حسن عبدالنبي ومريم بوجيري وإبراهيم الرقيمي

توقع المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية د.يارمو كوتلاين، أن تحقق البحرين نمواً اقتصادياً نسبته 2.5% حتى نهاية العام الجاري 2017، مشيراً خلال عرضه للتقرير الاقتصادي الفصلي صباح الأحد إلى أن القطاع الخاص و"غير النفطي" تحديداً هو من قاد النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الجاري، وأنه من المتوقع أن يواصل النمو حتى نهاية السنة.

وبين كوتلاين أن سوق الأسهم بالقطاع الصناعي سجل تحسناً ملحوظاً بنسبة 40.8% خلال النصف الأول من عام 2017، في انعكاس حاد من انخفاض بلغت نسبته 19.7% في عام 2016، كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 8.9% خلال النصف الأول من عام 2016، في حين سجل مؤشر الاستثمار بنسبة 4.6% ومؤشر التأمين بنسبة 5.4%.

وأضاف: "بلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني 4.4% في الربع الأول من عام 2017، بعد أن كان 3.7% خلال عام 2016، وكان النمو مدفوعاً بأداء قوي في القطاع غير النفطي "الخاص"، حيث برزت حزمة المشاريع الكبيرة في البنية التحتية باعتبارها أبرز العوامل الداعمة لزخم القطاع، وبشكل عام، فقد توسع الاقتصاد البحريني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 بنسبة 2.9%، تماشياً مع وتيرة نمو بلغت 3% تم تسجيلها في عام 2016".

وبين أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 شهدت نمواً ملحوظاً في قطاعات الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية، وخدمات النقل وقطاع الاتصالات، حيث برز قطاع الفنادق والمطاعم باعتباره القطاع الأسرع نمواً خلال الربع الأول من العام، مسجلاً نمواً حقيقياً على أساس سنوي بنسبة 12.3%.

وواصل: "أما قطاع الخدمات المالية فقد استمر في تحقيق نمو قوي، مسجلاً ارتفاعاً بلغ 8.3% في نهاية الربع الأول مقارنة مع 5.2% في نفس الفترة من عام 2016، كما حقق قطاع المواصلات والاتصالات أداءً قوياً، حيث بلغ معدل النمو الحقيقي السنوي له 8.2% في الربع الأول".

ويعزى الزخم في القطاعات غير النفطية في البحرين على المدى القصير إلى المستوى غير المسبوق من الاستثمارات التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية، وتشمل هذه المشاريع خط الإنتاج السادس في شركة ألبا بقيمة استثمارية بلغت 3 مليارات دولار بهدف إنشاء أكبر مصهر للألمنيوم في العالم، وكذلك مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار ومحطة غاز جديدة تابعة لشركة "بنا غاز" بقيمة 335 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع بناء جسر الملك حمد والذي سيحتضن السكة الحديدية الخليجية التي ستربط البحرين ببقية دول مجلس التعاون.

وبين التقرير المشاريع التي يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية الخليجي شكلت زيادة إضافية في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي بدأ العمل فيها بحلول الربع الثاني من عام 2017 نحو 3.2 مليار دولار، أي ما يعادل زيادة بنسبة تصل إلى 111.3% على عدد المشاريع النشطة من الربع الأول من عام 2016.

وأضاف كوتيلاين: "في الوقت الذي تتواصل فيه مرحلة انخفاض أسعار النفط في المنطقة، تقدم البحرين مؤشرات مشجعة على مرونة اقتصادها والتقدم المحرز في تنويعه. وتعتبر إحصائيات النمو في الربع الأول مشجعة للغاية وتؤكد على تأثير كل من الإصلاحات الحكومية والاستثمارات غير المسبوقة التي تشهدها المملكة في مشاريع البنية التحتية في مواجهة التقلبات الاقتصادية".

