محمد راشد
قال عدد من مقاولي حملات الحج المعتمدة لـ"الوطن"، إن الحملات غير النظامية اختفت، منذ اعتماد نظام تسجيل الحجاج عن طريق المسار الإلكتروني الذي حد من ظاهرة الحملات غير النظامية.
وقال محمد حكيم من "حملة الإيمان"، إن الحملات غير المرخصة غير مسجلة رسمياً ولا يوجد لها مكاتب ويقوم عليها أشخاص باستخدام سياراتهم الخاصة وبدون رخص من سلطات الحج، حيث أسهمت الإجراءات الحكومية في إحالتهم للنيابة في السابق إلى تراجع شبه تام لهذه الظاهرة.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة في المملكة العربية السعودية بتشديد الرقابة عبر الطرق المؤدية لمكة المكرمة أدت إلى خشية أصحاب الحملات غير النظامية من ضبطهم واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.
وقال مسؤول في إحدى الحملات فضل عدم ذكر اسمه، إن الظاهرة لا وجود لها حالياً بعد تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني بالتنسيق بين بعثة الحج البحرينية وسلطات الحج في المملكة العربية السعودية وعدم قدرة أصحاب الحملات غير النظامية على الوصول لمكة المكرمة.
وقال أحد الحجاج، الذين شاركوا في رحلات حج دون ترخيص، إنه يلجأ للحملات غير المرخصة بسبب التكاليف العالية للحملات المرخصة، حيث إن التكاليف في الحملات غير المرخصة لا تتعدى 500 دينار، بينما في الحملات النظامية تصل لحوالي 2000 دينار.
وقال "م.ع" إنه حاول هذا الموسوم الالتحاق بأي من الأفراد الذين ينقلون الحجاج بشكل غير رسمي لكن دون جدوى، حيث أن كثيراً من الأشخاص كانوا ينقلون الحجاج غير المسجلين ولكن توقفوا الآن بسبب المنع والإجراءات الأمنية المشددة.
وقال أحد أصحاب السيارات التي تنقل الحجاج دون ترخيص "إنه توقف عن نقل الحجاج خلال هذا العام والعام الماضي نتيجة للإجراءات الرادعة للمخالفين".
وعن تكاليف الحج بالحملة غير المرخصة قال "إنه يقوم بنقل الحاج ذهاباً وإياباً مقابل 150 ديناراً على أن يتكفل الحاج بنفقات السكن والإعاشة والمواصلات ومصاريف النقل".
وعبر أحد المواطنين: "الترخيص لبعثات حج منخفضة التكاليف كما في المملكة العربية السعودية حيث إن كثيراً من المواطنين لا يستطيع أداء المناسك بسبب التكاليف المرتفعة".
قال عدد من مقاولي حملات الحج المعتمدة لـ"الوطن"، إن الحملات غير النظامية اختفت، منذ اعتماد نظام تسجيل الحجاج عن طريق المسار الإلكتروني الذي حد من ظاهرة الحملات غير النظامية.
وقال محمد حكيم من "حملة الإيمان"، إن الحملات غير المرخصة غير مسجلة رسمياً ولا يوجد لها مكاتب ويقوم عليها أشخاص باستخدام سياراتهم الخاصة وبدون رخص من سلطات الحج، حيث أسهمت الإجراءات الحكومية في إحالتهم للنيابة في السابق إلى تراجع شبه تام لهذه الظاهرة.
وأضاف أن الإجراءات المتخذة في المملكة العربية السعودية بتشديد الرقابة عبر الطرق المؤدية لمكة المكرمة أدت إلى خشية أصحاب الحملات غير النظامية من ضبطهم واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.
وقال مسؤول في إحدى الحملات فضل عدم ذكر اسمه، إن الظاهرة لا وجود لها حالياً بعد تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني بالتنسيق بين بعثة الحج البحرينية وسلطات الحج في المملكة العربية السعودية وعدم قدرة أصحاب الحملات غير النظامية على الوصول لمكة المكرمة.
وقال أحد الحجاج، الذين شاركوا في رحلات حج دون ترخيص، إنه يلجأ للحملات غير المرخصة بسبب التكاليف العالية للحملات المرخصة، حيث إن التكاليف في الحملات غير المرخصة لا تتعدى 500 دينار، بينما في الحملات النظامية تصل لحوالي 2000 دينار.
وقال "م.ع" إنه حاول هذا الموسوم الالتحاق بأي من الأفراد الذين ينقلون الحجاج بشكل غير رسمي لكن دون جدوى، حيث أن كثيراً من الأشخاص كانوا ينقلون الحجاج غير المسجلين ولكن توقفوا الآن بسبب المنع والإجراءات الأمنية المشددة.
وقال أحد أصحاب السيارات التي تنقل الحجاج دون ترخيص "إنه توقف عن نقل الحجاج خلال هذا العام والعام الماضي نتيجة للإجراءات الرادعة للمخالفين".
وعن تكاليف الحج بالحملة غير المرخصة قال "إنه يقوم بنقل الحاج ذهاباً وإياباً مقابل 150 ديناراً على أن يتكفل الحاج بنفقات السكن والإعاشة والمواصلات ومصاريف النقل".
وعبر أحد المواطنين: "الترخيص لبعثات حج منخفضة التكاليف كما في المملكة العربية السعودية حيث إن كثيراً من المواطنين لا يستطيع أداء المناسك بسبب التكاليف المرتفعة".