طالب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري بوقف تطبيق الرسوم المحتسبة على كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية لمدة عام، ليتسنى للمختصين في الحكومة إعادة دراستها مجدداً.
وأكد، خلال اجتماع عقدته لجنة المرافق العامة والبيئة الأربعاء، مع عدد من المطورين العقاريين البحرينيين، تناول التحديات التي يواجهونها والعقبات التي تعترض عملهم في قطاع التطوير العقاري، حرص المجلس النيابي على دعم قطاع التطوير العقاري في البحرين بما يحقق للمملكة الازدهار والتنمية وبالصورة التي تحفظ للمواطنين حقوقهم ومكتسباتهم الوطنية دون مساس بمعيشتهم والحياة الكريمة التي ينشدونها.
وقال إن المجلس النيابي يقف مسانداً لكافة المشاريع والمقترحات التي تعزز من تنويع مصادر الدخل للدولة، ولكن شريطة ألا يكون على حساب المواطنين وألا تمس جيوبهم، مضيفاً أن الوعود التي أطلقتها وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي أكد فيها وزير الأشغال على أن الرسم الحالي الذي حددته الحكومة بشأن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة لن يؤثر على المواطنين.
وأضاف أن الاجتماع استعرض وجهة نظر المطورين العقاريين في الرسم الحالي الذي حددته الحكومة بشأن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة.
وقال أنه طبقاً لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن ما نسبته 5% إلى 10% من المكاتب الهندسية في البحرين أوقفت عدداً من المشاريع الاستثمارية بصورة عاجلة.
وتساءل الدوسري عن الآلية التي اتبعتها وزارة الأشغال في احتسابها للرسم الذي أعلنت عنه، والأسس التي اتبعتها في تعميم الرسم على جميع المناطق في البحرين.
وأكد أن المجلس النيابي سيقوم باتخاذ أدواته التشريعية والرقابية للنظر بوقف تطبيق مثل هذه الرسوم، بما فيها النظر في وقف سريانه إلى حين التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والخروج بصيغة لا تؤثر على معيشة المواطنين ولا تضر باقتصاد مملكة البحرين، ومنها إيقاف تطبيق الرسم الحالي ليتسنى لجميع الأطراف إعادة دراسته وبيان تأثيراته على السوق العقاري في البحرين ومعيشة المواطنين.
و حضر الاجتماع النواب: عبدالرحمن بوعلي، وعباس الماضي، ومحسن البكري، وأحمد قراطه، وغازي آل رحمة، ود.مجيد العصفور، ود.علي بوفرسن، ود.جميلة السماك، وعبدالحميد النجار، ومحمد الجودر.
وأكد، خلال اجتماع عقدته لجنة المرافق العامة والبيئة الأربعاء، مع عدد من المطورين العقاريين البحرينيين، تناول التحديات التي يواجهونها والعقبات التي تعترض عملهم في قطاع التطوير العقاري، حرص المجلس النيابي على دعم قطاع التطوير العقاري في البحرين بما يحقق للمملكة الازدهار والتنمية وبالصورة التي تحفظ للمواطنين حقوقهم ومكتسباتهم الوطنية دون مساس بمعيشتهم والحياة الكريمة التي ينشدونها.
وقال إن المجلس النيابي يقف مسانداً لكافة المشاريع والمقترحات التي تعزز من تنويع مصادر الدخل للدولة، ولكن شريطة ألا يكون على حساب المواطنين وألا تمس جيوبهم، مضيفاً أن الوعود التي أطلقتها وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي أكد فيها وزير الأشغال على أن الرسم الحالي الذي حددته الحكومة بشأن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة لن يؤثر على المواطنين.
وأضاف أن الاجتماع استعرض وجهة نظر المطورين العقاريين في الرسم الحالي الذي حددته الحكومة بشأن كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة.
وقال أنه طبقاً لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن ما نسبته 5% إلى 10% من المكاتب الهندسية في البحرين أوقفت عدداً من المشاريع الاستثمارية بصورة عاجلة.
وتساءل الدوسري عن الآلية التي اتبعتها وزارة الأشغال في احتسابها للرسم الذي أعلنت عنه، والأسس التي اتبعتها في تعميم الرسم على جميع المناطق في البحرين.
وأكد أن المجلس النيابي سيقوم باتخاذ أدواته التشريعية والرقابية للنظر بوقف تطبيق مثل هذه الرسوم، بما فيها النظر في وقف سريانه إلى حين التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والخروج بصيغة لا تؤثر على معيشة المواطنين ولا تضر باقتصاد مملكة البحرين، ومنها إيقاف تطبيق الرسم الحالي ليتسنى لجميع الأطراف إعادة دراسته وبيان تأثيراته على السوق العقاري في البحرين ومعيشة المواطنين.
و حضر الاجتماع النواب: عبدالرحمن بوعلي، وعباس الماضي، ومحسن البكري، وأحمد قراطه، وغازي آل رحمة، ود.مجيد العصفور، ود.علي بوفرسن، ود.جميلة السماك، وعبدالحميد النجار، ومحمد الجودر.