وذكر "نحن واثقون من أن المبادرات الأخيرة مثل تدشين البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) للتكنولوجيا المالية (Fintech) والاستثمار في إنشاء أكبر مصهر للألومنيوم في العالم ستستمر في دعم النمو وتجعل من البحرين وجهة جذابة للشركات التي تبحث عن سبل للوصول إلى الفرص المتاحة في المنطقة".

كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الدولي بنسبة 3.5% لعام 2017 مع تسارع طفيف يصل إلى 3.6% في 2018.

وأشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في الربع الأول من عام 2017 ما مقداره 290 مليون دينار، حيث شكل ذلك زيادة بنسبة 15.2% عن الربع السابق، و8.1% عن الربع الأول من عام 2016.

وتابع التقرير: "استقبلت البحرين أكثر من 6 ملايين زيارة واردة عبر جسر الملك فهد خلال النصف الأول من عام 2017، بزيادة قدرها 2.4% عن 5.9 مليون زيارة في نفس الفترة من عام 2016، وارتفع عدد القادمين من المطارات بنسبة 0.1% من 1.247.808 ليصل إلى 1.249.020".

وأشار التقرير إلى ارتفاع في أسعار المستهلك بنسبة 0.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، حيث بلغت وتيرة التضخم السنوي لأسعار المستهلك 0.4% في فبراير وبلغت ذروتها عند 0.9% في أبريل.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فبين التقرير ارتفاع القيمة الإجمالية للقروض التي لم يتم تسديدها لدى بنوك التجزئة البحرينية بمعدل سنوي يقارب 3% في شهر مارس، وانخفضت الودائع البنكية الإجمالية لقطاع التجزئة إلى حد ما خلال الربع الأول لتصل إلى 16,344.1 مليون دينار في نهاية مارس، وسجلت هذه النسبة انخفاضاً بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، ولكن على أساس سنوي - توسعت قاعدة الودائع بنسبة 0.7%.

كما بلغ متوسط كلفة القروض التجارية (باستثناء موافقات السحب على المكشوف) من البنوك التقليدية 5.3% في الربع الأول مقارنة مع 5.1% في العام السابق. وقد انخفضت كلفة القروض الشخصية (باستثناء بطاقات الائتمان) من 5.4% إلى 4.9% خلال نفس الفترة، فيما أقفل مؤشر البحرين العام في النصف الأول من العام عند مستوى 1,310.04 بارتفاع وقدره 7.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ولكنه أقفل بانخفاض وقدره 3.4% عن الإغلاق في شهر مارس.

ولفت التقرير إلى تراجع فرص العمل الجديدة في البحرين إلى وتيرة سنوية بلغت 3.2% في الربع الأول حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف 767,292 وظيفة، ويعكس الاهتمام بمشاريع البنية التحتية الكبيرة للنمو الاقتصادي ارتفاعاً في عدد الوظائف.

وأوضح التقرير أن البحرين شهدت تسجيل 3798 مؤسسة وشركة جديدة خلال الربع الأول في قطاع الأعمال الإنشائية، وهو ما يعكس الزيادة المطردة في أنشطة البنية التحتية في المملكة.

وبخصوص الصادرات والواردات غير النفطية أشار التقرير إلى بلوغها 2.5 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام، فيما قدرت قيمة إعادة الصادرات بـ588.3 مليون دولار أمريكي خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017.

كما بلغ متوسط القيمة الشهرية للصادرات وإعادة الصادرات 621.1 مليون دولار، وبلغت قيمة الواردات غير النفطية خلال الشهور الخمسة الأولى من 2017 حوالي 5.3 مليار دولار.

وأفاد التقرير بنمو أعداد زوار البحرين بمعدل سنوي بلغ 2.4% في النصف الأول من 2017، حيث تسعى الجهات المعنية في المملكة إلى تطوير القطاع السياحي والترفيهي، فيما تقدر إجمالي أصول السياحة في منطقة الخليج العربية بـ52 مليار دولار.