سنجان - (أ ف ب): مثل نحو 500 شخص أمام القضاء التركي الثلاثاء في إطار أكبر محاكمة لأشخاص اعتقلوا خلال عمليات الدهم التي تلت محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، بتهمة التآمر للاطاحة بالحكومة. وجِهت هذه التهمة إلى 486 شخصا في المجموع وكل المشتبه بهم تقريبا "461" هم قيد الاحتجاز، في حين أن 7 منهم هاربون والباقون لم يتم توقيفهم رغم التهم الموجهة إليهم. وأمام كاميرات التلفزيون والحشود في الخارج، مشى بعض الموقوفين في خط طويل وصولا إلى مقر المحكمة خارج أنقرة ورافق عنصران من الحرس التركي كلا منهم بالإضافة إلى جندي مسلح. وطالب بعض المحتشدين في الخارج بالحكم عليهم بالإعدام، مع العلم أن العقوبة ألغيت في تركيا عام 2004. وردد بعضهم أن "الشهداء لا يموتون والأمة لا تنقسم"، ورشق آخرون زجاجات مياه على المتهمين.
والمشتبه بهم متهمون بادارة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية شمال غرب العاصمة التي تعتبرها السلطات المقر الذي أصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف البرلمان. وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب جرائم وانتهاك الدستور الى محاولة قتل الرئيس رجب طيب اردوغان. ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم. والمشتبه به الرئيسي الذي يحاكم غيابيا هو الداعية الاسلامي فتح الله غولن المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة من الولايات المتحدة حيث يقيم. وبين الموقوفين قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك الذي يحاكم مثل عدد من المشتبه بهم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب. وتضم لائحة المتهمين الرئيسيين كذلك الاستاذ المحاضر في الفقه عادل أوكسوز الذي تتهمه السلطات بأنه "إمام" التخطيط وتنسيق التحرك على الأرض مع غولن. أما رجل الأعمال كمال باتماز، فهو متهم بمعاونة أوكسوز. اعتقل أوكسوز عقب فشل الانقلاب قبل أن يفرج عنه ويفر فيما يقبع باتماز في سجن سنجان خارج أنقرة. وتقدم باتماز موكب المتهمين المتجهين إلى المحكمة وتلاه أكين أوزتورك. وليلة المحاولة الانقلابية، احتجز رئيس الاركان الجنرال خلوصي أكار مع غيره من كبار قادة الجيش رهائن في القاعدة الجوية قبل أن يخلى سبيلهم صباح 16 يوليو. وينظر إلى القاعدة على أنها كانت مقر المحاولة الانقلابية حيث صدرت الأوامر لطائرات من طراز "اف 16" بقصف البرلمان 3 مرات وحلقت فوق العاصمة.
ويمثل المشتبه بهم في أكبر قاعة محكمة تركية أقيمت خصيصا داخل مجمع للسجون في سنجان وتتسع لـ1558 شخصا. وأعلن نائب رئيس حزب التنمية والعدالة الحاكم حياتي يازجي للصحافيين أن الحزب قدم طلبا ليصبح خصما مشتركا في المحاكمة. وقال يازجي "بالتأكيد ستلقى الانقلابيون العقوبة التي يستحقونها". وافاد الإعلام التركي بأن اردوغان وأكار، وحزب الشعب الجمهوري المعارض قدموا طلبات مماثلة ليصبحوا خصوما في المحاكمة. وسبق ان شهدت القاعة محاكمات جماعية على صلة بمحاولة الانقلاب، إحداها بدأت في فبراير وشملت 330 مشتبها بهم اتهموا بالقتل ومحاولة القتل. وفي مايو، بدات محاكمة 221 مشتبها بهم متهمين "بتزعم العصابة" المشاركة في الانقلاب الفاشل. وأدت محاولة الانقلاب الى مقتل 249 شخصا بحسب الرئاسة التركية، ولا يشمل ذلك 24 مشاركا فيها قتلوا في الليلة ذاتها. وأفادت وكالة الأناضول بأن المحاكمة أحيطت باجراءات أمنية مشددة إذ تولى 1130 عنصر أمن تأمين المحكمة ومحيطها، اضافة الى انتشار قناصة وعربات مدرعة واستخدام طائرة مسيرة. وتندرج المحاكمة ضمن سلسلة من المحاكمات التي عقدت في انحاء تركيا لمحاسبة المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل، وهي تشمل أكبر عدد من المتهمين في تاريخ تركيا الحديث. وتم اعتقال أكثر من 50 ألف شخص متهمين بالارتباط بغولن في حملات أمنية شنتها السلطات في أنحاء البلاد في ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد المحاولة الانقلابية.
