أسماء عبدالله

طالب نواب بتشديد الأحكام القضائية على تجار ومروجي المخدرات لحماية المجتمع من انتشار هذه الظاهرة، مشددين على ضرورة إعادة السلطة التنفيذية النظر في قوانين العقوبات الخاصة بجرائم الاتجار والترويج للمخدرات لتواكب التطور الذي يمارسه العاملون في هذا المجال.

وشددوا لـ"الوطن" على أن المخدرات آفة يجب محاربتها بشتى الطرق القانونية والاجتماعية لأنها تشق المجتمع وتضيع الشباب، لافتين إلى أن السبب وراء انتشار الظاهرة هو الفراغ لدى الشباب والطمع والجشع للمال الذي يغزو أفكار المروجين للمخدرات.

وبينوا أن قوانين البحرين هي من أفضل القوانين، لكنها قاصرة لعدم تطبيقها بشكل صحيح، فإن الواجب الأخلاقي والإنساني، وأيضاً الوطني والشرعي، يدعونا إلى وضع خطط مستقبلية للحفاظ على مصير شبابنا ووحدة مجتمعنا الذي باتت تهدده براثن المخدرات، لأن ما ينهض به المجتمع بكل قواه في مواجهة ديناصور المخدرات المنفلت يهدمه التساهل في تطبيق القوانين الزاجرة والرادعة لظاهرة المخدرات التي باتت بفعل هذا المسلك أقوى من القانون.

ولفتوا أن هناك حاجة إلى بيئات إيجابية حاضنة للشباب للتعبير عن أنفسهم كالجمعيات الشبابية والأندية الرياضية.

وقال النائب عبدالرحمن بومجيد "إن محاربة المخدرات مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين يجب النهوض بها، لا بد من الوعي التام والإدراك الكامل لمخاطر مشكلة المخدرات، من كافة أطياف المجتمع، أي لا بد من تحقيق شراكة اجتماعية كاملة لمجابهتها، ومن أولى واجبات وأهداف هذه الشراكة المجتمعية هي رفع الوعي بمخاطر المخدرات عن طريق تكثيف الحملات التي تطلقها وزارة الداخلية تكون حتى على المستوى التعليمي والاجتماعي".

وأكد وجود أكثر من مقترح نيابي لتشديد العقوبات على المروجين والمهربين والمتعاطين، بالإضافة إلى أكثر من مقترح تم تقديمه بتخصيص رجال أمن أكثر على المنافذ البرية والبحرية والجوية لكشف المواد المخدرة.

وأضاف أن الأحكام القضائية يجب أن تكون رادعة أكثر لوقف هذه الظاهرة.

من جانبه، قال النائب غازي آل رحمة إن السبب وراء انتشار الظاهرة هو قلة الوعي العام والانفتاح الزائد على المجتمعات الأخرى وإهمال العائلة، فضلاً عن رفاق السوء المنتشرين في الأحياء السكنية، حيث شكلوا خلايا معدية والتي تقضي على المجتمع.

ونوه آل رحمة، إلى أننا نعيش اليوم في قرية عالمية صغيرة مترابطة، فمعالجة المخدرات تبدأ بالدوافع الأمنية وبعض الطرق والأساليب في المكافحة بعضها مباشر والآخر غير مباشر.

وأضاف آل رحمة "إن من أهم أولوياتنا العمل جميعاً والاستعانة برجال التربية وعلماء النفس والاجتماع ورجال الدين والقانون وغيرهم ، ولا ننسى دور وزارة الداخلية التي تعزز من قدرات رجال الأمن في مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها، ودور النواب هو تقديم مقترح نيابي قبل سنة ونصف بإعطاء مكافأة قدرها 500 دينار لمن يبلغ عن مروجي ومتعاطي المخدرات ويتم الموافقة عليه وإحالته إلى اللجان التشريعية الأخرى".

من جانبه، أشار النائب محسن البكري إلى أن وزارة الداخلية حاولت جاهداً لتخفيف هذه الظاهرة وبالفعل تمكنت، إلا أن شبابنا لم يتمكن من إعطاء نفسه فرصة أخرى واتجه إلى الربح دون العمل تحت تأثير المروجين وتجار المخدرات.

وأكد أن مجلس النواب له دوران أحدهما تشريعي لردع هذه الظاهرة والآخر رقابي يقع على عاتق وزارة الداخلية والعدل، مضيفاً أن القانون البحريني جيد في التعامل مع قضايا المخدرات، لكن إذا كان هناك انتشار واسع في الفترة الحالية فيجب عليهم إعادة صياغته.

من جهته، أكد النائب حمد الدوسري أن ظاهرة المخدرات تهدد حياة شبابنا وهم الذين يرفعون راية المملكة، مشدداً على ضرورة تفعيل دور وسائل الإعلام من خلال الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي واستغلال كل المنابر لتقوية الوازع الديني وحملات توعية للأسرة وتخفيف الضغوطات النفسية على الأبناء.

وتابع "لا ننسى دور المؤسسات التربوية التي يجب عليها تفعيل دورها لتخفيف هذه الظاهرة بأشكالها المختلفة"، مشيراً إلى أن الأحكام القضائية في المملكة يجب عليها عدم التساهل في قضايا المخدرات والسجن غير كافٍ للمروجين، فيجب أن تصل العقوبة إلى الإعدام".

وطالب النائب عادل حميد بتشديد الرقابة على المنافذ للحد من دخول المخدرات للمملكة، محملاً الأهالي مسؤولية انجراف أبنائهم نحو هذا الطريق.

وشدد حميد على ضرورة تشديد الأحكام القضائية ضد المروجين والمتاجرين بالمخدرات وتطبيق الإعدام بحق هذه الفئة.