتصادي" الياباني، أشار إلى أنه "يندرج بصورة رئيسة في ظل ظروف خارجية مؤاتية ودعم مالي" محذراً بأن "تحسن الأوضاع قد يكون مؤقتاً". ودعا إلى اغتنام "الفرصة لدفع مجموعة من الإصلاحات المتكاملة والمنسقة".

ولفت الصندوق في وثيقة مفصلة أرفقت بالاستخلاصات، إلى أن سياسة أبي الاقتصادية "حسنت الظروف الاقتصادية وأثمرت عن بعض الإصلاحات البنيوية، لكنها لم تسمح بعد بخروج مستديم من انهيار الأسعار" الذي تعاني منه البلاد منذ عقدين.

ورأت المؤسسة التي تتخذ مقراً لها في واشنطن أن "على البرنامج أن يعطي الأولوية للتدابير البنيوية الرامية إلى تيسير الانتعاش الاقتصادي (وخصوصاً إصلاح سوق العمل لتحفيز الأجور)، تتبعها سياسات ترمي إلى زيادة النمو المحتمل" مثل إصلاحات لتعزيز الاستثمارات وتنويع عرض اليد العاملة في ظروف من الأزمة في هذا المجال.

ودعت الوثيقة في هذا السياق إلى "تيسير العمل بدوام كامل ومشاركة النساء والمسنين في سوق العمل واللجوء إلى اليد العاملة الأجنبية".

وعلى صعيد الدين الذي يزيد عن 200% من إجمالي الناتج الداخلي، نصحت المؤسسة اليابان مجددا باعتماد "خطة تكامل مالي تدريجية وذات مصداقية" تتضمن خصوصاً زيادة الضريبة على الاستهلاك "على مراحل منتظمة" إلى أن تبلغ نسبتها ما لا يقل عن 15% (مقابل 8% حالياً).