أكد ديوان الخدمة المدنية أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 روعي عند إقرارها استيعاب المحافظة على حقوق ومكتسبات الموظفين العموميين وعلى رأسها استمرار صرف العلاوة الدورية السنوية والعمل الإضافي والترقيات.
يأتي ذلك في أعقاب صدور تعميم حكومي للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية حول ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017 – 2018، ويهدف التعميم الصادر في 8 أغسطس عن نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية إلى استكمال تنفيذ مشروع الميزانية العامة للدولة، وضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة.
وحثَّ التعميم الذي يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقديرات نفقات القوى العاملة لديوان الخدمة المدنية في موعد أقصاه 15 الجاري، على أن يتم عند اعتماد بنود ميزانية نفقات القوى العاملة مراعاة أن تكون تقديرات البنود الستة الداخلة في احتساب السقف الوظيفي والمتمثلة في الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المعيشة وحصة الحكومة في التقاعد المدني وحصتها في نظام التأمين ضد التعطل إلى جانب العلاوة الخاصة، تفي بتغطية تكلفة الوظائف المشغولة في السقف الوظيفي على أقل تقدير.
كما أكد التعميم ضرورة مراعاة استيعاب الزيادة المترتبة على العلاوة الدورية في تقديرات بند الرواتب الأساسية للبحرينيين ومساهمة الحكومة في نظام التقاعد المدني والتأمين ضد التعطل.
وإذ يؤكد ديوان الخدمة المدنية الاستمرار في صرف مكتسبات وحقوق الموظفين العموميين رغم ما تشهده المالية العامة للدولة من أوضاع غير مسبوقة، وضع التعميم ضوابط تتعلق بالعمل الإضافي والتدريب والتوظيف الجزئي والترقيات، تتمثل في تمرير هذه الإجراءات وفق نسب محددة من مجموع الصرف الفعلي في ميزانية العام 2016.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، إن التعميم الصادر يحقق التوازن المنشود بين الحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين وبين الوضع الاستثنائي للمالية العامة للدولة التي تمر بتحديات صعبة تحتم علينا التكاتف والتعاون من أجل ضمان استمرار صرف مثل هذه المكتسبات الوظيفية بكل عدالة وفقاً لضوابط واضحة وشفافة، مطمئناً في الوقت نفسه أن مثل هذه الإجراءات المتخذة هدفها التنظيم والتوزيع العادل لا التأثير على جودة الخدمات المقدمة ومعدل الإنتاجية في مجمل الجهاز الحكومي.
وأشار إلى أن التعميم الصادر والذي تسلمته الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، اتسم بالمرونة حينما أجاز للديوان وبالتنسيق مع وزارة المالية بعد العرض عليه تعديل بنود الصرف في ميزانية نفقات القوى العاملة إذا ارتأت السلطة المختصة ذلك بحسب احتياجاتها الفعلية ونمط صرفها.
يأتي ذلك في أعقاب صدور تعميم حكومي للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية حول ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017 – 2018، ويهدف التعميم الصادر في 8 أغسطس عن نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية إلى استكمال تنفيذ مشروع الميزانية العامة للدولة، وضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة.
وحثَّ التعميم الذي يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقديرات نفقات القوى العاملة لديوان الخدمة المدنية في موعد أقصاه 15 الجاري، على أن يتم عند اعتماد بنود ميزانية نفقات القوى العاملة مراعاة أن تكون تقديرات البنود الستة الداخلة في احتساب السقف الوظيفي والمتمثلة في الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة تحسين المعيشة وحصة الحكومة في التقاعد المدني وحصتها في نظام التأمين ضد التعطل إلى جانب العلاوة الخاصة، تفي بتغطية تكلفة الوظائف المشغولة في السقف الوظيفي على أقل تقدير.
كما أكد التعميم ضرورة مراعاة استيعاب الزيادة المترتبة على العلاوة الدورية في تقديرات بند الرواتب الأساسية للبحرينيين ومساهمة الحكومة في نظام التقاعد المدني والتأمين ضد التعطل.
وإذ يؤكد ديوان الخدمة المدنية الاستمرار في صرف مكتسبات وحقوق الموظفين العموميين رغم ما تشهده المالية العامة للدولة من أوضاع غير مسبوقة، وضع التعميم ضوابط تتعلق بالعمل الإضافي والتدريب والتوظيف الجزئي والترقيات، تتمثل في تمرير هذه الإجراءات وفق نسب محددة من مجموع الصرف الفعلي في ميزانية العام 2016.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، إن التعميم الصادر يحقق التوازن المنشود بين الحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين وبين الوضع الاستثنائي للمالية العامة للدولة التي تمر بتحديات صعبة تحتم علينا التكاتف والتعاون من أجل ضمان استمرار صرف مثل هذه المكتسبات الوظيفية بكل عدالة وفقاً لضوابط واضحة وشفافة، مطمئناً في الوقت نفسه أن مثل هذه الإجراءات المتخذة هدفها التنظيم والتوزيع العادل لا التأثير على جودة الخدمات المقدمة ومعدل الإنتاجية في مجمل الجهاز الحكومي.
وأشار إلى أن التعميم الصادر والذي تسلمته الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية، اتسم بالمرونة حينما أجاز للديوان وبالتنسيق مع وزارة المالية بعد العرض عليه تعديل بنود الصرف في ميزانية نفقات القوى العاملة إذا ارتأت السلطة المختصة ذلك بحسب احتياجاتها الفعلية ونمط صرفها.