محمد راشد

دعا اقتصاديان إلى فرض ضرائب تشغيلية على أرباح ومبيعات القطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع الصناعات لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، موضحين لـ"الوطن"، أن كثيراً من الأجانب يحصلون على خدمات مجانية تقدمها الحكومة ولا يدفعون ضرائب مقابلها.

ودعا الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري إلى التخلي عن النظام الاقتصادي الريعي الذي يرتكز على مسؤولية الحكومة بتوفير الخدمات والبنى التحتية مجاناً، داعياً إلى اعتماد نظام ضريبي لتنويع مصادر الدخل.

وأكد أن المواطن يحصل على جميع الخدمات مجاناً أو بأسعار مدعومة من الحكومة في النظام الحالي، ومن شأن اللجوء للنظام الضرائبي أن يوفر رؤوس الأموال اللازمة لدعم العجلة الاقتصادية.

ودعا إلى تخلي الحكومة عن امتلاك المشاريع الصناعية والتي تؤثر سلباً على القطاع الخاص، مبيناً أن الصناعات والشركات التي تديرها الحكومة تشكل عبئاً مالياً حيث لا تساهم في دخل الحكومة.

وأكد جعفري، أن كثيراً من الأجانب يحصلون على الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة ولا يدفعون ضرائب مقابل ذلك، وكثير منهم يلجؤون إلى البحرين للتهرب من دفع الضرائب في بلادهم.

فيما دعا الخبير الاقتصادي درويش المناعي، إلى تشجيع الصناعة الوطنية واستغلال مزايا المملكة والاستفادة من المزايا التي يتمتع بها المجتمع البحريني حيث تحتضن المملكة الكثير من الديانات الثقافات ولديها تراث وقيم وحضارة يمكن استغلالها بشكل أفضل.

ودعا إلى إصدار قانون شامل للاستثمار أسوةً بقانون الأسرة، مضيفاً أن هناك قرارات متفرقة تصدر من السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي متفرقة، حيث إن القانون الشامل يبرز المزايا والضمانات والإعفاءات والتزام المستثمر.

وأشار إلى وجود معوقات للبيئة الاستثمارية منها: التأخر في إنجاز التراخيص لمزاولة الأنشطة الاستثمارية، وتأخر البت في القضايا التجارية لتنفيذ الأحكام القضائية، مؤكداً أن الافتقاد للشفافية في معرفة الخطط المستقبلية للمشاريع الاقتصادية يمنع إجراء دراسات جدوى للمشاريع الصناعية.

وقال درويش إنه من الضروري إجراء المزيد من الدراسات والبحوث لتشجيع الابتكار، بما يسهم في النهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية، كما أن توفير البنى التحتية من طاقة وطرق تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.