دبي - (العربية نت): قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن السلطات الإيرانية تمنع مهدي كروبي ومير حسين موسوي، قائدي " الحركة الخضراء"، وهما مرشحان سابقان للرئاسة في إيران يخضعان قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2011، من تلقي الرعاية الصحية الضرورية رغم تدهور صحتيهما. وطالبت المنظمة في بيان، من مكتبها في بيروت، السلطات الإيرانية بأن توفر لهما فورا إمكانية الوصول دون قيود إلى الرعاية الصحية الكافية. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، إن المسؤولين الإيرانيين حرموا كروبي وموسوي وزوجته زهراء رهنورد، من أبسط حقوقهم الأساسية لأكثر من 6 سنوات دون أمر قضائي، أو حتى التظاهر باحترام الإجراءات القانونية الواجبة". وأضافت "على السلطات الإيرانية التوقف عن حرمان موسوي وكروبي من الرعاية التي يحتاجان إليها، والسماح لهما فوراً بالوصول إلى منشأة طبية متخصصة، ورفع الإقامة الجبرية عنهما". وفي24 يوليو 2017، نشر محمد تقي كروبي، ابن كروبي، على "تويتر" أن والده نُقل إلى مستشفى في طهران بعد أن عانى انخفاضاً في معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي. وفي 28 يوليو، أكد محمد كروبي خلال مراسلات مع "هيومن رايتس ووتش" أن "مسؤولين في وزارة الاستخبارات أمروا بنقل كروبي إلى منزله في اليوم السابق، بناء على نصيحة أطباء كروبي"، بحسب البيان. وكتبت أسرة كروبي رسالة مفتوحة، نشرت في عدة وسائل إعلام باللغة الفارسية، تفيد بأن "كروبي عانى من مشكلة خطيرة في القلب بعد يوم من إعادته إلى بيته". وفي 30 يوليو، ذكر حسين كروبي، أحد أبناء كروبي الأربعة، أن "السلطات نقلت والده إلى مستشفى في طهران حيث يعالج". وقال محمد كروبي لقناة "بي بي سي الفارسية" إن "معاملة السلطات على مدى السنوات القليلة الماضية زرعت الخوف لدى عائلته من أن تكون "وزارة الاستخبارات عينت شخصا في القضية يرى أن إنهاء حياة هؤلاء المعتقلين هو واجبه". كما قالت الأسرة إنها "تحمّل الرئيس حسن روحاني مسؤولية حياة كروبي". وفي 26 يوليو، أفاد موقع "كلمة" الإخباري الإصلاحي بأنه وفقا لابنتي موسوي، زهرا ونرجس، يعاني المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء السابق من ارتفاع ضغط الدم والدوار ومشاكل الكلى المزمنة. وفي 27 و28 يوليو، نشرت زهرا ونرجس موسوي على حسابيهما في تويتر أنهما لم تتمكنا من الحصول على أي معلومات عن الوضع الصحي لوالدهما منذ زيارته في 25 يوليو. وأفاد عدد من أعضاء البرلمان، بمن فيهم محمود صادقي وإلياس هزاري من طهران، بأنهم حاولوا زيارة كروبي في المستشفى، لكن السلطات رفضت السماح لهم بذلك. ووعد الرئيس روحاني خلال حملته الانتخابية عام 2013 برفع الإقامة الجبرية عن المرشحَين السابقَين، لكنه لم يفعل، وهناك قليل من المعلومات المتاحة عن جهوده، إن وجدت، للإفراج عنهما. وفي أغسطس 2012، أصدر "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي"، وهو هيئة مكونة من 5 خبراء مستقلين يعملون في إطار "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، رأيا مفاده أن هذه الاحتجازات "تعسفية "وبالتالي محظورة"". وأوصى الفريق بإطلاق الحكومة الإيرانية سراح المحتجزين فورا وتعويضهم عن سجنهم غير المشروع. ودعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإيرانية، بما فيها الرئيس حسن روحاني، مرارا إلى الضغط من أجل الإفراج عن رموز المعارضة هؤلاء ومنحهم فرصة كافية للحصول على الرعاية الطبية. يذكر أن العميد محمد حسين زيبايي نجاد، المعروف باسم "حسين نجات"، مساعد جهاز استخبارات الحرس الثوري، كشف في ديسمبر الماضي، أن زعميي الحركة الخضراء مير حسين موسوي "رئيس وزراء إيران السابق" ومهدى كروبي "رئيس البرلمان لثلاث دورات"، تم وضعهما تحت الاقامة الجبرية منذ عام 2011 بسبب تأييدهما للثورة السورية ضد بشار الأسد. هذا في حين يخضع الزعيمان المعارضان للإقامة الجبرية في منزليهما منذ عام 2011، دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة، بتهم إثارة اضطرابات بعد انتخابات عام 2009 حيث قادا احتجاجات قُمعت بعنف دموي ضد ما قيل إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد بولاية ثانية.
الصحية إيران الحركة الخضراء الرعاية