يعرف الوعي بأنه حالة يكون فيها عقل الإنسان مدركاً لما حوله وعلى تواصل مباشر مع محيطه الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي تتمثل عادة بحواس الإنسان الخمس، بينما يعرف الوعي الفكري بأنه ما يُكون لدى الإنسان من أفكار ووجهات نظر ومفاهيم عن الحياة والطبيعة الناتجة عن تجاربه وفهمه للواقع الذي يعيش فيه، ورؤيته الواضحة لما يدور من حوله.
وعليه فإن تشكيل الوعي الفكري السليم للفرد مدعاة لخلق مجتمع يدرك تماماً مسؤولياته ويتعاطى بإيجابية مع التحديات التي تجابهه والنهضة التي ينشدها وذلك من خلال إصلاح الفكر والسلوك والواقع.
إن تناغم أداء عناصر البناء المجتمعي في أي دولة يعتمد في المقام الأول على الوعي المتبادل بين طرفي البناء «الحكومة والمجتمع» للرؤية الواضحة للأهداف التي يُراد الوصول إليها، والأدوات المعينة لتحقيق تلكم الأهداف، لذا فقد جاءت رؤية البحرين 2030، التي أطلقتها القيادة الرشيدة في أكتوبر من عام 2008، تحمل في طياتها النهضة المنشودة للمملكة الغالية ومواطنيها الكرام، مستندة على مبادئ العدالة والشفافية والاستدامة.
إن المتتبع لجهود الحكومة الموقّرة وسياساتها يجد التزاماً تاماً بخارطة طريق تنفيذ رؤية البحرين 2030، ومن هذا المنطلق فإن توعية المجتمع بهذه الجهود والسياسات تحتاج إلى المزيد من تسليط الضوء عليها وربطها ببرنامج رؤية البحرين 2030 من أجل أن يدرك الجميع «مسؤولين وأفراداً»، أين تقف المملكة الآن وإلى أين تسير؟ وليتفاعل الجميع ولتتكامل الجهود للوصول للأهداف المرجوة.
في هذا الاتجاه، جاء الملتقى الحكومي الأول في سبتمبر 2016، برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ليؤكد أهمية التوعية المستمرة للمسؤولين والمجتمع برؤية البحرين 2030، وللتعريف بأهداف وأدوات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، والقائمة على أدوات أربع، وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة، ولشحذ الهمم من أجل حب التحدي وعشق الإنجاز نحو المزيد من التنمية والتطوير وتحقيق مصلحة المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها كما يوجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دوماً.
في هذا الخصوص، فسوف نتطرق من خلال سلسلة من المقالات القادمة لرؤية البحرين 2030، وذلك من منطلق إيماننا بأن على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أن تتصدر التوعية برؤية البحرين 2030، وأن تتناول مرتكزاتها بالتحليل وأن تتتبع الاستراتيجية الحكومية لتطبيقها بالرصد والتغطية الإعلامية اللازمة وتعريف الأفراد بها وربطها بالبرنامج العام لرؤية 2030 وذلك بصورة دورية ومستمرة، من أجل تحقيق وعي مجتمعي واسع وإيجابي يسهم في الدفع بقوة لتحقيق كل ما هو أفضل من أجل المواطن.
وعليه فإن تشكيل الوعي الفكري السليم للفرد مدعاة لخلق مجتمع يدرك تماماً مسؤولياته ويتعاطى بإيجابية مع التحديات التي تجابهه والنهضة التي ينشدها وذلك من خلال إصلاح الفكر والسلوك والواقع.
إن تناغم أداء عناصر البناء المجتمعي في أي دولة يعتمد في المقام الأول على الوعي المتبادل بين طرفي البناء «الحكومة والمجتمع» للرؤية الواضحة للأهداف التي يُراد الوصول إليها، والأدوات المعينة لتحقيق تلكم الأهداف، لذا فقد جاءت رؤية البحرين 2030، التي أطلقتها القيادة الرشيدة في أكتوبر من عام 2008، تحمل في طياتها النهضة المنشودة للمملكة الغالية ومواطنيها الكرام، مستندة على مبادئ العدالة والشفافية والاستدامة.
إن المتتبع لجهود الحكومة الموقّرة وسياساتها يجد التزاماً تاماً بخارطة طريق تنفيذ رؤية البحرين 2030، ومن هذا المنطلق فإن توعية المجتمع بهذه الجهود والسياسات تحتاج إلى المزيد من تسليط الضوء عليها وربطها ببرنامج رؤية البحرين 2030 من أجل أن يدرك الجميع «مسؤولين وأفراداً»، أين تقف المملكة الآن وإلى أين تسير؟ وليتفاعل الجميع ولتتكامل الجهود للوصول للأهداف المرجوة.
في هذا الاتجاه، جاء الملتقى الحكومي الأول في سبتمبر 2016، برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ليؤكد أهمية التوعية المستمرة للمسؤولين والمجتمع برؤية البحرين 2030، وللتعريف بأهداف وأدوات العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، والقائمة على أدوات أربع، وهي تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية، ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة، ولشحذ الهمم من أجل حب التحدي وعشق الإنجاز نحو المزيد من التنمية والتطوير وتحقيق مصلحة المواطن البحريني الذي هو محور التنمية وغايتها كما يوجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دوماً.
في هذا الخصوص، فسوف نتطرق من خلال سلسلة من المقالات القادمة لرؤية البحرين 2030، وذلك من منطلق إيماننا بأن على وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أن تتصدر التوعية برؤية البحرين 2030، وأن تتناول مرتكزاتها بالتحليل وأن تتتبع الاستراتيجية الحكومية لتطبيقها بالرصد والتغطية الإعلامية اللازمة وتعريف الأفراد بها وربطها بالبرنامج العام لرؤية 2030 وذلك بصورة دورية ومستمرة، من أجل تحقيق وعي مجتمعي واسع وإيجابي يسهم في الدفع بقوة لتحقيق كل ما هو أفضل من أجل المواطن.