ارتفع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة العربية السعودية في بداية الربع الثالث من العام على خلفية الزيادات الحادة التي شهدها الإنتاج والطلبات الجديدة.
وشجعت زيادة متطلبات الإنتاج الشركات على شراء المزيد من مستلزمات الإنتاج وساعدت على زيادة فرص العمل في القطاع.
أما على صعيد الأسعار فارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بوتيرة قوية ومتسارعة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً من 54.3 نقطة في شهر يونيو إلى 55.7 نقطة في شهر يوليو، ليأتي متسقاً مع تحسن قوي في الأوضاع التجارية إجمالاً، وهو الأقوى منذ شهر أبريل.
ورغم ذلك، فقد كان الأداء الأخير أضعف من توجه السلسلة على المدى البعيد.
وكانت العوامل الأساسية المساهمة في المسار الصعودي لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط هي التوسعات الأكثر حدة في كل من الطلبات الجديدة والإنتاج.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى زيادة عدد المشروعات والظروف الاقتصادية الجيدة وقوة معدلات الطلب وزيادة نشاط قطاع الإنشاءات.