إسراء هاشم
انتقد بلديون سابقون أداء كثير من الأعضاء البلدييين الحاليين، معتبرين أن أداء المجالس البلدية عموماً تراجع عما كان في عهدهم.
وحددوا أوجه التقصير غالباً في "ضعف التنسيق مع مجلس النواب وقلة التواصل مع الأهالي، وعدم الضغط على الوزارات في تنفيذ مشاريع مفيدة للمواطن". في حين لفت قليل منهم إلى إنجازات تحسب للأعضاء البلديين، وأشاروا إلى إجحاف تقييم الأداء دون الأخذ في الاعتبار الصعوبات والتحديات.
وقال الرئيس السابق لبلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن قوة المجالس البلدية تراجعت كثيراً، عازياً ذلك لـ"قلة خبرة الوجوه الجديدة في المجالس، وعدم تواصل البلديين الحاليين بشكل كاف مع المسؤولين في الحكومة لإيصال حاجات المواطنين".
واضاف المحميد أن "الحاليين لا يتابعون ما قام به السابقون وهذا مشكلة"، مؤكداً أن "اندماج وزارة الأشغال مع وزارة شؤون البلديات يفترض أنه جعل العمل أسهل والإجراءات أسرع. لا نعلم إن كان التقصير من المسؤولين أو من البلديين لكن لا يمكننا إنكاره".
وقال "ألتمس العذر للحاليين فأغلبهم جدد، والخبرة ضرورية، أتمنى منهم التركيز أكثر فهدفنا جميعاً خدمة المواطن".
لا انسجام مع النواب
ورأى البلدي السابق محمد المطوع كذلك أن "المجالس البلدية الحالية ضعيفة بسبب عدم تعاونها وتواصلها مع الوزارات والجهات المعنية"، مؤكداً أهمية عقد لقاءات مع مسؤولي الوزارات لإيصال شكاوى المواطنين.
وقال "4 سنوات في المحرق لم نرَ مشروعاً على أرض الواقع"، لافتاً إلى "ضرورة الانسجام بين المجلس البلدي ومجلس النواب ووجوب نقل المشاريع البلدية إلى داخل مجلس النواب كما في السابق".
في حين أثنى البلدي السابق غازي الحمر على عمل مجلس بلدي الجنوبية "خصوصاً في زيادة الرقعة الخضراء من خلال إنشاء الحدائق للعامة"، موضحاً "كل مجلس فيه إنجاز وفيه تقصير".
وقال الحمر "أحد أهم الأمور التي أثرت على أداء المجلس تقليل صلاحيات الأعضاء تدريجياً، وعدم وجود تنسيق بين المجلس البلدي ومجلس النواب ما أدى إلى تعارض في الاختصاص". مؤكدا أهمية فتح المجالس لأهالي المنطقة.
خدمات كثيرة دون فائدة
فيما انتقد البلدي السابق عدنان المالكي "نسيان مجلس بلدي الجنوبية مواضيع الخدمة الاجتماعية وذوي الدخل المحدود والبيوت الآيلة للسقوط"، مضيفاً "المجلس البلدي ليس بالقوة التي كنا نتوقعها، فهو يقدم خدمات كثيرة أغلبها لا ينفع المواطن بصورة مباشرة".
وقال المالكي إن "التنسيق بين المجلس البلدي ومجلس النواب يكاد يكون معدوماً، ما أدى إلى تداخل في الاختصاصات"، منتقداً عدم فتح أعضاء المجلس البلدي مجالسهم للمواطنين.
وذهب البلدي السابق جاسم الدوسري إلى أبعد من ذلك، فقال إن "مجلس بلدي الشمالية اليوم يكاد يكون موجوداً، فلا إنجازات تحسب له، ولا تواصل مع المواطنين ولا جهود تبذل لاكتساب الخبرة. بل هناك من يماطل في خدمة المواطن".
الأبعاد الثلاثة لعمل البلدي
بينما لفت العضو البلدي والنائب السابق عيسى القاضي إلى أن "من الإجحاف تقييم أداء البلديين دون وضع اعتبار لمعطيات وتحديات المرحلة الراهنة"، مضيفاً أن جهود الأعضاء متفاوتة، فبعضهم يركز على تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين والبعض الآخر ينشط في تنفيذ المشاريع وآخرون ينشطون في مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات في الجهات الخدمية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي من خلال تقديم المقترحات والمرئيات. وبرأيي البلدي الناجح هو من يستطيع التوفيق بين هذه الأبعاد الثلاثة رغم صعوبة ذلك".
