حسن الستري

قال محامون إن نظام إصدار الفرائض الشرعية الحالي يسمح بالتلاعب، مطالبين بربط نظام الفرائض بالسجل السكاني لمنع التلاعب وتلافي الأخطاء.

وترتبط الفريضة الشرعية عادة بقضايا الإرث وتستخدم لنقل ملكية المنزل بعد الوفاة.

وقال المواطن "ح.م" "اكتشفنا بعد وفاة عمي أن البيت الذي يسكنه والعائدة ملكيته لجدي مسجل باسم عمي، ليتبين لاحقاً أن عمي ذهب للمحكمة الشرعية برفقة شاهدين مدعياً أنه الوريث الوحيد لجدي، وعلى هذا الأساس صدرت له فريضة شرعية نقل بموجبها ملكية المنزل باسمه".

وأضاف لـ"الوطن" "لجدي 4 أبناء و3 بنات، أحدهم والدي، وكان عمي يسكن فيه، وبعد وفاته رأينا أبناؤه يعرضونه للبيع، فقلنا لهم إن البيت تعود ملكيته للجد، فذكروا لنا أنه باسم عمي، وبعد البحث والتحري، اكتشفنا ادعاءه بأنه الوريث الوحيد لجدي، فصدرت له فريضة شرعية، ونقل ملكية المنزل بموجبها".

وتابع "قلنا لأبنائه، سنقدم طعناً في الفريضة الشرعية بالمحكمة، وسنثبت أنها غير صحيحة، فاضطر أبناؤه للتراجع، وقالوا إنه لا داعي للمشاكل والتشهير، سنعطيكم حصتكم من المنزل بعد بيعه"، مضيفاً "مشكلتنا حلت ودياً لعدم رغبة أبناء عمي في التشهير بسمعة والدهم، لكن ماذا لو أنهم رفضوا التعاون، ماذا لو باعوا البيت وتصرفوا فيه قبل أن نعلم، والأهم من هذا ما الذي يمنع من تكرار هذا التلاعب مع غيرنا؟!".

المحامية ابتسام الصباغ لفتت إلى أن "نظام إصدار الفرائض الشرعية الحالي يسمح بالتلاعب، إذ يأتي شخص برفقة شاهدين ومعهم شهادة وفاة والأوراق الثبوتية للورثة ويطلبون إصدار الفريضة الشرعية، فماذا لو تواطؤوا على تقديم معلومات مغلوطة؟"، مشيرة إلى أن الشاهدين غالباً لا يعلمون بالتفاصيل، ويأخذونها من أحد الورثة ثقة به، ويذهبون للشهادة مجاملة له.

وأضافت "لم تمر علي قضية تلاعب بالمعلومات، لكن مرت علي قضية تعطيل لإصدار الفريضة، فقد يسكن أحد الأبناء بالمنزل، وليس من مصلحته صدور الفريضة، لأنها إذا صدرت سيطالبه الآخرون بالفرز أو بيع المنزل، لذلك فإنه يرفض إعطاءهم أوراقه الثبوتية ليصدروا الفريضة، ولدي قضية مشابهة".

وتابعت الصباغ "من القضايا الموجودة أيضاً، وفاة امرأة ليس لها أبناء، فورثها إخوتها، وخلال إجراءات إصدار الفريضة، توفي أحد الأخوة، ولديه أبناء، فتعطلت فريضة المرأة، لأن مقدم طلبها ليس لديه الأوراق الثبوتية لأبناء أخيها المتوفى"، موضحة أن "الحكومة الإلكترونية لديها كافة البيانات، وطالبنا في أحد الاجتماعات بربط الفرائض الشرعية بالسجل السكاني، ولا نعلم ماذا حصل في الموضوع".

فيما قال المحامي محمود ربيع "مرت علي حالات خطأ بالفرائض لكنها لم تكن متعمدة، فمقدم الطلب قدم البيانات ناقصة سهواً منه أو اعتقاداً بأن الشخص الآخر لا يرث، وهذا يحدث غالباً في فرائض الطبقة الثانية والثالثة، أو في الفرائض المتتابعة"، مضيفاً "من الحالات التي مرت علي وفاة شخص لديه إخوة أشقاء، وأخ لأم، فكان مقدم الطلب يعتقد أن الأخ لأم لا يرث، فلم يقدم بياناته مع الطلب، وصدرت له فريضة بناء على اعتقاده الخاطئ، لكنه عاد للمحكمة وطلب منهم تعديل الفريضة، مقراً بخطئه، إضافة لحالة أخرى نسي فيها مقدم الطلب ذكر أحد الورثة في طلبه".

وأكد ربيع أن "الشهود يعتمدون غالباً في شهادتهم على مقدم الطلب، ويأخذون المعلومات منه، وأحياناً يشهدون مجاملة له. والمحكمة تتحقق من الورثة ومدى معرفة الشهود بهم، ولأنهم أخذوا المعلومات من مقدم الطلب فسيشهدون بما يقوله مقدم الطلب".

ودعا ربيع إلى ربط نظام الفرائض بالسجلات الإلكترونية لمنع حدوث الأخطاء والتلاعب، مقترحاً الإعلان عن التركة بالجريدة الرسمية، إما قبل صدورها بدعوة كل من له نصيب في تركة المتوفى للتقدم للمحكمة في ميعاد محدد، أو بنشرها بعد صدورها ودعوة من لديه اعتراض على الفريضة للطعن بالمحكمة خلال مدة محددة.