فقط للتذكير، هناك بعد عدة أسابيع تقرير جديد سيصدر لديوان الرقابة المالية والإدارية.
طبعاً، أول ما سيتبادر إلى الذهن «ما هي أخبار تقرير العام الماضي؟!»، خاصة وأننا لم نسمع بشأنه شيئاً على عكس بعض التقارير في السنوات التي تسبقه، من ناحية التعاطي أو الإجراءات.
سيناريو متكرر اعتاده الشارع البحريني، يطرح تساؤلات عديدة عن جدوى استمرار إصدار التقرير، وهل بات الهدف فقط «ترويع» بعض القطاعات التي تضم مفسدين إداريين وهدراً للأموال؟! رغم أن هذه العملية انتهى مفعولها منذ التقرير الأول الذي خلت أية تعاطيات معه من أي نتيجة أو إجراءات صارمة.
كان صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في بداياته يمثل «توقيتاً هاماً» لدى بعض المسؤولين والقطاعات، ينحصر في عملية «إبعاد الحرج» عنهم بنشر التجاوزات والملاحظات على الملأ، لكن هذه المسألة تجاوزها كثيرون، بحيث باتت بعض القطاعات مشهورة بتكرار المخالفات، ولا بد وأن تجد لها ذكراً في التقارير.
تطرقنا مراراً لآلية التعامل مع نتائج التقارير، وأن المسؤولية تقع مناصفة على الحكومة كجهاز يتبعه المسؤولون وأصحاب القرار في القطاعات، وعلى المجلس النيابي الذي يفترض أنه يمارس دوره كجهة رقابية. وطالبنا في جانب آخر بأن تكون لديوان الرقابة الصلاحية التامة في إحالة القضايا وحتى المسؤولين المثبتة عليهم التجاوزات للجهات القضائية المختصة.
الغريب أننا حتى اليوم، ومع قرب صدور التقرير الثالث عشر إن لم أخطئ في عملية العد، حتى اليوم مازلنا نتحدث عن التقرير وكأنه يصدر في نسخته الأولى، مازلنا نبحث عن التأثير الإيجابي الذي أوجده، فنجد أن التأثير السلبي هو السائد، لأن الانطباع هنا بشأن نشر محتويات التقرير يضع سؤالاً بديهياً ومنطقياً على لسان المواطن مفاده، أين من تمت محاسبتهم إزاء هذه المخالفات؟!
لا ننكر أن هناك إجراءات اتخذت، لكنها لو تم احتسابها بنسبة مئوية بما تتضمنه التقارير من قضايا وأمور، لكانت نسبتها خجولة جداً. وكذلك لا ننكر أن بعض القطاعات صححت عدداً كبيراً من الاتجاهات بموجب الملاحظات التي قدمها التقرير، وكذلك بعض القطاعات قلت ملاحظاتها، وبعضها اختفى ذكرها من التقرير باعتبار أنه لا ملاحظات عليها.
لكن الجزئية الأخيرة، المعنية باختفاء الملاحظات، في شأن بعض القطاعات لربما تفتقر إلى الدقة، إذ السؤال هنا، هل ديوان الرقابة يغطي في متابعته الدقيقة للإجراءات الإدارية والمصروفات المالية «جميع» القطاعات وبشكل سنوي؟!
يفترض أن تكون الإجابة بـ«نعم»، لكن الواقع يشير إلى وجود بعض الجهات لم يزرها مدققو الديوان لعدة سنوات! نعم، هناك جهات ولدي أمثلة لم يزرها المدققون لأعوام، بما يفتح مجالات للتساؤل، خاصة وأن هناك شبهات بسوء توزيع مالي وفي استهتار إداري.
إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية مازلنا نعتبره من المكاسب التي حققها مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وفكرته ومبدؤه يقومان على أساس هام جداً، مفاده بأن المال العام ملك للدولة والمواطن وأن الاستهتار فيه «خيانة» للأمانة، وكذلك بالنسبة للاستهتار الإداري، فالقطاعات ملك للدولة وليست لأفراد، والعاملون فيها يفترض أن تحميهم قوانين الدولة والأنظمة، وألا يكون «لعبة» في يد بعض المسؤولين الذين حولوا القطاعات لشركات خاصة، يتصرفون فيها إدارياً بحسب مزاجهم.
نريد أن تشمل رقابة الديوان كل القطاعات وبشكل سنوي وألا تستثني أحداً، والأمنية الأكبر، أن يسفر كل تقرير عن تحركات جادة تفرض إجراءات صارمة على المتجاوزين، فنحن نتحدث عن الإصلاحات التي هي شعارنا في البحرين، ونتحدث عن محاربة الفساد بأنواعه، والذي وضعنا له خطاً ساخناً ودعونا المواطن للتبليغ عنه إن امتلك الأدلة والإثباتات.
كمواطن أريد أن يكون ديوان الرقابة الإدارية والمالية «سيفاً مسلطاً» على رقابة المستهترين والمفسدين. وهذه أمنية ليست صعبة التحقق أبداً.
