يعمل الرئيس الألماني السابق والمحامي كريستيان وولف الذي انتهت مدته الرئاسية عام 2012 في محل الأزياء التركي العالمي يارغيجي "Yargıc".
وحسب ما صرّح مدير محل يارغيجي في ألمانيا، إيريك شاب، فإن الرئيس الأسبق حفّز الشركة التي يقع مقرها الرئيس في إسطنبول، وقام بدعوتها لفتح فرع في العاصمة الألمانية برلين.
وعمل وولف بعدها ممثلاً قانونياً للشركة، ليحوز بهذا على راتب إضافي فوق راتبه الفخري الذي تقدمه له الحكومة الألمانية سنوياً والمكون من 6 أرقام، الأمر الذي دفع العديد من السياسيين الألمان لمهاجمته.
حيث صرح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي رالف ستغنر ساخراً بوولف: "على العموم، يتخذ الرؤساء السابقون مناصب فخرية ولا يصبحون ممثلين قانونيين لشركات الأزياء".
أما عن الحزب الديمقراطي الحر، فقد قال نائب رئيسه وولفغانغ كوبيكي: "قد يكون عمله قانونياً وهو رئيس سابق يحصل على راتب فخري سنوي يفوق 200 ألف يورو، لكنه يتناقض مع المعنى والهدف من تقديم الحكومة الألمانية راتباً فخرياً لرئيس سابق".
كما قدمت رئيسة حزب اليسار الاشتراكي "سهرا واجنكنشت" تصريحاً مفاده بأن العمل الإضافي الذي يقوم به الرئيس السابق غير مقبول، ويتعارض مع كونه رئيساً أسبق للدولة الألمانية.
وقالت واغنكشت: "لقد سبب عمل الرئيس الأسبق في محل أزياء خيبة أمل كبيرة في الوسط الألماني، وربما تؤثر خطوته هذه على مستقبل الرؤساء والمسؤولين الألمان بعد انتهاء مدة سنين عملهم الرسمية".
وحسب ما صرّح مدير محل يارغيجي في ألمانيا، إيريك شاب، فإن الرئيس الأسبق حفّز الشركة التي يقع مقرها الرئيس في إسطنبول، وقام بدعوتها لفتح فرع في العاصمة الألمانية برلين.
وعمل وولف بعدها ممثلاً قانونياً للشركة، ليحوز بهذا على راتب إضافي فوق راتبه الفخري الذي تقدمه له الحكومة الألمانية سنوياً والمكون من 6 أرقام، الأمر الذي دفع العديد من السياسيين الألمان لمهاجمته.
حيث صرح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي رالف ستغنر ساخراً بوولف: "على العموم، يتخذ الرؤساء السابقون مناصب فخرية ولا يصبحون ممثلين قانونيين لشركات الأزياء".
أما عن الحزب الديمقراطي الحر، فقد قال نائب رئيسه وولفغانغ كوبيكي: "قد يكون عمله قانونياً وهو رئيس سابق يحصل على راتب فخري سنوي يفوق 200 ألف يورو، لكنه يتناقض مع المعنى والهدف من تقديم الحكومة الألمانية راتباً فخرياً لرئيس سابق".
كما قدمت رئيسة حزب اليسار الاشتراكي "سهرا واجنكنشت" تصريحاً مفاده بأن العمل الإضافي الذي يقوم به الرئيس السابق غير مقبول، ويتعارض مع كونه رئيساً أسبق للدولة الألمانية.
وقالت واغنكشت: "لقد سبب عمل الرئيس الأسبق في محل أزياء خيبة أمل كبيرة في الوسط الألماني، وربما تؤثر خطوته هذه على مستقبل الرؤساء والمسؤولين الألمان بعد انتهاء مدة سنين عملهم الرسمية".