أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية غيابياً، حبس بنغالي سرق 2000 دينار لمدة 3 أشهر مع النفاذ، وأمرت بأبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وأدين المستأنَف عن تهمة اختلاس المال المملوك للشركة المجني عليها والذي وجد في حيازته بسبب عمله. وأصدرت محكمة أول درجة ذكر حكمها بالحبس 3 أشهر مع النفاذ.
وعمل المتهم بصفته منظفاً في الشركة واستغل تواجده باختلاس 2000 دينار استلمها من أحد الأشخاص، مقابل قيام الأخير بالتسجيل في دورة تابعة للشركة المجني عليها وطلب منه المتهم الحضور في اليوم التالي لاستلام الرصيد الخاص بالمبلغ إلا أنه لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.
وأنكر المتهم اختلاسه المال وأنه طلب من كفيله السفر بسبب مرضه ومرض والدته وتمت الموافقة بشرط أن يتكفل هو بشراء تذكرته، لكن إدارة الشركة أخطرته بقرار آخر بإنهاء خدماته وإلغاء إقامته والسفر بصورة نهائية فلم يمانع، وادعى كيدية البلاغ لطلبه بزيادة راتبه.
وعمل المتهم بصفته منظفاً في الشركة واستغل تواجده باختلاس 2000 دينار استلمها من أحد الأشخاص، مقابل قيام الأخير بالتسجيل في دورة تابعة للشركة المجني عليها وطلب منه المتهم الحضور في اليوم التالي لاستلام الرصيد الخاص بالمبلغ إلا أنه لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.
وأنكر المتهم اختلاسه المال وأنه طلب من كفيله السفر بسبب مرضه ومرض والدته وتمت الموافقة بشرط أن يتكفل هو بشراء تذكرته، لكن إدارة الشركة أخطرته بقرار آخر بإنهاء خدماته وإلغاء إقامته والسفر بصورة نهائية فلم يمانع، وادعى كيدية البلاغ لطلبه بزيادة راتبه.