طبعاً، أول ما سيتبادر إلى الذهن «ما هي أخبار تقرير العام الماضي؟!»، خاصة وأننا لم نسمع بشأنه شيئاً على عكس بعض التقارير في السنوات التي تسبقه، من ناحية التعاطي أو الإجراءات.
سيناريو متكرر اعتاده الشارع البحريني، يطرح تساؤلات عديدة عن جدوى استمرار إصدار التقرير، وهل بات الهدف فقط «ترويع» بعض القطاعات التي تضم مفسدين إداريين وهدراً للأموال؟! رغم أن هذه العملية انتهى مفعولها منذ التقرير الأول الذي خلت أية تعاطيات معه من أي نتيجة أو إجراءات صارمة.
كان صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في بداياته يمثل «توقيتاً هاماً» لدى بعض المسؤولين والقطاعات، ينحصر في عملية «إبعاد الحرج» عنهم بنشر التجاوزات والملاحظات على الملأ، لكن هذه المسألة تجاوزها كثيرون، بحيث باتت بعض القطاعات مشهورة بتكرار المخالفات، ولا بد وأن تجد لها ذكراً في التقارير.
تطرقنا مراراً لآلية التعامل مع نتائج التقارير، وأن المسؤولية تقع مناصفة على الحكومة كجهاز يتبعه المسؤولون وأصحاب القرار في القطاعات، وعلى المجلس النيابي الذي يفترض أنه يمارس دوره كجهة رقابية. وطالبنا في جانب آخر بأن تكون لديوان الرقابة الصلاحية التامة في إحالة القضايا وحتى المسؤولين المثبتة عليهم التجاوزات للجهات القضائية المختصة.
الغريب أننا حتى اليوم، ومع قرب صدور التقرير الثالث عشر إن لم أخطئ في عملية العد، حتى اليوم مازلنا نتحدث عن التقرير وكأنه يصدر في نسخته الأولى، مازلنا نبحث عن التأثير الإيجابي الذي أوجده، فنجد أن التأثير السلبي هو السائد، لأن الانطباع هنا بشأن نشر محتويات التقرير يضع سؤالاً بديهياً ومنطقياً على لسان المواطن مفاده، أين من تمت محاسبتهم إزاء هذه المخالفات؟!
لا ننكر أن هناك إجراءات اتخذت، لكنها لو تم احتسابها بنسبة مئوية بما تتضمنه التقارير من قضايا وأمور، لكانت نسبتها خجولة جداً. وكذلك لا ننكر أن بعض القطاعات صححت عدداً كبيراً من الاتجاهات بموجب الملاحظات التي قدمها التقرير، وكذلك بعض القطاعات قلت ملاحظاتها، وبعضها اختفى ذكرها من التقرير باعتبار أنه لا ملاحظات عليها.
لكن الجزئية الأخيرة، المعنية باختفاء الملاحظات، في شأن بعض القطاعات لربما تفتقر إلى الدقة، إذ السؤال هنا، هل ديوان الرقابة يغطي في متابعته الدقيقة للإجراءات الإدارية والمصروفات المالية «جميع» القطاعات وبشكل سنوي؟!
يفترض أن تكون الإجابة بـ«نعم»، لكن الواقع يشير إلى وجود بعض الجهات لم يزرها مدققو الديوان لعدة سنوات! نعم، هناك جهات ولدي أمثلة لم يزرها المدققون لأعوام، بما يفتح مجالات للتساؤل، خاصة وأن هناك شبهات بسوء توزيع مالي وفي استهتار إداري.
إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية مازلنا نعتبره من المكاسب التي حققها مشروع جلالة الملك الإصلاحي، وفكرته ومبدؤه يقومان على أساس هام جداً، مفاده بأن المال العام ملك للدولة والمواطن وأن الاستهتار فيه «خيانة» للأمانة، وكذلك بالنسبة للاستهتار الإداري، فالقطاعات ملك للدولة وليست لأفراد، والعاملون فيها يفترض أن تحميهم قوانين الدولة والأنظمة، وألا يكون «لعبة» في يد بعض المسؤولين الذين حولوا القطاعات لشركات خاصة، يتصرفون فيها إدارياً بحسب مزاجهم.
نريد أن تشمل رقابة الديوان كل القطاعات وبشكل سنوي وألا تستثني أحداً، والأمنية الأكبر، أن يسفر كل تقرير عن تحركات جادة تفرض إجراءات صارمة على المتجاوزين، فنحن نتحدث عن الإصلاحات التي هي شعارنا في البحرين، ونتحدث عن محاربة الفساد بأنواعه، والذي وضعنا له خطاً ساخناً ودعونا المواطن للتبليغ عنه إن امتلك الأدلة والإثباتات.
كمواطن أريد أن يكون ديوان الرقابة الإدارية والمالية «سيفاً مسلطاً» على رقابة المستهترين والمفسدين. وهذه أمنية ليست صعبة التحقق أبداً.