انتقد بلديون سابقون أداء كثير من الأعضاء البلدييين الحاليين، معتبرين أن أداء المجالس البلدية عموماً تراجع عما كان في عهدهم.
وحددوا أوجه التقصير غالباً في "ضعف التنسيق مع مجلس النواب وقلة التواصل مع الأهالي، وعدم الضغط على الوزارات في تنفيذ مشاريع مفيدة للمواطن". في حين لفت قليل منهم إلى إنجازات تحسب للأعضاء البلديين، وأشاروا إلى إجحاف تقييم الأداء دون الأخذ في الاعتبار الصعوبات والتحديات.
وقال الرئيس السابق لبلدي المحرق عبدالناصر المحميد إن قوة المجالس البلدية تراجعت كثيراً، عازياً ذلك لـ"قلة خبرة الوجوه الجديدة في المجالس، وعدم تواصل البلديين الحاليين بشكل كاف مع المسؤولين في الحكومة لإيصال حاجات المواطنين".
واضاف المحميد أن "الحاليين لا يتابعون ما قام به السابقون وهذا مشكلة"، مؤكداً أن "اندماج وزارة الأشغال مع وزارة شؤون البلديات يفترض أنه جعل العمل أسهل والإجراءات أسرع. لا نعلم إن كان التقصير من المسؤولين أو من البلديين لكن لا يمكننا إنكاره".
وقال "ألتمس العذر للحاليين فأغلبهم جدد، والخبرة ضرورية، أتمنى منهم التركيز أكثر فهدفنا جميعاً خدمة المواطن".
لا انسجام مع النواب
ورأى البلدي السابق محمد المطوع كذلك أن "المجالس البلدية الحالية ضعيفة بسبب عدم تعاونها وتواصلها مع الوزارات والجهات المعنية"، مؤكداً أهمية عقد لقاءات مع مسؤولي الوزارات لإيصال شكاوى المواطنين.
وقال "4 سنوات في المحرق لم نرَ مشروعاً على أرض الواقع"، لافتاً إلى "ضرورة الانسجام بين المجلس البلدي ومجلس النواب ووجوب نقل المشاريع البلدية إلى داخل مجلس النواب كما في السابق".
في حين أثنى البلدي السابق غازي الحمر على عمل مجلس بلدي الجنوبية "خصوصاً في زيادة الرقعة الخضراء من خلال إنشاء الحدائق للعامة"، موضحاً "كل مجلس فيه إنجاز وفيه تقصير".
وقال الحمر "أحد أهم الأمور التي أثرت على أداء المجلس تقليل صلاحيات الأعضاء تدريجياً، وعدم وجود تنسيق بين المجلس البلدي ومجلس النواب ما أدى إلى تعارض في الاختصاص". مؤكدا أهمية فتح المجالس لأهالي المنطقة.
خدمات كثيرة دون فائدة
فيما انتقد البلدي السابق عدنان المالكي "نسيان مجلس بلدي الجنوبية مواضيع الخدمة الاجتماعية وذوي الدخل المحدود والبيوت الآيلة للسقوط"، مضيفاً "المجلس البلدي ليس بالقوة التي كنا نتوقعها، فهو يقدم خدمات كثيرة أغلبها لا ينفع المواطن بصورة مباشرة".
وقال المالكي إن "التنسيق بين المجلس البلدي ومجلس النواب يكاد يكون معدوماً، ما أدى إلى تداخل في الاختصاصات"، منتقداً عدم فتح أعضاء المجلس البلدي مجالسهم للمواطنين.
وذهب البلدي السابق جاسم الدوسري إلى أبعد من ذلك، فقال إن "مجلس بلدي الشمالية اليوم يكاد يكون موجوداً، فلا إنجازات تحسب له، ولا تواصل مع المواطنين ولا جهود تبذل لاكتساب الخبرة. بل هناك من يماطل في خدمة المواطن".
الأبعاد الثلاثة لعمل البلدي
بينما لفت العضو البلدي والنائب السابق عيسى القاضي إلى أن "من الإجحاف تقييم أداء البلديين دون وضع اعتبار لمعطيات وتحديات المرحلة الراهنة"، مضيفاً أن جهود الأعضاء متفاوتة، فبعضهم يركز على تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين والبعض الآخر ينشط في تنفيذ المشاريع وآخرون ينشطون في مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات في الجهات الخدمية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي من خلال تقديم المقترحات والمرئيات. وبرأيي البلدي الناجح هو من يستطيع التوفيق بين هذه الأبعاد الثلاثة رغم صعوبة ذلك".