والمشتبه بهم متهمون بادارة الانقلاب من قاعدة اكينجي الجوية شمال غرب العاصمة التي تعتبرها السلطات المقر الذي أصدر منه المخططون الأوامر للطيارين بقصف البرلمان. وتتراوح التهم الموجهة إليهم بين ارتكاب جرائم وانتهاك الدستور الى محاولة قتل الرئيس رجب طيب اردوغان. ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم. والمشتبه به الرئيسي الذي يحاكم غيابيا هو الداعية الاسلامي فتح الله غولن المتهم بأنه العقل المدبر للانقلاب، وهو ما ينفيه بشدة من الولايات المتحدة حيث يقيم. وبين الموقوفين قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك الذي يحاكم مثل عدد من المشتبه بهم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة الانقلاب. وتضم لائحة المتهمين الرئيسيين كذلك الاستاذ المحاضر في الفقه عادل أوكسوز الذي تتهمه السلطات بأنه "إمام" التخطيط وتنسيق التحرك على الأرض مع غولن. أما رجل الأعمال كمال باتماز، فهو متهم بمعاونة أوكسوز. اعتقل أوكسوز عقب فشل الانقلاب قبل أن يفرج عنه ويفر فيما يقبع باتماز في سجن سنجان خارج أنقرة. وتقدم باتماز موكب المتهمين المتجهين إلى المحكمة وتلاه أكين أوزتورك. وليلة المحاولة الانقلابية، احتجز رئيس الاركان الجنرال خلوصي أكار مع غيره من كبار قادة الجيش رهائن في القاعدة الجوية قبل أن يخلى سبيلهم صباح 16 يوليو. وينظر إلى القاعدة على أنها كانت مقر المحاولة الانقلابية حيث صدرت الأوامر لطائرات من طراز "اف 16" بقصف البرلمان 3 مرات وحلقت فوق العاصمة.
ويمثل المشتبه بهم في أكبر قاعة محكمة تركية أقيمت خصيصا داخل مجمع للسجون في سنجان وتتسع لـ1558 شخصا. وأعلن نائب رئيس حزب التنمية والعدالة الحاكم حياتي يازجي للصحافيين أن الحزب قدم طلبا ليصبح خصما مشتركا في المحاكمة. وقال يازجي "بالتأكيد ستلقى الانقلابيون العقوبة التي يستحقونها". وافاد الإعلام التركي بأن اردوغان وأكار، وحزب الشعب الجمهوري المعارض قدموا طلبات مماثلة ليصبحوا خصوما في المحاكمة. وسبق ان شهدت القاعة محاكمات جماعية على صلة بمحاولة الانقلاب، إحداها بدأت في فبراير وشملت 330 مشتبها بهم اتهموا بالقتل ومحاولة القتل. وفي مايو، بدات محاكمة 221 مشتبها بهم متهمين "بتزعم العصابة" المشاركة في الانقلاب الفاشل. وأدت محاولة الانقلاب الى مقتل 249 شخصا بحسب الرئاسة التركية، ولا يشمل ذلك 24 مشاركا فيها قتلوا في الليلة ذاتها. وأفادت وكالة الأناضول بأن المحاكمة أحيطت باجراءات أمنية مشددة إذ تولى 1130 عنصر أمن تأمين المحكمة ومحيطها، اضافة الى انتشار قناصة وعربات مدرعة واستخدام طائرة مسيرة. وتندرج المحاكمة ضمن سلسلة من المحاكمات التي عقدت في انحاء تركيا لمحاسبة المتهمين بالمشاركة في الانقلاب الفاشل، وهي تشمل أكبر عدد من المتهمين في تاريخ تركيا الحديث. وتم اعتقال أكثر من 50 ألف شخص متهمين بالارتباط بغولن في حملات أمنية شنتها السلطات في أنحاء البلاد في ظل حالة الطوارئ التي فرضت بعد المحاولة الانقلابية.