دعا رئيس لجنة الخدمات بمجلس عباس الماضي، وزارة الصحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تعرض مركز الدير الصحي لتكدس المراجعين، مضيفاً أن المركز يشهد ازدحاماً كبيراً من المرضى المراجعين وأنه غير مؤهل لتلقي مراجعين إضافيين، فضلاً عن أن الطاقة الاستيعابية للمركز تعجز عن تقديم الخدمات الصحية لأهالي الدير وسماهيج وجزء من قلالي وديار المحرق.

وقال "من الضروري عدم الإقدام على هذه الخطوة لأن زيادة الضغط على مركز الدير الصحي سيؤدي إلى تراجع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المراجعين".

وحذّر الماضي من قيام وزارة الصحة بأية خطوة من شأنها التأثير السلبي على نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة في مركز الدير الصحي، لا سيما وأن المركز لا يستطيع أن يقدم خدماته الصحية لجميع الأهالي في الدير وسماهيج، لكثرة عدد المترددين على المركز لطلب العلاج، ما يستدعي المسؤولين في "الصحة" باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات علاجية أفضل وسد النواقص في المركز.

واستغرب الماضي من مطالبة أحد النواب، برفض قبول المراجعين من المرضى والمواطنين في المراكز الصحية الأخرى، مشيراً إلى أن الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي يحتم على الجميع العمل من أجل المحافظة على عدم تعرض صحة المواطنين للخطر، وألا يتم النظر في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفقاً لاعتبارات مناطقية.

وأكد أنه كان الأنسب من النائب الضغط على الحكومة من أجل بناء مركز صحي خاص لأهالي قلالي بدل محاولة تشتيتهم من مركز لآخر، مبيناً أن هؤلاء الأهالي هم مواطنون وأنه يجب على الدولة أن توفر لهم جميع الخدمات الصحية في منطقتهم أسوةً بباقي المناطق في البحرين.

وأكد الماضي أنه لو كان مركز الدير الصحي في وضع يسمح له بتلقي المراجعين من كافة مناطق البحرين، لكان جلياً على المركز أن يفتح أبوابه للجميع دون استثناء أو اعتبارات مناطقية.