القاهرة - (رويترز): طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد السبت بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة‭‭‭ ‬‬‬إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان. وقال في بيان "إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض". ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بأربع سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة متطرفين يمثلون تحديا أمنيا. وقال عابد في بيانه "الدستور يحتاج تعديلا خاصة في صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التي أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس.. كما أن الدستور يحتاج تعديلا في علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وإقالة الوزراء". وأضاف "من الضروري إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمي مجلس الشيوخ.. هناك قرابة الخمسة عشر مادة تحتاج للتعديل". وألغيت الغرفة البرلمانية الثانية التي كانت تسمى مجلس الشورى في الدستور الحالي الذي وافق عليه الناخبون في 2014. وفي السياق نفسه قال النائب المستقل إسماعيل نصر الدين إنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة. وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمرا صحفيا يوم 20 أغسطس المقبل لإعلانها "بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة". وكان نصر الدين قال في فبراير الماضي إنه بدأ مسعى لتعديل الدستور. وقال في بيانه إنه يجدد المسعى الذي جمده نزولا على رغبة عدد من النواب والشخصيات العامة. ويوم الأربعاء قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة. وقال عبد العال إن من غير المنطقي ألا يكون من حق الرئيس عزل الوزراء الذين عينهم. وأضاف أن الرئيس لن يكون بإمكانه التعامل مع وزير أراد إقالته ورفض مجلس النواب الإقالة.
مصر تعديلات دستورية