إن من أكبر المشاهد غير الحضارية وغير اللائقة هو مشاهدة الشاحنات والقاطرات والباصات الكبيرة وهي تتكدس على جوانب الطرقات العامة وداخل الشوارع الضيقة بين الأحياء الصغيرة جداً بصورة مؤذية للعين ولحركة الواقع، فكثير من المواطنين اليوم لا يجدون لهم مواقف لسياراتهم وسط الأحياء السكنية بسبب هذه الناقلات الكبيرة التي باتت منتشرة في كل مناطق البحرين.
لا نعلم هل انفلت الزمام من أيدي الجهات المعنية بهذا الأمر؟ أم أنها «راقدة» لا تدري بهذه المشكلة التي تؤرق كل الأهالي؟ أم أنها تعلم ولكنها حتى هذه اللحظة لم تملك القوانين الواضحة في هذا الشأن، أو أن لديها التشريعات الصريحة بذلك لكنها لم تقم بأداء مهمتها في منع هذه الفوضى التي تسببها تلكم الشاحنات والقاطرات في مختلف مناطق البلاد؟
إن الكثير من المواطنين يشكون من وجود الشاحنات العملاقة وحافلات توصيل العمالة الأجنبية المكدسة في أحيائهم السكنية الصغيرة، فكل المساحات الفارغة من أراضي تلكم الأحياء امتلأت عن بكرة أبيها من الشاحنات والقاطرات، بل إن «الخراب منها والسكراب» تظل مركونة في «براحات الفرجان» بالأشهر أو ربما بالسنين لأن الجهات المختصة لا تتابع هذه المشكلة ولا تقوم بمعالجتها منذ البداية حتى انفلتت هذه الظاهرة المتخلّفة من أيديها. أصبحت الشاحنات بمختلف أنواعها وأحجامها تشكل جزءاً من عشوائيات المدن والأحياء الشعبية في بلدنا الصغير، وكأن ما كان ينقص فوضى الشوارع ومواقف السيارات وجود كميات هائلة من الشاحنات وهي تصطف خلف بعضها البعض في الصباح والمساء، والله أعلم ماذا يقع خلف هذه الشاحنات من قضايا غير قانونية كالسرقات وغيرها كما ينقل لنا بعضهم هذا الأمر.
يجب أن يكون هناك تنسيق حقيقي بين الإدارة العامة للمرور ووزارة البلديات إضافة للمجالس البلدية لمعالجة ظاهرة انتشار الشاحنات في كل المناطق دون استثناء، وكل من هذه الجهات يجب عليه أن يتحمّل بعض ما يخصه من المسؤولية وإلزام أصحاب الشاحنات والقاطرات بعدم دخول شاحناتهم وقاطراتهم داخل الأحياء السكنية أو حتى عرضها على جوانب الشوارع العامة، كما يجب على البلديات تخصيص أماكن ومساحات محددة كمواقف خاصة للشاحنات والحافلات ومن لا يلتزم بتلكم المواقف يعاقب حسب القانون أو تسحب شاحناتهم، أمَّا أن تظل هذه الظاهرة دون حلٍّ مدى الحياة، فهذه كارثة.
لا نعلم هل انفلت الزمام من أيدي الجهات المعنية بهذا الأمر؟ أم أنها «راقدة» لا تدري بهذه المشكلة التي تؤرق كل الأهالي؟ أم أنها تعلم ولكنها حتى هذه اللحظة لم تملك القوانين الواضحة في هذا الشأن، أو أن لديها التشريعات الصريحة بذلك لكنها لم تقم بأداء مهمتها في منع هذه الفوضى التي تسببها تلكم الشاحنات والقاطرات في مختلف مناطق البلاد؟
إن الكثير من المواطنين يشكون من وجود الشاحنات العملاقة وحافلات توصيل العمالة الأجنبية المكدسة في أحيائهم السكنية الصغيرة، فكل المساحات الفارغة من أراضي تلكم الأحياء امتلأت عن بكرة أبيها من الشاحنات والقاطرات، بل إن «الخراب منها والسكراب» تظل مركونة في «براحات الفرجان» بالأشهر أو ربما بالسنين لأن الجهات المختصة لا تتابع هذه المشكلة ولا تقوم بمعالجتها منذ البداية حتى انفلتت هذه الظاهرة المتخلّفة من أيديها. أصبحت الشاحنات بمختلف أنواعها وأحجامها تشكل جزءاً من عشوائيات المدن والأحياء الشعبية في بلدنا الصغير، وكأن ما كان ينقص فوضى الشوارع ومواقف السيارات وجود كميات هائلة من الشاحنات وهي تصطف خلف بعضها البعض في الصباح والمساء، والله أعلم ماذا يقع خلف هذه الشاحنات من قضايا غير قانونية كالسرقات وغيرها كما ينقل لنا بعضهم هذا الأمر.
يجب أن يكون هناك تنسيق حقيقي بين الإدارة العامة للمرور ووزارة البلديات إضافة للمجالس البلدية لمعالجة ظاهرة انتشار الشاحنات في كل المناطق دون استثناء، وكل من هذه الجهات يجب عليه أن يتحمّل بعض ما يخصه من المسؤولية وإلزام أصحاب الشاحنات والقاطرات بعدم دخول شاحناتهم وقاطراتهم داخل الأحياء السكنية أو حتى عرضها على جوانب الشوارع العامة، كما يجب على البلديات تخصيص أماكن ومساحات محددة كمواقف خاصة للشاحنات والحافلات ومن لا يلتزم بتلكم المواقف يعاقب حسب القانون أو تسحب شاحناتهم، أمَّا أن تظل هذه الظاهرة دون حلٍّ مدى الحياة، فهذه كارثة.