انخفاض النفط زاد مساهمة الخاص بالمنطقة لإنتاج الطاقة المتجددة

ذكر تقرير نفطي حديث، أن انخفاض أسعار النفط ساهم بشكل مباشر في زيادة مساهمة القطاع الخاص بدول الشرق الأوسط في تطوير قدراته لإنتاج الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أن خطط ومشاريع التنمية التي تتطلع لها دول منطقة الشرق الأوسط متعددة وكثيرة، على الرغم من كثرة متطلبات تحقيق هذه التنمية، وبشكل خاص بما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة بمختلف أنواعها، والقدرة على تأمين التمويل المحلي أو الخارجي بشكل دائم.

وبات من الملاحظ سرعة التغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي على مستوى تنوع الإنتاج والطلب، في ظل تسارع دخول الدول منتجة كانت أو مستهلكة في مشاريع رفع إنتاجية الطاقة من المصادر المتجددة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تسهم التغيرات الجوهرية على الاستخدامات في تعزيز الاتجاه نحو الطاقة المتجددة أكثر منها للطاقة التقليدية.

وتشير البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط ستحقق معدلات نمو تصل إلى 2.6% و 3.3% خلال العامي 2017 و2018، فيما يتوقع أن تحقق منطقة اليورو معدلات نمو بواقع 1.9% و1.7%، في الوقت الذي تحتاج مشاريع التنمية وخطط القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط إلى ما يقرب 200 مليار دولار لتطوير القدرات الإنتاجية من الطاقة المتجددة، لمواجهة الطلب الحاد على الغاز والذي بات يحقق كفاءة عالية في الاستخدام ومعدلات انبعاث منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى من مصادر الطاقة، الأمر الذي منحه أفضلية لتوليد الطاقة على مستوى المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع التقرير أن إدخال الطاقة المتجددة إلى القطاع الصناعي على مستوى المنطقة والعالم سيعود بالكثير من النتائج الايجابية على مستوى تخفيض كلف الطاقة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة، فيما ستكون التأثيرات الايجابية مضاعفة لدى الدول غير المنتجة للطاقة التقليدية، حيث ستسهم تقنيات الطاقة المتجددة في نمو القطاع الصناعي ودعم قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، وبغير ذلك سيكون القطاع الصناعي لدى هذه الدول عرضة للضغوط والفشل، مع الإشارة هنا إلى أن أسعار الطاقة تعتبر من أهم عوامل جذب أو خروج الاستثمارات والمستثمرين من الاقتصادات ذات العلاقة.

ولفت التقرير إلى حالة الارتباط بين قدرة الدول والاقتصادات على توفير خليط من مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية، والتي لها دور في جذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات القائمة نظرا لما تعنيه بدائل الطاقة من أهمية لجدوى المشاريع وقدرتها على النجاح والمنافسة، يأتي ذلك في الوقت الذي تتسارع الابتكارات والتقنيات التي تعمل على توسيع قاعدة الاستخدام لمصادر الطاقة المختلفة وبالتالي لابد من توفير المصادر الكافية من الطاقة للتعامل مع التغيرات المتسارعة على الاستخدام كما ونوعا وبالتوقيت المناسب.